دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: با توجه به مشکلات ارزی فراروی کشور، بسیاری از شرکت‌ها، مؤسسات تولیدی و اداری با چالش‌های زیادی مواجه شده‌اند، کارفرمایان به دنبال چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها هستند که نتیجه آن ممکن است قطع همکاری با کارکنانی باشد که نیروی مازاد محسوب می‌شوند.
شهلا عموری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تأکید بر اینکه تعدیل نیروها یکی از روش‌های کاهش هزینه‌ها است، گفت: در آخرین بررسی‌های سال جاری نرخ بیکاری به ترتیب در کل کشور ۱۰.۸ درصد اعلام شده و در استان خوزستان این نرخ به ۱۶.۲ درصد رسیده است.
رئیس اتاق اهواز تصریح کرد: نرخ بیکاری در استان خوزستان نسبت به متوسط کشوری بسیار بالا است و افزایش ۴.۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.
عموری از مسئولان مربوطه در حوزه کسب‌وکار خواست از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود در راستای حفظ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری استفاده شود.
او ادامه داد: به‌عنوان‌مثال سازمان نظام‌مهندسی و همچنین انجمن کارفرمایان استان تصمیم گرفتند که با حفظ اصول و قواعد قانون کار بعد از خاتمه قرارداد و در راستای کاهش هزینه‌ها با کارکنان تسویه‌حساب انجام دهند تا مجدداً قراردادی با پایه حقوقی جدید برای ادامه کار با آنها منعقد کنند.
حقوق و مزایای کارکنان نباید کمتر از امتیازات مقرر در قانون باشد
عموری ادامه داد: در همین خصوص اداره کار استان خوزستان طبق ماده هشت قانون کار نظریه خود را دراین‌باره اعلام کرده و آورده که شروط مندرج در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون منظور شده باشد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: چنانچه کارفرما با کارگر دارای قرارداد بلندمدت موقت باشد و در خاتمه قرارداد کار با کارگر تسویه‌حساب کند، کارفرما می‌تواند نسبت به تعیین حقوق و مزایای جدید با رعایت حداقل‌های قانونی و اعمال پایه سنواتی اقدام کند.
به گفته او اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان خوزستان در نظریه خود تأیید کرده این اقدام حتی اگر مزد و مزایای موردتوافق در قرارداد کار جدید کمتر از مزد و مزایای سنواتی پیش از آن باشد، قابل اعمال است.
عموری یادآور شد: بااین‌وجود شاهد آن هستیم که برخی شعب تأمین اجتماعی از دریافت لیست بیمه کارفرمایانی که با رعایت اصول قانونی بر اساس پایه حقوق جدید به ارائه دستمزد پرداخته‌اند، خودداری می‌کنند.
وی ادامه داد: در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مشکل دریافت لیستهای بیمه با دستور مدیرکل تأمین اجتماعی برطرف شده است؛ اما تا زمان تعیین تکلیف نهایی در خصوص این قراردادها جریمه بیمه‌ای کارفرمایان به دلیل سیستمی بودن نرم‌افزار لیستهای بیمه‌ای ادامه دارد.
رئیس اتاق اهواز خاطرنشان کرد: تا زمانی که این اختلاف بین اداره کار و تأمین اجتماعی وجود دارد، کارفرمایان متحمل هزینه‌های اضافه در قالب جرائم تأخیر در ارسال لیست و نیز پرداخت نکردن حق بیمه می‌شوند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان افزود: در این خصوص قرار است معاون حقوقی وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی به موضوع ورود کند و یا موضوع از طریق شورای در سطح ملی مطرح و مورد بررسی قرار بگیرد.