طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، به منظور حمایت و برقراری تعادل در تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر قند، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین و حداقل قیمت خرید تضمینی و مصوب را قبل از آغاز هرسال زراعی (آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند.
طی چند سال گذشته تعلل‌هایی از سوی دولت برای اعلام نرخ‌های خرید تضمینی کشاورزی در وقت قانونی آن مشاهده شده و همین تعلل‌ها موجب شد تا گندم‌کاران نتوانند برای کشت سال زراعی آینده برنامه‌ریزی کنند. از طرفی نرخ‌های تعیین شده نیز مورد رضایت کشاورزان نبوده است.
اعتراض کشاورزان به این مسئله در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت و طی نشستی با حضور فعالان این حوزه و مسئولان ذی‌ربط دولتی، موضوع بررسی شد.
در این رابطه محمد حسن طلعتی، رئیس انجمن غلات استان فارس تشریح کرد: مشکلی که در ارتباط با خرید تضمینی داریم این است که در قیمت اعلامی هزینه‌های تولید منظور نمی‌شود. برای مثال قیمت ماشین‌آلات و کود مورد استفاده در تولید تا دو برابر افزایش داشته که لحاظ نمی‌شود.
وی می‌افزاید: قیمت برآوردی انجمن غلات برای سال گذشته 2040 تومان بوده که امسال با لحاظ تورم 40 درصدی، قیمت پیشنهادی 2700 تا 2800 تومان به ازای هر کیلو است.
محمد بازرگان، مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی ایران در همین ارتباط گفت: در نظام صنفی عوامل مؤثر بر قیمت گندم را بررسی کردیم و به نرخ 2868 تومان رسیدیم.
اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: به عنوان مجری طرح گندم موافق نظر کشاورزان هستیم اما باید ملاحظات اصولی و کارشناسی را درنظر گرفت. مشکل اساسی این است که دولت می‌خواهد نان را ارزان تهیه کند.
وی افزود: در فرهنگ کشاورزی ایران سابقه نداشته که قیمت گندم از جو کمتر باشد منتها امسال در کشور ما برعکس شد. امسال که همه انتظار داشتیم تولید از سال گذشته کمتر نباشد (باتوجه به بارندگی‌ها) این انتظار عملیاتی نشد. بر اساس اظهارات مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، وزارت جهاد در 29 تیر قیمت را اعلام و بعد اصلاحیه‌ای مبنی بر افزایش 15 درصدی طی نامه‌ای به آقای نوبخت درخواست کرد اما این افزایش مورد پذیرش شورای اقتصاد قرار نگرفت.
سید محمود حسینی درویشانی، معاون امور صنعت و معدن سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز که به نمایندگی از دبیرخانه شورای اقتصاد در جلسه حضور یافته بود تصریح کرد: سیاست قیمت تضمینی چند هدف عمده دارد؛ از جمله تضمین تولید، تأمین انگیزه کشاورز برای کشت و تولید، کاهش ریسک بازار از تولید و تأمین معیشت کشاورز.
وی اشاره کرد: در چندسال اخیر سعی کردیم این بررسی‌ها را نظام‌مند و حتی بازه‌های زمانی را رعایت کنیم. طی دو سال اخیر درخواست ما از وزارت جهاد این بوده که قیمت‌ها را با گزارش‌های توجیهی در زمان معین اعلام کند اما اگرچه قیمت‌ها را به موقع ارسال کردند اما گزارش‌ها دیر رسید.
درویشانی گفت: قیمت اعلامی شورای اقتصاد با درنظر گرفتن هزینه ایست که کشاورز به طور نقدی پرداخت می‌کند.
وی در نهایت از تصویب کلیات قیمت خرید تضمینی مطابق با پیشنهاد اولیه وزارت جهاد خبر داد.
در ادامه این نشست مشکلات مربوط به توزیع سوخت ناوگان کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل اظهارنظرهای متعدد، قرار شد دبیرخانه مطالعات تکمیلی در مورد آن انجام دهد و در صورت لزوم، جلسه دیگری برای تصمیم‌گیری برگزار کند.