افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، از امضای تفاهمنامه این صندوق با دولت اقلیم کردستان عراق خبر داده است. به گفته بهرامی، طبق این تفاهمنامه برای خریداران کرد کالاهای ایرانی یک خط اعتباری 200 میلیون دلاری در نظر گرفته‌شده است. بدین ترتیب صادر کنندگان ایرانی می‌توانند به طرف‌های خود در اقلیم کردستان به‌صورت 40 روزه و یا بیشتر به‌صورت اعتباری کالای خود را بفروشند؛ دولت اقلیم کردستان عراق ضامن خریداران عراقی است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره جزئیات این اقدام می‌گوید: یکی از استراتژی‌های مهم سازمان توسعه تجارت تمرکز همکاری با 15 کشور همسایه است؛ عراق و افغانستان دو کشور همسایه هستند که در فاز اول سعی می‌کنیم حجم و میزان صادرات خود را به آنجا افزایش دهیم؛ برای همین از صادر کنندگان به این دو کشور حمایت‌های بیشتری به عمل می‌آید.
افروز بهرامی می‌گوید: باید این نکته را تاکید کرد که در راستای حمایت از صادرکننده‌ها، نرخ کارمزدها با مصوبه هیات وزیران به مقصد عراق و افغانستان پایین آمده است. علی‌رغم اینکه ریسک تجاری در این دو کشور عدد 7 است ولی ما باز با هم با این دو کشور مثل کشورهایی با ریسک 2 برخورد می‌کنیم.
بهرامی درباره آخرین وضعیت پوشش ریسک صادرات و صدور ضمانت‌نامه به عراق می گوید: یکی از مشکلات اصلی برای سنجش اعتبار عراقیها روش سنتی کسب‌وکار آن‌ها است. عراقیها بیشتر به‌صورت شخصیت حقیقی تجارت می‌کنند تا حقوقی. برای سنجش اعتبار نیاز به مدارکی همچون گردش مالی حساب‌های بانکی، دفاتر ثبت دارایی و اسناد مالیاتی و سایر اسناد ثبتی و رسمی هست که بسیاری از تاجران عراقی آن اسناد را ندارند. برای همین ما تصمیم گرفتیم در کشور عراق حضور یابیم و شرکت‌ها را اعتبارسنجی کرده و بیمه‌نامه صادر کنیم.
به‌گفته بهرامی با بالا رفتن سهم صادرات غیرنفتی ایران ما به دنبال طراحی ابزار جدید مالی برای اعطای خطوط اعتباری به خریدان عراقی و تسهیل فروش نسیه و مدت‌دار در بازار عراق هستیم. صادرات به عراق در سال گذشته 37.55 درصد رشد داشته و به سقف 9 میلیارد دلار رسیده است. مقصد 20 درصد کالاهای صادرشده ایران کشور عراق است و عراق در حال تسخیر جایگاه چین به عنوان مقصد اول صادرات ایران است. از سوی دیگر، آمارهای سال جاری در اول مردادماه از رشد کند صادرات حکایت داشته است و در صورت تداوم این روند، وضعیت ارز کشور با چالش‌هایی روبرو می‌شود.
بهرامی ادامه می‌دهد: باتوجه به این نکات، صندوق ضمانت صادرات با برگزاری جلسات مداوم با بازیگران عرصه صادرات به عراق مخصوصاً منطقه اقلیم کردستان به دنبال ایجاد سازوکار ارزی برای عرضه کالای ایرانی بود ولی رسیدگی به ریسک عدم بازپرداخت طرف عراقی نیاز به تدبیری داشت که صندوق آن را به عهده گرفته و لزوم اعتبارسنجی شرکت‌های عراقی در دستور کار صندوق قرار دارد.
او تصریح می‌کند: در این الگو خریداران عراقی که فاقد اعتبار کافی برای خرید از تجار ایرانی به‌صورت نسیه هستند توسط ضامن معتبر که بخش اقتصادی اتحادیه میهنی کردستان عراق است تضمین می‌شود و صندوق هم به پشتوانه این تضمین ریسک عدم بازپرداخت طرف عراقی را برای تجار ایرانی فراهم می‌کند.
او درباره سازوکار تفاهمنامه می‌گوید: سازوکار تفاهمنامه به دلیل مسئله تحریم فعلاً محرمانه است؛ این تفاهمنامه حدود سه هفته قبل در سلیمانیه به امضای دو طرف رسید و الآن امکان اجرایی کردن این طرح به‌طور کامل فراهم‌شده است.
بهرامی فاز دوم کار صندوق ضمانت صادرات را بغداد عنوان می‌کند. او می‌گوید: اولین کارگزاری در سلیمانیه راه‌اندازی شده ولی رسماً افتتاح نشده است. امیدوارم در بغداد هم روند کارها به‌خوبی پیش برود.
به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات چند شرکت عراقی در بغداد اعلام آمادگی کرده‌اند تا کارگزاری را به عهده بگیرند، ولی ما هنوز تصمیم نگرفته‌ایم. تا آخر سال شعبه بغداد هم راه‌اندازی خواهد شد.
بهرامی در پاسخ به اینکه آیا درخواستی برای استفاده از خط اعتباری 200 میلیون دلاری اقلیم وجود دارد؟ می‌گوید: در حوزه کار با اقلیم کردستان تجار می‌توانند از این خط اعتباری استفاده کنند و ما تا حالا چند درخواست داشتیم که در حال بررسی است. باید صادرکننده‌های ایرانی خریدار خود را در عراق معرفی کنند. صندوق ضمانت صادرات خریدار عراقی را اعتبارسنجی می‌کند و تضامین لازم را اتحادیه میهنی می‌دهد. اتحادیه میهنی ضامن خریدار عراقی می‌شود که اگر تجار عراقی پول صادرکننده ایرانی را برنگرداند ما بتوانیم به پشتوانه آن ضمانت اقدامی انجام دهیم و به‌واسطه این تضمین، بیمه‌نامه صادر کنیم.
او تاکید می‌کند: خط اعتباری 200 میلیون دلار مدام هم تسویه و تکرار می‌شود و شاید تا آخر سال به 1 میلیارد دلار هم برسد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در پاسخ به اینکه در چه حوزه‌هایی تجار به صندوق مراجعه می‌کنند، می‌گوید: در همه حوزه‌ها مراجعه وجود دارد اما بیشتر در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و مصالح ساختمانی مراجعه شده و الآن کارهای این افراد در حال بررسی است ولی بیمه‌نامه هنوز صادر نشده است.
بهرامی تاکید می‌کند: این به این معنی نیست که الآن با عراق کار نمی‌کنیم و بیمه‌نامه صادر نمی‌شود. راه‌اندازی دفتر در سلیمانیه یا بغداد برای تسهیل کار است. در ۱۰ سال گذشته ۳.۴ میلیارد دلار ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه از سوی صندوق برای مشتریان در عراق صادرشده که در راستای حمایت از صادرات ۱۱۳ میلیون دلار هم‌جهت جبران خسارت صادرکنندگان به آن‌ها پرداخت‌شده است. اما این تصمیم اخیر می‌تواند تأثیر مثبتی در روند تجارت ایران با عراق بخصوص در اقلیم کردستان داشته باشد.
او مرحله بعدی را افغانستان عنوان می‌کند: ما به دنبال دفتری در افغانستان هستیم اما هنوز مشخص نیست در کدام شهر شعبه دایر شود تا بتوانیم خریداران عراقی را سریع‌تر اعتبارسنجی کنیم.
بهرامی مرحله چهارم کار صندوق ضمانت صادرات را سوریه می‌داند: در سوریه می‌خواهیم مشابه کاری که در سلیمانیه انجام داده‌ایم را شروع کنیم. قرار است کار در سوریه با 500 میلیون دلار خط اعتباری شروع شود.