انتقاد بخش خصوصی از به تعویق افتادن ناگهانی مراسم روز ملی صادرات

روسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست روز یکشنه خود در اتاق ایران ضمن انتقاد از به تعویق انداختن مراسم روز ملی صادرات، وضعیت ارزی کشور را با توجه به گزارش کمیته ارزی اتاق ایران مورد بررسی قرار دادند. طبق این گزارش آنچه اتاق ایران در مورد تداوم استفاده از ارز 4200 تومان و وجود سامانه نیما پیش‌بینی کرده بود در کشور اتفاق افتاده است.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست به تصمیم ناگهانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای به تعویق انداختن مراسم روز ملی صادرات اشاره کرد و گفت: قرار بود این مراسم در سال 98 به طور کامل توسط اتاق ایران برگزار شود اما حدود یک ماه و نیم پیش که قرار بود برنامه‌ریزی‌ها برای این نشست انجام شود، متوجه شدیم حدود 60 درصد کار توسط وزارتخانه انجام شده که مورد اعتراض ما قرار گرفت. در هر صورت قبول کردیم امسال را به صورت مشترک برگزار کنیم و به محض اتمام این مراسم، دبیرخانه به اتاق ایران منتقل شود.

وی ادامه داد: همه کارها و هماهنگی‌ها برای برگزاری این نشست انجام شده بود که متوجه شدیم وزارتخانه تصمیم گرفته این مراسم در اواسط آبان برگزار شود. این حرکت از ابتدای تعیین چنین روزی در تقویم ملی کشور بی‌سابقه است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به برگزاری اولین نشست شورای عالی گردشگری اشاره و تأکید کرد: در این نشست قرار شد اتاق ایران نظرات خود را در مورد راهکارهای آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم در راستای توسعه گردشگری ارائه دهد.

شافعی همچنین به نشست با هیات رئیسه  اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان برای رسیدن به دیدگاه‌های مشترک و اداره این اتاق به شیوه‌ای نزدیک به آنچه مورد نظر اتاق ایران است، خبر داد. بر اساس اظهارات او این اتاق که قدمت بسیار طولانی دارد، طبق اساسنامه‌ای متفاوت با آنچه نظر اتاق ایران است اداره می‌شود و اتاق ایران به دنبال آن است که تا حد ممکن بین این دو اساسنامه نزدیکی ایجاد کند.

در ادامه حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران، به تازه ترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و مصوبات آن اشاره کرد و گفت: در این جلسه بر خلاف نشست‌های گذشته که چندان همراهی لازم برای رسیدن به نتیجه وجود نداشت، توانستیم به سه مصوبه خوب دست پیدا کنیم. خوشبختانه افرادی که به عنوان نمایندگان قوه قضائیه و مقننه معرفی شده‌اند برای رسیدن به نتیجه نهایی در جلسات با بخش خصوصی همراه هستند.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز ضمن انتقاد از به تعویق افتادن مراسم روز ملی صادرات انتقاد کرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار بود مراسم امسال روز ملی صادرات به صورت مشترک برگزار شود؛ پس لغو یک‌طرفه آن بدون ارائه هیچ‌گونه منطق و استدلالی درست نیست.

گزارش فعالیت‌های کمیته ارزی اتاق ایران

در بخش دیگری از این نشست، فعالیت کمیته ارزی اتاق ایران و آنچه تا به امروز موفق به انجام آن شده است مورد توجه قرار گرفت.

در این رابطه، محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران که ریاست این کمیته را به عهده دارد، گفت: 21 و 22 فروردین سال 97 دولت تصمیم خود را در مورد نرخ دلار اعلام کرد. در آن زمان هیات دولت به عدد 4200 تومان رسیده بود و همه رفتارهای ارزی فعالان اقتصادی را بر اساس همین نرخ در بخشنامه‌ای 29 بندی تعیین و اعلام کرد. به دستور رئیس اتاق ایران، کمیته‌ای متشکل از برخی صاحب نظرات از بدنه اتاق و تعدادی از کارشناسان دانشگاهی، شکل گرفت تا نظرات بخش خصوصی در این زمینه ارائه شود.

وی از بررسی بخشنامه 29 بندی دولت توسط این کمیته و رسیدن به 33 مشکل در آن و تلاش برای حل آنها سخن گفت و ادامه داد: بعد از بررسی‌های بیشتر به این نتیجه رسیدیم که به طور کلی این بخشنامه باید تغییر کند. بعد از یک هفته توانستیم نشستی با رئیس‌جمهور داشته باشیم و در آن جلسه متوجه شدیم که تعصب خاصی روی نرخ 4200 تومان وجود دارد.

