بعد از ابلاغ مقام معظم رهبری در آبان ماه 97 برای اصلاح ساختار بودجه، سازمان برنامه‌وبودجه در فروردین‌ماه امسال از طرح اولیه اصلاح ساختار بودجه رونمایی کرد. علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز هفته گذشته خبر از برخی تغییرات در ساختار بودجه سال ۱۳۹۹ داد. او در نشست خبری اعلام کرد: «از سال آتی بودجه جاری از نفت جدا می‌شود و هر آنچه از منابع نفتی به‌دست بیاید صرف اعتبارات عمرانی و تملک‌زدایی می‌شود که این تصمیم بسیار بزرگی است.» محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه هم در حاشیه نشست هفتگی دولت تأکید کرده است: «آرمان قطع وابستگی به نفت را در بودجه ۹۹ محقق می‌کنیم». رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در مورد جایگزین‌های حذف درآمد نفت از بودجه جاری اعلام کرده است: «یارانه‌های پنهان و آشکار حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن را جایگزین درآمد نفت خواهیم کرد.»
بر این اساس، منابع بودجه سال آینده متفاوت از سال‌های گذشته خواهد بود و عمدتاً معطوف به دو موضوع است؛ نفت از منابع جاری بودجه حذف شده و درآمد آن صرفا برای طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده می‌شود. همچنین بودجه 2 ساله خواهد شد. اما آیا «آرمان قطع وابستگی به نفت» در بودجه ۹۹ واقعا محقق می‌شود؟ لازمه تحقق این برنامه دولت چیست؟
قطع وابستگی بودجه به نفت، نیازمند اصلاح ساختاری بودجه
در همین زمینه، «زهرا کریمی»، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» مسیر دولت در قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را بسیار دشوار می‌داند و بر این باور است که تجربه نشان داده که برنامه‌های اصلاحی در کشور در روند اجرا با مشکلات بسیاری مواجه هستند؛ چراکه شرایط خاص کشور اجازه اجرای سیاست‌های منطقی را در عمل نمی‌دهد.
کریمی میگوید: اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی هم همین سرنوشت را دارد. اجرا و برنامه‌ریزی دولت برای تحقق این سیاست خوشبیانه است اما در اجرا، کمی دور از ذهن است.
او با ارایه مثالی تصریح می‌کند: سیاست حذف چهار صفر از پول ملی را در نظر بگیرید؛ با پایین آمدن ارزش پول ملی اجرای این سیاست ضروری است اما این طرح به کجا رسیده است؟ متأسفانه برنامه‌های خوش‌بینانه در عمل ناموفق می‌مانند.
کریمی تأکید می‌کند: در شرایطی که اقتصاد ایران روزبه‌روز در حال کوچک شدن است و با بالا رفتن هزینه‌های جاری دولت، درآمدهای مالیاتی کم می‌شود، قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در گروی این است که دولت خلا درآمدی خود را با گسترده کردن پایه‌های مالیاتی و اخذ مالیات از شرکت‌های کلانی که تا پیش‌ازاین مالیات نمی‌دادند، جبران کند.
کریمی میگوید: در یک‌کلام، دولت باید ساختار بودجه را اصلاح کند تا انتظار داشته باشیم که دیگر به درآمدهای نفتی وابسته نباشیم؛ کاری که باید در بودجه 98 انجام می‌شد اما به هر دلیلی صورت نگرفت و شاهد بودیم که بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای فرهنگی کلان به‌جای اینکه با دادن مالیات، منبع درآمد دولت را تأمین کنند، برعکس به بودجه دولت چسبیده‌اند.
جایگزینی درآمد مالیاتی به جای نفت، نیازمند اصلاح ساختار سیستم مالیاتی
«آلبرت بغزیان» استاد دانشگاه تهران و کارشناس اقتصادی، پیشنهاد می‌دهد دولت برای کاهش بودجه به درآمدهای نفتی دو اقدام را در حوزه مالیاتی در دستور کار خود قرار دهد؛ اولا پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی را اجرایی کند و دوما برخی از معافیت‌های مالیاتی را که اعمال کرده لغو کند.
او بر این باور است که تدوین بودجه بدون وابستگی به درآمدهای نفتی، به‌رغم ارادهای که وجود دارد، خارج از توان بدنه سازمان برنامه‌وبودجه است.
بغزیان در همین زمینه اضافه می‌کند: قطع درآمدهای نفتی از بودجه، صحبت امروز و دیروز نیست و شخصاً از زمانی که با کلمه اقتصاد آشنا شدم، همیشه بحث این بوده که بودجه به‌موقع تنظیم نمی‌شود و از طرفی هم با واقعیت‌ها همخوانی ندارد؛ به این دولت و آن دولت هم ربطی ندارد و تدوین بودجه هیچ‌گاه بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای نبوده و صرفاً یک صورت وضعیت برای دخل‌وخرج دولت در همان سال بوده است.
بغزیان با اشاره به سیاست کشورهای پیشرفته در اصلاح نظام مالیاتی میگوید: هیچ اقتصادی در هیچ کشوری نیست که در رکورد باشد، اما نرخ مالیات متناسب با همان وضعیت اخذ نشود. در اقتصاد، مالیات یک تثبیت کننده خودکار است؛ بنابراین وقتی اقتصاد در شرایط رونق است میزان مالیات جمع‌آوری شده نیز افزایش می‌یابد و برعکس در زمان رکود، میزان مالیات کمتر می‌شود.
به اعتقاد بغزیان اگر دولت بخواهد درآمدهای نفتی را به بودجه عمرانی اختصاص دهد، راهی ندارد جز اینکه درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و این اقدام در شرایط رکود، چالش‌های متعدد ایجاد می‌کند.
در همین زمینه او تاکید می‌کند دولت باید فرارها و معافیت‌های مالیاتی را سروسامان دهد. بغزیان میگوید: برای جلوگیری از فرار مالیاتی، راه‌حل مشخص است. این موضوع از طریق همکاری بانک مرکزی و نظام مالیاتی کشور به راحتی قابل پیگیری است و می‌توان از طریق بررسی گردش مالی حساب‌ها و تفکیک تولیدکنندگان از واسطه‌گران مانع فرار مالیاتی شد.
به باور این اقتصاددان، اصلاح ساختار سیستم مالیاتی در گرو جرات و اراده مسئولان این نهاد است تا با پیگیری از طریق دولت، مجلس و قوه قضائیه آن را عملیاتی کنند.
او همچنین با اشاره به اندازه بزرگ دولت در ایران خاطرنشان می‌کند: دولت باید خودش را در حد اداره کشور کوچک کند؛ قرار نیست دولت عهده‌‍‌دار کلیه هزینه‌ها باشد که بودجه هم بر همین اساس تنظیم شود. در کشورهای اروپایی که نظام بودجه ریزی آنها عملیاتی است، دولت بخشی از کارها را برون سپاری کرده است؛ درهمین کشورها نقش بخش خصوصی بسیار پررنگ است.
بغزیان همچنین با تاکید بر این موضوع که حذف یارانه‌ها در گروی دنبال کردن یک نگاه اقتصادی است نه سیاسی‌نگری، پیشنهاد می‌دهد: مانند روندی که در کشورهای دیگر پیگیری می‌شود، یارانه انرژی حذف و منابع حاصل از حدف آن صرف زیرساخت‌ها شود.