نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌ها نشست مشترکی را با موضوع پذیرش وثیقه معادن در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی سمنان برگزار کردند.
محمد همتیان، دبیر اجرایی اتاق سمنان در این نشست گفت: بهره‌برداران متقاضی پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثایق از سوی بانک‌ها هستند که متأسفانه با امتناع بانک‌ها مواجه شده است.
او ادامه داد: ارزش‌گذاری معادن مشخص است، بانک‌ها در این امر متخصص هستند و جا دارد مدیران بانک تصمیم قاطعی در این خصوص بگیرند.
کبیریان، نماینده دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌ها در این نشست گفت: بانک مرکزی قانون پذیرش وثایق معادن را در سال ۱۳۹۳ به بانک‌ها را ابلاغ کرده است و در بخشنامه مورد اشاره عنوان شده محل اجرای طرح به‌عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها پذیرفته شود اما در حال حاضر سازوکار مناسبی از سوی بانک‌ها به‌عنوان حمایت از معادن ابلاغ نشده است.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان در این جلسه گفت: صراحت در محتوی قانون مشخص است بسیاری از قوانین بانک‌ها را مکلف به اجرا کرده است اما بانک‌ها تمکین نمی‌کنند.
رئیس اتاق سمنان افزود: مواردی همانند سفته لازم‌الاجرا، قرارداد کاری، ماشین‌آلات معادن، ذخایر مواد معدنی و دیگر موارد جاری و ساری به‌عنوان وثایق باید پذیرفته شود.
جمعه‌ای اضافه کرد: این نکته مهم است بانک مرکزی تکلیف پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن را به‌عنوان اولین وثیقه الزام مرد است که بنا به مفاد قانون باید اجرایی بشود.
به عقیده جمعه‌ای، اجتناب از تفسیر سلیقه‌ای قوانین باید مدنظر مدیران بانک‌ها قرار بگیرد.
همچنین در این نشست حق انتفاع و شرایط واگذاری معادن مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.