از فروردین سال 1398 اصلاح ساختار بودجه در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است؛ مقام معظم رهبری هم در آبان‌ماه سال 1397 به این مسئله تاکید کرده‌اند. علی ربیعی، سخنگوی دولت هفته گذشته خبر از برخی تغییرات در ساختار بودجه سال ۱۳۹۹ داد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم درباره حذف درآمد نفت از بودجه جاری گفته است: «یارانه‌های پنهان و آشکار حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن را جایگزین درآمد نفت خواهیم کرد.»
اگرچه اصلاح ساختار بودجه یک خواست تاریخی است اما شرایط بین‌الملل هم به اجرایی شدن این آرمان به تعویق افتاده کمک می‌کند؛ دونالد ترامپ تلاش می‌کرد با تحریم نفت ایران صادرات نفت را به صفر برساند؛ او نتوانست این برنامه را عملیاتی کند اما توانست با اعمال فشار به کشورها، سطح صادرات و درآمد نفتی ایران را کاهش دهد. حالا اقتصاددان‌ها این گذر را فرصتی تاریخی برای ایران می‌دانند تا آرزوی دیرینه اقتصادی جامه عمل بپوشد و بودجه و اقتصاد کشور از دام ماده زیرزمینی و طلای سیاه رهایی یابد. اما لازمه تحقق این هدف چیست؟
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو به پایگاه خبری اتاق ایران به این پرسش پاسخ می‌دهد: «ایران کشور نفت‌خیز است؛ کشورهای نفت‌خیز در طول سال‌ها، فرهنگ نهادی خاصی را شکل داده‌اند؛ دولت‌ها قدرتمند و ثروتمند شده‌اند و جامعه ضعیف شده است. دولت با اتکا به همین درآمدهای نفتی، قول‌ها و وعده‌هایی را به مردم می‌دهند. نهادهای موازی درست‌شده و دولت بزرگ در ارکان اقتصادی مداخله می‌کند.»
یوسفی ادامه می‌دهد: دولت‌ها در بزنگاه‌های متعدد دعوت مردم برای انتخابات وعده‌های زیادی به مردم می‌دهند که بعداً آن وعده‌ها در روند بروکراسی و عملکرد نهادهای موازی گم می‌شود و همه این‌ها تبدیل به عقده‌های ملت از دولت می‌شود. از طرف دیگر دولت‌های بزرگ با بدنه پر تعداد در موقع بالا بودن درآمد نفتی دچار فساد می‌شوند و زمانی که درآمد نفتی پایین می‌آید تأمین بودجه جاری این نهادها کار بسیار دشواری است. در این شرایط مشکلات اقتصادی نمود پیدا می‌کند و درنهایت دولت مجبور می‌شود از بانک مرکزی استقراض کند.
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، همه کشورهای نفت‌خیز با درآمدهای نفتی خود چنین رفتاری نمی‌کنند؛ درآمد نفتی صرف هزینه‌های جاری دستگاه دیوانسالاری عریض و طویل نمی‌شود. ما در طول این سال‌ها به دلیل عملکرد بد دولت‌ها و به دلیل تحریم‌های طولانی‌مدت نتوانسته‌ایم از درآمدهای نفتی به‌عنوان سرمایه‌ای در بخش عمرانی و زیرساختی اقتصاد استفاده کنیم.
او تصریح می‌کند: باید درآمدهای نفتی در حوزه عمرانی و صنعتی هزینه شود؛ آینده توسعه کشورها به اقتصاد به‌خصوص اقتصاد صنعتی آن‌ها گره‌خورده است. باید بخشی از درآمدهای نفتی در این حوزه هزینه شود. یکی از مشکلات ما که خیلی هم تلخ است این است که در 40 سال گذشته درآمدهای نفتی مصرف‌شده و این درآمدها درجایی سرمایه‌گذاری نشده تا ما بتوانیم امروز اقتصاد خود را با آن بسازیم.
به‌گفته یوسفی، اقتصاد باید به دست مردم اداره شود و دولت واقعاً اقتصاد را به معنای واقعی به مردم واگذار کند؛ این هدف با شعار دادن و ژست سیاسی محقق نمی‌شود. اگر دولت وارد فعالیت‌های تصدی‌گری نشود و روی وظایف اساسی خود که تأمین نظم و امنیت، اجرای قانون و تدوین سیاست‌های کلان هست، متمرکز شود در آن صورت نیاز به بودجه کمتری دارد و می‌تواند یکی از آرمان‌های ملی که عدم ورود درآمدهای نفتی در بودجه جاری کشور را محقق کند.
او تاکید می‌کند: باید دولت به رونق بخش خصوصی کمک کند تا از طریق مالیات‌های اخذشده هزینه اداره کشور را تأمین کند. همچنین درآمدهای نفتی باید به‌وسیله تشکیلات مستقلی اداره شود.
او مانع اصلی اصلاح ساختار بودجه را بنگاه‌داری دولت می‌داند. شرایط اقتصادی امروز فرصتی طلایی است که بتوان اقتصاد و ساختار بودجه را اصلاح کرد. دولت باید در مسئولیت‌های خود بازنگری کند. باید کارها را به مردم واگذار و بدنه خود را چابک کند. در صورت اصلاح ساختار دولت، اقتصاد انعطاف بیشتری پیدا می‌کند و بهتر می‌تواند خود را اداره کند. نتیجه این تصمیم کم شدن فساد است.
یوسفی تصریح می‌کند: اگر درآمدهای نفتی وارد بودجه جاری کشور نشود، تعداد وعده‌های عمل نشده دولت پایین می‌آید؛ دولت به جامعه پاسخگو می‌شود، شفافیت بالاتر می‌رود؛ اقتصاد رونق می‌گیرد و فساد و رانت کمتر می‌شود. تا زمانی که دولت وابسته به درامد نفتی باشد نمی‌توانیم انتظار پاسخگویی کامل از آن داشته باشیم.
او ادامه می‌دهد: مدل تدوین بودجه بدون وابستگی به نفت تنها با همت خود دولت در جهت اینکه پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد، ممکن است وگرنه اصلاً چنین چیزی ممکن نیست.
برای رسیدن به این اهداف چه باید کرد؟ یوسفی پاسخ می‌دهد: گام اول اصلاح است؛ از طرفی باید بخشی از قانون اساسی اصلاح شود و این امکان فراهم شود تا دولت مسئولیت خود را کمتر کند و کارهایی که در اختیار دولت است به مردم واگذار کند. در شرایط فعلی با توجه به اینکه بودجه مربوط به یک سال است ما انتظار نداریم در این یکسال تغییرات جدی صورت گیرد. دولت می‌تواند بر اساس درآمدهای خود ساختاری تدوین کند که متناسب با شرایط فعلی کشور است. البته این را هم توجه داریم که بودجه‌های یک‌ساله باید در جهت اهداف بلندمدت کشور باشد و نمی‌تواند متضاد با آن باشد. برای بودجه‌ریزی باید سیاست بلندمدتی داشته باشیم و در جهت رسیدن به آن هدف برنامه‌ریزی شود. پرسش این است که آیا دولت اهداف بلندمدت را تدوین کرده است؟ من شک دارم. در شرایط فعلی درآمدهای نفتی دولت کم شده و می‌خواهد از طریق درآمدهای مالیاتی هزینه اداره کشور را تأمین کند. اما درآمدهای مالیاتی هم تحت تأثیر شرایط فروش و بازار نفت است. ساختار اقتصاد ما طوری تنظیم نشده که بتوانیم یک‌دفعه از وابستگی به درآمدهای نفتی جدا شویم. بخشی از منابع مالیاتی تحت تأثیر درآمدهای حاصل از نفت تأمین خواهد شد؛ اگر نفت و واردات کاهش یابد حتماً درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد.
او می‌گوید: اگر واردات کم شود معنای آن این است که درآمدهای حاصل از مالیات بر واردات کم خواهد شد. اگر واردات کم شود تولید داخلی کمتر می‌شود و این هم اثر مستقیم بر درآمدهای نفتی دارد. اما این به معنی کاهش هزینه‌های دولت نیست.
یوسفی معتقد است: در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم وابستگی بودجه را درآمدهای نفتی کم کنیم؛ در صورت عدم فراهم شدن زیرساخت‌ها، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و در این صورت مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود و قیمت عوارض بالا می‌رود. به‌هرحال دولت نان‌خورهای زیادی دارد که حیات آن‌ها وابسته به پول نفت است. بودجه جاری دولت به‌قدری زیادی است که نمی‌تواند یک‌مرتبه این وابستگی را قطع کند.
او راه‌حل را در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، به‌طور شفاف می‌داند: راه درست، جدایی بودجه جاری از درآمدهای نفتی است ولی قبل از فراهم نشدن پیش‌زمینه‌های این کار، اجرای آن تردیدآمیز است. دولت نمی‌تواند بدون برنامه‌ریزی گام‌به‌گام، اتکا به درآمدهای نفتی را دنبال کند. این شدنی نیست، مگر اینکه دولت به سراغ استقراض داخلی، خارجی و چاپ پول برود که همه این راه‌ها مشکلات زیادی دارد.