روز گذشته، عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط‌زیست در نامه‌ای به رضا اردکانیان وزیر نیرو، با انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی ایران موافقت کرد. در متن این نامه آمده است: «بدین‌وسیله اعلام می‌دارد اجرای پروژه انتقال آب دریای خزر به کویر بلامانع بوده و ضوابط اجرایی زیست‌محیطی موردنظر بر اساس تفاهم صورت گرفته در صورت‌جلسه کمیته ارزیابی ظرف مدت یک ماه به وزارت نیرو ابلاغ خواهد شد.»
با اعلام این موافقت از سوی سازمان محیط‌زیست، صبح امروز، در صحن علنی مجلس تعدادی از نمایندگان شهرهای شمالی با حضور در جایگاه هیئت‌رئیسه و گردآمدن به دور صندلی رئیس مجلس اعتراض خود را نسبت به انتقال آب دریای خزر به بخش‌های مرزی ایران نشان دادند.
کاظم دلخوش اباتری، لاهوتی، یوسفیان ملا، قاسم احمدی لاشکی، اردشیر نوریان، نانواکناری، قربانی و ... از جمله نمایندگانی بودند که در جایگاه هیئت رئیسه حضور داشتند و با داشتن پلاکاردهایی تاکید داشتند «بلایی را که بر سر زاینده‌رود و دریاچه ارومیه آوردید، درباره دریای خزر تکرار نکنید»؛ «انتقال آب دریای خزر، مساوی با نابودی محیط‌زیست است.»
تاریخچه طرح انتقال آب دریای خزر
انتقال آب از دریای خزر به سمنان و سایر شهرهای بیابانی کشور، موضوع تازه‌ای نیست؛ این طرح در کارگروه بررسی تأمین آب استان سمنان در تاریخ هشتم تیرماه سال 1384 با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر نیرو به تصویب رسید و در پی آن، مصوبه هیئت دولت در سفر استانی سمنان در چهاردهم دی‌ماه سال 1389 به وزارت نیرو ابلاغ و سرانجام این طرح در تاریخ سی‌ام خردادماه 1391 به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به‌عنوان مجری رسید.
سیزدهم آذر 1397، حسن روحانی در سفر استانی خود به شاهرود اعلام کرده بود از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوطه نیز انجام شده است و اگر سرمایه‌داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکزیت کشور از جمله سمنان اقدام کند، دولت این آمادگی را دارد تا امکانات لازم را در اختیار او قرار دهد.
به رغم تاکید دولت و شخص رئیس جمهور بر اجرایی شدن این طرح طبق ضوابط محیط زیستی، اما کارشناسان و فعالان زیست محیطی بر این باورند این طرح فاقد مطالعه زیست دریایی است و توجیه اقتصادی ندارد.
در اظهارات اولیه موافقان و مجریان طرح قرار بود که سالانه حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب به کویر مرکزی کشور منتقل شود که بعدها با خلاصه شدن این انتقال به استان سمنان مقرر شد که میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب در سال از دریای خزر شیرین و به این استان انتقال یابد.
علاوه بر این پیش بینی شده بود که هزینه تمام شده این طرح حدود ۲ هزار میلیارد تومان است که بعد ها اعلام شد که فاز نخست آن در سمنان نیاز به بیش از سه هزار میلیارد تومان اعتبار دارد. با توجه به نوسانات ارزی به گفته برخی از کارشناسان این طرح بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز خواهد داشت.
همچنین، همانگونه که نمایندگان مجلس مخالف اجرای این طرح می‌گویند تاکنون هیچ گونه ردیف اعتباری و بودجه‌ای برای طرح مطالعاتی و یا عملیات اجرایی پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی در مراجع رسمی و قانون گذاری کشور به تصویب نرسیده است.
پیامد ها و چالش های انتقال آب خزر چیست؟
بهرام امیراحمدیان پژوهشگر منطقه اوراسیا در یادداشتی اختصاصی برای «پایگاه خبری اتاق ایران»، با طرح این سوال که انتقال آب خزر به استان سمنان بر مبنای کدام پروژه تحقیقی موردقبول مراکز علمی و فنی و برنامه‌ریزی قرارگرفته است؟ تاکید داشته که نبابد پروژه‌های بزرگ این چنینی را که «مگاپروژه» نامیده می‌شود، بدون بررسی دقیق و کارشناسی شده انجام داد.
بر اساس توضیحات این استاد دانشگاه تهران، دریای خزر دریاچه بسته است و حتی باز کردن دهانه خلیج قره‌بغاز در ترکمنستان در ساحل شرقی سبب تغییرات در سطح آب آن می‌شود. دریای خزر دریای مشترک بین 5 کشور است. ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان هم مناطق بیابانی دارند اگر آنها هم بخواهند از آب دریا به این مناطق آب‌رسانی کنند، مشخص نیست جه بلایی بر سر دریای خزر خواهد آمد.
