«لایحه پالرمو به قانون تبدیل شد»، «لایحه پالرمو از دور خارج شد»؛ 370 روز بعد از ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی به مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز موافقان و مخالفان این لایحه به نظر متضاد خود تاکید دارند. عده‌ای در پایان یک سال مهلت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام رأی درباره این لایحه از قانونی شدن آن می‌گویند عده‌ای از تعلیق آن سخن بر زبان می‌آورند.
حالا سقف زمان قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به لایحه پالرمو به پایان رسیده است؛ نوزدهم مهرماه سال 1397 بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بعد از اصرار مجلس بر نظر خود و عدم رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
روز دوشنبه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایرنا» اعلام کرد که ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس‌جمهور مبانی حقوقی دارد.
او بابیان اینکه حدود یک ماه گذشته این موضوع را به رئیس‌جمهور اعلام کرده، گفت: رئیس‌جمهوری با بررسی روند ارجاع لایحه الحاق به معاهده پالرمو و فرایندهای طی شده در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌گیری می‌کند.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر دیگری دارد. او به خبرگزاری «فارس» گفته است: «آنچه را که رئیس مجلس به استناد اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌کند، معنایش این است که اصلاحات موردنظر شورای نگهبان توسط مجلس صورت نگرفته است و به مجمع ارجاع می‌شود. اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن رسیدگی نکرده باشد و یک سال بگذرد، مبنا نظر شورای نگهبان است، یعنی آن لایحه یا طرح رد شده تلقی می‌شود.» اما حقوق‌دان‌ها و نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند.
حشمت‌الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این ایراد به خبرگزاری «ایرنا» گفته است: «فارغ از نفس قانون‌گذاری، اخلال در رویه قانون‌گذاری به ضرر کشور است؛ اکنون پس از یک سال، مجمع درباره پالرمو اعلام نظر نکرده است؛ این به معنای رد آن نیست بلکه به معنای تأیید است، زیرا طرح یا لایحه‌ای که در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام، وقت داشت که جلسه بگذارد و ایرادات را برطرف کند، اما هیچ‌وقت جلسه نگذاشت.»
فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تاکید می‌کند: «از آنجاکه یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام‌نشده، طبق قانون عملاً پالرمو تأییدشده به حساب می‌آید و باید رئیس‌جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کند.»
فلاحت‌پیشه ادامه می‌دهد: «در برخی از سایت‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه به دلیل گذشت یک سال از موعد بررسی ایرادات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه پالرمو، این لایحه رد شده است، این خبر درست نیست، چون به باور ما عملاً پالرمو تایید شده است. البته کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در لایحه پالرمو را رفع کرده است و دیگر ایرادی باقی نماند؛ این یعنی همان زمان پالرمو تأیید شده بود.»
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در صفحه توییتر خود نوشته: «لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، پیش‌ازاین به دلیل مغایرت باسیاست‌های کلی نظام (بند 2 اصل 110) در هیات‌عالی نظارت رد شد. با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است.»
اما سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر دیگری دارد. او با تأیید نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره لایحه پالرمو می‌گوید: «رئیس‌جمهوری می‌تواند لایحه پالرمو را ابلاغ کند.»
صدر درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «مدت‌ها است که این مسائل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده‌اند. تنها در یک مقطع این مسئله مطرح شد و سوالاتی درباره CFT و پالرمو به وجود آمد. اکنون پاسخ این سؤالات آمده است اما هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده است.»
صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: «از لحاظ حقوقی، حرف خانم جنیدی ملاک است چون ایشان هم حقوقدان است و مسائل حقوق بین‌المللی را به صورت دقیق می‌داند و در عین حال، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری هستند.» به گفته صدر نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور ملاک است و چون ایشان این نظر را داده است، رئیس‌جمهور باید لایحه پالرمو را باید ابلاغ کند.
کنوانسیون پالرمو چیست؟
کنوانسیون پالرمو یکی از کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد است که در سال ۲۰۰۰ میلادی با رأی اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. هدف از این کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی توصیف شده است. در این کنوانسیون، سه پروتکل اصلی قرار دارد که هر کدام بخشی از جرائم سازمان‌یافته را ممنوع می‌کند. مقابله و جلوگیری از قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، مقابله با ورود و خروج مهاجران غیرقانونی از راه زمینی، هوایی و دریایی و همچنین مقابله و ممنوعیت ساخت و قاچاق تسلیحات نظامی و مهمات، سه پروتکل اصلی کنوانسیون پالرمو هستند. در حال حاضر تقریباً همه کشورهای جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند.