سعید لیلاز در نشست هفتگی حزب جوانان ایران اسلامی از تصمیمهای دولت پیشین انتقاد کرد.
احمدینژاد رای ندارد
عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی با اشاره به اینکه احمدینژاد حتی اگر در انتخابات آتی ثبتنام کند و تایید صلاحیت هم بشود، رای نخواهد آورد ، افزود : حتی روستاها هم دیگر به احمدینژاد رای نخواهند داد.
او با اشاره به اینکه عبور از روحانی در شرایط کنونی محل بحث نیست، گفت: عبور از روحانی در شرایط کنونی بیش از آنکه خطری برای جریان اصلاحطلبی باشد، خطری عمده برای نظام است؛ چون با شرایط کنونی قیمت نفت و مشکلات فعلی در اقتصاد کشور که محصول سوءمدیریتها و سیاستهای دولت پیشین و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است، تنها با انضباط اقتصادی می توان اقتصاد کشور را احیا کرد، کاری که روحانی در ۳ سال گذشته به انجام آن اهتمام داشته و در بسیاری از حوزه ها نیز موفق بوده است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در ادامه با تاکید بر اینکه در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته ایم، گفت: مجموع درآمد نفتی کشور در ۷۰ سال منتهی به سال ۱۳۵۷ برابر با درآمد نفتی سال ۱۳۹۰ بود. در ۷۰ سال پیش از انقلاب مجموع در آمد نفتی کشور ۱۱۰ میلیارد دلار بود در حالی که در دوره احمدی نژاد تنها در سال ۱۳۹۰ درآمد نفتی کشور به ۱۱۰ میلیارد دلار رسید.
افزایش شکاف طبقانی و شکل گیری طبقه رانتخوار و نوکیسه محصول دولت قبل بود
استاد دانشگاه شهید بهشتی، افزایش شدید شکاف طبقاتی، شکل گیری یک طبقه رانت خوار نوکیسه، فساد الگوی مصرف، تناقض در سیاستهای اعمالی و اعلامی، از بین رفتن رشد اقتصادی و رسیدن به رشد منفی و گسترش بی سابقه فساد اقتصادی در شریانهای سیستم اداری و اقتصادی کشور را از آفتها و پیامدهای منفی دوره هشتساله ریاست جمهوری احمدی نژاد دانست و گفت: ثروت این طبقه نوکیسه به هیچ وجه قابل مقایسه با ثروت پیشینیان نیست. اینها در آن دوره از بانکها بیحساب و کتاب وام می گرفتند و با پایین آوردن نرخ بهره بانکی با وجود تورم بالا در کشور، در واقع نه تنها به بانکها بابت تسهیلات دریافتی سود نمیدادند، بلکه ماهانه حدود ۱.۵ درصد هم از محل تفاوت نرخ تورم با نرخ بهره بانکی سود میکردند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت احمدینژاد دیگر به تاریخ پیوسته و آنچه که این روزها درباره خطر بازگشت او در رسانهها مطرح میشود را نباید چندان جدی گرفت، افزود احمدی نژاد محصول دوره وفور و افزایش قیمت نفت بود و شرایط کنونی که دوره کمبود است، چشماندازی برای افزایش دوباره قیمت نفت دستکم تا ۵ یا ۶ سال آینده وجود ندارد، از همین رو پوپولیسم احمدینژاد در دوره فعلی خریداری نخواهد داشت. البته هر وقت قیمت نفت افزایش یابد و برای دولت وفور منابع مالی ایجاد شود، خطر بازگشت یک احمدینژاد جدید وجود دارد اما این خطر با شرایط کنونی در چشمانداز فعلی برطرف شده است.
لیلاز افزود: این طبقه نوکیسه شاید بیش از ۲۰۰ هزار خانوار نباشد، اما به قدری در دوره قبل ثروت در دست خود تجمیع کرده است که امروزه صدها میلیارد دلار ثروت دارند؛ البته بکارگیری ثروت اینها میتواند گره رشد اقتصادی کشور و خروج از رکود را حل کند، اما مشکل اینجاست که این طبقه نوکیسه به رانتخواری عادت کرده است و در شرایط برابر و در فضای قانونی و شفاف حاضر نیستند سرمایهگذاری کنند و انتظار دارند برای سرمایه گذاری، دولت به آنها رانت بدهد.
تاثیرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران یک دروغ بزرگ است
او تاثیرگذاری تحریمها بر اقتصاد ایران و اینکه گفته میشود تحریمها اقتصاد ایران را به زانو در آورد و مشکلات اقتصادی کنونی ناشی از تحریمها هستند را یک اشتباه و در صورت عامدانه بودن یک «دروغ بزرگ» خواند و افزود برای رد گم کردن سوءمدیریت دولت پیشین و وقوع فسادهای بیسابقه ، گناه شرایط کنونی اقتصادی کشور را به گردن تحریم ها میاندازند.
لیلاز در تشریح این مساله افزود: دولت قبل با عملکرد خود پرونده برنامه هسته ای ایران را به شورای امنیت برد. اساسا میخواستند شلوغکاری کنند. با دادن شعارهای تند و تیز میخواستند کشور را به تقابل با دنیا و تحریم بکشانند.
این استاد دانشگاه گفت: وقتی به آمار و ارقام نگاه میکنیم کاهش رشد اقتصادی کشور از نیمههای سال ۱۳۸۶یعنی از ابتدای سومین سال آغاز به کار دولت احمدینژاد شروع شد و در سالهای بعدی نیز همین روند کاهشی ادامه یافت. بنابراین معتقد نیستم که مشکلات کنونی اقتصاد ناشی از تحریمهاست.
رشد اقتصادی سالهای نخست احمدینژاد نتیجه دولت خاتمی بود
سعید لیلاز افزود: اقتصاد اینگونه نیست که نتیجه سیاستگذاری در آن یکشبه و یکماهه معلوم شود، بلکه سیاستهای اقتصادی کلان غالبا تاثیرات خود را در سال های آینده نشان میدهند. در دو سال استقرار دولت نهم کشور شاهد رشد اقتصادی بودیم، چون تاثیرهای سرمایهگذاریهای انجام شده در دولت اصلاحات هنوز در شریان اقتصاد کشور جاری بود، اما کاهش رشد اقتصادی کشور از نیمه های سال ۱۳۸۶ آغاز شد و در نهایت احمدینژاد دولت دهم را با رشد منفی اقتصادی تحویل روحانی داد و امروز هم بخش بزرگی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور که به گردن دولت روحانی انداخته میشود، محصول سیاستهای دولت قبل است و تاثیرات آن سیاستهاست که امروزه نتایج خود را بر اقتصاد نشان میدهد.
وی گفت: رشد اقتصادی محصول دو عامل است که در دوره هشتساله دولت احمدینژاد هر دو عامل منفی بودند: یک عامل مربوط به سرمایهگذاری است یعنی برای رشد باید حتما سرمایهگذاری انجام شود و عامل دیگر افزایش بهرهوری است. این هر دو عامل بهرغم درآمد افسانهای نفتی، در دولت احمدی نژاد انجام نشد و ماحصل آن فاجعهای برای اقتصاد کشور بود.
عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی با اشاره به اینکه واردات انجام شده در دولت احمدینژاد بیشتر شامل محصولات مصرفی و نه کالاهای سرمایهای بود، افزود: در سال ۱۳۹۰ تنها حدود ۱۵ میلیارد دلار صرف سفرهای خارجی مردم ایران به کشورهایی چون تایلند، ترکیه و دوبی شد. آنقدر واردات زیاد شد که خرید برخی محصولات مصرفی خارجی حتی از خرید مشابه داخلی ارزانتر شد. انگور فرانسه در بازار تهران ارزانتر از انگور ارومیه شد. سفر مسافرتی به استانبول بسیار ارزانتر از سفر به مشهد شد. این رقم مصرف شده در مسافرت های خارجی را مقایسه کنید با کل درآمد نفتی کشور در سال ۱۳۶۶ . مسئولان کشور در سال ۱۳۶۶ تنها با در آمد ۶ میلیارد دلاری نفتی هم جنگ را اداره کردند و هم اقتصاد داخلی را سامان دادند.