انصاری ضمن اشاره به موضع‌گیری کامل اتاق در مورد این نرخ و اعلام آن به صورت مکتوب به دولت، تصریح کرد: به اعتقاد اتاق ایران نرخ 4200 تومان تنها منجر به تضعیف بیشتر بنیه ارزی کشور می‌شد که در نهایت نتیجه‌ای غیر از این نداشت. در آن زمان که نوسانات ارزی اتفاق افتاده بود، دولت رفتارهای هیجانی از خود نشان داد و شیوه برخوردش با مسئله اشتباه بود.

نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: زمانی که نرخ 4200 تومان برای همه نوع فعالیت اقتصادی در نظر گرفته شد، آمار ثبت سفارش‌ها به طور بی‌سابقه رشد کرد تا آنجا که دولت مجبور به توقف آن شد و در ادامه برای افزایش ورود ارز در چرخه اقتصادی سامانه نیما را راه‌اندازی کرد که منجر به توقف صادرات توسط 8400 صادرکننده خوش‌نام و باسابقه در این عرصه شد. به تدریج افرادی به صحنه آمدند که تا آن روز هیچ سابقه صادراتی نداشتند و متأسفانه در این رابطه هم پیش‌بینی‌های اتاق به واقعیت پیوست.

انصاری تأکید کرد: در آن زمان اتاق ایران اعلام کرد که صادرکننده برای نفع خودش هم که شده ارز را به کشور برمی‌گرداند و دیگر نیازی به سامانه نیما نیست. آن‌ها فقط به حمایت نیاز دارند. در آن زمان، برخی استدلال‌های بخش خصوصی را پذیرفتند اما این استدلال‌ها در اجرا به جایی نرسیدند.

بر اساس اظهارات او با وارد شدن این سیستم، 6400 نفر به عنوان صادرکننده وارد بازار شدند اما صادرکننده قدیمی به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز بین نیما که حدود 8 هزار تومان بود و آنچه در بازار آزاد حدود 14 هزار تومان بود نتوانست به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

رئیس کمیته ارزی اتاق ایران، موضع‌گیری دقیق و درست اتاق و اعلام به موقع آن را مورد توجه قرار داد و گفت: با وجود اینکه نظرات و پیشنهادهای خود را با دولت در میان گذاشتیم، متأسفانه به آنها توجهی نشد و امروز هرآنچه هشدار داده بودیم به واقعیت پیوست. دولت همچنان در پس زمینه اندیشه‌های خود بر این باور است که هر آنچه بخش خصوصی می‌گوید تنها بر اساس منافع شخصی خودش است و برای همین در تصمیم‌گیری‌ها به این نظرات توجه نمی‌شود.

نوسانات ارزی راهی برای پوشش بدهی برخی بانک‌ها بود

یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز، نوسانات ارزی کشور را بازی بانک‌های خصوصی برای پوشش بدهی‌های خود عنوان کرد و گفت: این مشکل را در سال 1390 هم تجربه کردیم. این سناریویی بود که طراحی شده تا به کمک آن بدهی‌های بانک‌های خصوصی پوشش داده شود. بخش خصوصی باید برای حفظ ارزش پول ملی قدم بردارد.

ژائله همچنین از مسئولان کشور خواست تا زمینه را برای بهره‌مندی از فرصت ایجاد شده در اوراسیا و توسعه صادرات، مهیا کنند.

رازقی نیز در واکنش به بی‌توجهی دولت‌مردان به مشاوره‌های بخش خصوصی، پیشنهاد داد: اتاق ایران گزارش‌های خود را در مورد آنچه طی یک سال گذشته در مورد ارز اتفاق افتاده در اختیار مقام معظم رهبری قرار دهد.

مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان نیز از ابراز نگرانی صادرکنندگان بزرگ پسته برای ورود به این عرصه خبر داد. بر اساس اظهارات وی همچنان بانک مرکزی تکلیف صادرکنندگان را روشن نکرده و آنها برای ورود به این حوزه اطمینان ندارند.

محسن احتشام، رئیس اتاق بیرجند نیز همین وضعیت نگرانی و عدم اطمینان را در مورد صادرات زعفران اعلام کرد. او گفت: در شش‌ ماهه اول سال میزان صادرات این محصول در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد افت داشته است.

در ادامه محمد امیرزاده، نایب‌رئیس اتاق ایران از برگزاری نشست سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون با وزیر کشور در تاریخ 30 مهرماه خبر داد و گفت: در این جلسه در مورد الزام دریافت گواهی عدم سوءپیشینه برای فعالیت‌های اقتصادی صحبت خواهد شد. در دنیا این روند به راحتی دنبال می‌شود و نیاز به صرف وقت و هزینه زیاد نیست.

شافعی در واکنش به آنچه امیرزاده در مورد گواهی عدم سوءپیشینه مطرح کرد، گفت: دولت در این رابطه طرح جامعی را تدوین کرده و می‌تواند به راحتی مسائل مربوط به این حوزه را حل کند. سازمان امور مالیاتی، ثبت احوال، ثبت اسناد، وزارت علوم و غیره همگی به سامانه متصل هستند و می‌توان به کمک آن اطلاعات افراد را دریافت کرد.