امیراحمدیان تاکید می‌کند دولت باید یک برنامه آمایش سرزمین مشابه آنچه شرکت سایران فرانسوی در سال ۱۳۵۳ برای کشور نوشته بود با کمک خیل عظیمی از متخصصان و دانشوران ایرانی حوزه‌های مختلف علوم و فنون به‌عنوان سند بالادستی توسعه پایدار کشور در سازمان برنامه (البته با تغییرات اساسی مبتنی بر شایسته‌سالاری در ارکان اصلی این سازمان) تهیه کنند که به عنوان برنامه بلندمدت استراتژیک کشور مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.
محمود شارع پور استاد دانشگاه مازندران نیز با اشاره به مقررات یونسکو بر این باور است که انتقال آب زمانی توجیه پذیر است که واقعاً کمبود اساسی و واقعی وجود داشته باشد.
به گفته او، در حال حاضر نیاز آبی شرب سمنان ۶۲ میلیون متر مکعب است و تنها ۲۲ میلیون متر مکعب کمبود دارند، در صورتی که مسئولان طرح برای این استان در افق سال ۱۴۲۵ نیاز آبی ۸۵ میلیون مترمکعبی برای سمنان تعریف کرده‌اند که برای جمعیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری است؛ علاوه بر این، انتقال آب در حالی باید انجام شود که برای مبدا مشکلی نداشته باشد، در حالی که گذشته از تبعات مختلفی که تاکنون گفته شده، مردم مازندران همین الان نیز با کمبود آب مواجه هستند.
راهکارهای کنترل مقابله با تنش آب شرب در کشور
در حالی که «تأمین آب شرب و بهداشت» یکی از مهم‌ترین اهداف انتقال آب دریای خزر از سوی مسئولان و مستقیما رئیس سازمان محیط زیست اعلام شده است، اما کارشناسان و فعالان بخش خصوصی راهکارهای اجرایی قابل قبول‌ترین را متناسب با وضعیت اقتصادی کشور پیشنهاد می‌دهند.
تازه‌ترین مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که برای مقابله با تنش آب شرب در کشور متولیان بخش آب شرب باید راهکارهای موضوعه را از هم‌اکنون در دستور کار قرار داده و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند. در این مطالعات راهکارهای مقابله با تنش آب شرب به دو دسته راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم شده‌اند که راهکارهای کوتاه‌مدت عمدتاً بر مدیریت عرضه استوار بوده و به این شرح است:
تأسیس سامانه‌های جدید آب‌شیرین‌کن معادل با 70 میلیون مترمکعب در سال، افزایش تأمین و تولید آب با استفاده از پروژه‌های اضطراری حفر چاه معادل با 160 میلیون مترمکعب در سال، طرح‌های ارتقای کیفی معادل با 160 میلیون مترمکعب در سال، ارتقای بهره‌وری، بازسازی تأسیسات و کاهش آب به‌حساب نیامده معادل با 60 میلیون مترمکعب در سال.
در نتیجه با اعمال راهکارهای فوق، پتانسیل افزودن حدود 450 میلیون مترمکعب در سال به ظرفیت تأمین آب شرب کشور وجود دارد که این امر نیازمند اعتباری حدود 10هزار میلیارد تومان در سال است. با این توضیح و در یک بازه زمانی سه‌ساله می‌توان ظرفیت 1350 میلیون مترمکعب در سال را به ظرفیت تأمین آب شرب کشور اضافه کرد. البته بسیار مهم است که توجه شود اعتبار موردنیاز یاد شده جدای از اعتبارات سالیانه معمول فصل آب و فاضلاب در بودجه‌های سنواتی است که جهت مقابله کوتاه‌مدت با تنش آبی، باید از هم‌اکنون موردتوجه متولیان بخش قرار گیرد.
همچنین راهکارهای بلندمدت که عمدتاً مبتنی بر مدیریت تقاضا و سیاست‌گذاری کلان بخش آب هستند، عبارت‌اند از: ارتقای بهره‌وری، کاهش آب به‌حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگ‌سازی و تصحیح الگوی مصرف، اصلاح تعرفه‌ها، اعمال مدیریت به‌هم‌پیوسته آب در سطوح ملی و حوضه آبریز، ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی از طریق روش‌های مناسب در هر منطقه و برای هر محصول با تأکید بر کاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز و توسعه سامانه فراگیر پایش و ارزیابی منابع و مصارف.