او افزود: جالب اینکه اخیرا فردی مدعی شده است با ۶ میلیارد دلار درآمد نفتی در سال ۱۳۶۶ بهتر میشد کشور را اداره کرد، که چگونه وقتی الان سالانه میلیارد ها دلار تنها برای مسافرتهای خارجی هزینه میشود در آن دوره دولت وقت باید با آن ۶ میلیارد دلار هم کشور را اداره میکرده و هم جنگ را!
الگوی توسعه گم شده است
لیلاز تاکید کرد: فساد الگوی مصرف یعنی گم کردن الگوی توسعه که هم اینک ما به آن مبتلا هستیم و دولت قبلی این مسئله را به شدت تشدید کرد.
او در تشریح مساله فساد اقتصادی به عنوان یکی دیگر از آفتهای تشدید شده نظام اداری و اقتصادی کشور در دولت احمدینژاد گفت: فساد، تقریبا مثل غده سرطانی به همه بخش های سیستم اداری رخنه کرده است و اثرات این فساد دامنگیر کشور خواهد شد.
لیلاز تناقض بین شعارها و سیاستهای دولت سابق را از دیگر آفتها و پیامدهای منفی دولت سابق دانست و در تشریح آن گفت: در ظاهر شعارهای تند علیه برخی کشورها میدادند اما در عمل بر خلاف آن شعارها با سیاستهایشان کشور را روز به روز و بیش از گذشته به همین کشورها وابسته و در برابر اقدامات آنها آسیبپذیرتر میکردند.
اشتباههای دولت قبل عمدی بود!
او افزود: این مساله از نظر من عمدی بود، قایل به نادانی در این سطح نیستم. چون همانگونه که در کتاب خشونت داگلاس نورث به خوبی تشریح شده است، طبقات اجتماعی در پیگیری منافع طبقاتی خود بسیار هوشمندانه عمل میکنند. دولت پیشین نیز در پیگیری منافع برای طبقات مورد نظرش سیاستهایی در پیش گرفت که تاثیرهای مخرب آن بر اقتصاد کشور، در سالهای بعد نمایان شد و سالها زمان خواهد برد تا جبران شود.
این چهره سیاسی کاهش قدرت خرید مردم و تشدید شکاف طبقاتی را از دیگر پیامدهای دولت احمدینژاد دانست و در تشریح آن گفت: «کشور حالا حالاها گرفتار این شکاف طبقاتی خواهد بود. در سال ۱۳۹۴ مصرف سرانه لبنیات در ایران به نصف میزان سال ۸۴ کاهش یافت. قدرت خرید طبقه کارگر در پایان سال ۱۳۹۲ به ۴۰ درصد کمتر از قدرت خرید همین طبقه در سال ۱۳۸۹ نزول کرد. البته در دولت روحانی قدرت خرید طبقه کارگر ۱۵ درصد به نسبت قبل افزایش یافته است، اما فکر نمیکنم در ۵ سال آینده و تا پایان این قرن حتی بشود قدرت خرید آنها را به سطح سال ۱۳۸۹ رساند.
لیلاز افزود: قدرت خرید کارمندها هم در پایان سال ۱۳۹۲ به اواخر دهه ۱۳۷۰ بازگشته است و با توجه به این کاهش قدرت خرید مردم، هیچ عجیب نیست که تولید محصولاتی چون خودرو، لبنیات، مسکن و... پایین آمده است. با کاهش قدرت خرید، تقاضا در بازار کاهش یافته است و دوران رکود کنونی فرقی که با رکودهای گذشته دارد این است که هم اکنون شاهد نخستین دوره رکود ناشی از پایین آمدن قدرت خرید مردم (تقاضا) در تاریخ ایران هستیم.