کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان به‌منظور بررسی موادی از کتاب دوم لایحه تجارت کارگروه ویژه‌ای تشکیل داد.
رئیس اتاق اصفهان در این جلسه، بهره‌مندی از قانون جامع، کامل و صحیح را در کنار قوه قضاییه مستقل، مستحکم و عادل سبب توسعه جامعه مدنی دانست و افزود: متأسفانه به نظر می‌رسد کتابچه‌ای که در زمینه اصلاح قانون تجارت تصویب شده، دارای نواقصی است و از جامع‌نگری کافی برخوردار نیست.
مسعود گلشیرازی، قوانین حقوقی را شامل دو دسته نص قوانین حقوقی و رویه‌های حقوقی Common Law دانست و تصریح کرد: متأسفانه کتاب قانون تجارت بر مبنای رویه‌های حقوقی نگاشته شده که با توجه به جامع و مانع نبودن آن از یک سو و قابلیت تفسیر به رأی داشتن آن از سوی دیگر، از اشکالات زیادی برخوردار است.
گلشیرازی تاکید کرد: تصویب این قانون به روش حقوق عرفی با رویه‌های حقوقی کشور تطابق نداشته و اجرای آن مستلزم بازنگری در ساختار کلی حقوقی و قوانین کشور است.
همچنین رضا برادران اصفهانی، رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق اصفهان با اشاره به تغییر قانون تجارت کشور پس از 80 سال گفت: تاکنون حدود 300 ماده از این قانون به تصویب رسیده؛ ولی به علت ابهاماتی که در 40 ماده نخست این لایحه وجود دارد، در صورت اجرایی شدن قانون از سال 1400 بار پرونده‌های قضایی چند برابر خواهد شد.
نایب‌رئیس کمیته حقوق و حمایت‌های قضایی اتاق ایران افزود: در طی جلسات متعدد اتاق ایران و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و بیان مشکلات، مقرر شد در کتاب‌های دوم و بعدی لایحه تجارت، نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی، قوه قضاییه و قضات استان‌هایی مانند اصفهان و تهران که از حجم مبادلات تجاری بالایی برخوردارند، احصا شود و مدنظر قرار گیرد.
برادران هدف از تشکیل این جلسه را بحث و تبادل‌نظر درباره موادی از کتاب دوم لایحه تجارت در خصوص تعریف «تاجر» و «دادگاه‌های تجاری» بیان و تصریح کرد: ازآنجاکه تعریف تاجر و دادگاه‌های تجاری مستقیماً با اتاق‌های بازرگانی و دادگستری در ارتباط است، جلسه مذکور با حضور قضات تجدیدنظر، دادستان و معاون کانون وکلا، روسای شعب عمومی و حقوقی، استادان دانشگاه، حقوقدانان و وکلای دادگستری به‌منظور احصای نظرات و ارائه به کمیسیون حقوقی مجلس تشکیل شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق اصفهان در ادامه خواستار در نظر گرفتن نقش مؤثر و قانونی اتاق‌ها، افزایش مزایای تاجر بودن، شناخت عملکرد تاجر، تسریع فعالیت‌ها و عدم نیاز به اخذ مجوز در صورت شناخته شدن به‌عنوان تاجر، در نظر گرفتن ضرب‌الاجل جهت تکمیل تشریفات، و مسئولیت تضامنی تاجر و اشخاصی که با کارت بازرگانی تاجر فعالیت می‌کنند، در این قانون شد.
در ادامه محمدرضا محمدی جرقویه، عضو کمیسیون، واضح نبودن واژه «تاجر» را موجب ناامنی در فعالیت اقتصادی دانست و افزود: به هر میزان حدومرز قوانین مشخص شود، در جهت احقاق حقوق مدرن می‌توان حرکت کرد.