علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: پس از بروز تنش‌های ارزی از اواخر سال 96، مسائل و مشکلاتی برای صادرکنندگان در حوزه برگشت ارز حاصل از صادرات رخ داد که با رایزنی‌های انجام شده میان بخش خصوصی و دولت بخش زیادی از آنها تعدیل شده است اما همچنان در مواردی مشکلاتی وجود دارد.
در یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق سمنان، مهدی حداد، رئیس کمیسیون کشاورزی این اتاق گزارشی در خصوص حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در اتاق ایران ارائه کرد و گفت: نقدهای از سوی فعالین بخش خصوصی با موضوع عدم تمکین بانک‌ها از قوانین و بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان عنوان شد، نکته بسیار پراهمیت این است مسئولین مختلف در هیات دولت آمار درستی از برگشت ارز حاصل از صادرات ارائه نمی‌کنند.
او ادامه داد: صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را فقط در سامانه «نیما» اظهار نمی‌کنند بلکه بخشی از این ارز در سامانه «سنا» اظهار می‌شود و بخشی نیز برای تأمین ارزی واردات در برابر صادرات مورداستفاده قرار می‌گیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان ادامه داد: صادرکنندگان محصولات کشاورزی تنها قشری هستند که کالای خود را بدون واردات در کشور تولید و صادر می‌کند پس لازم است که صادرات در این بخش جدی گرفته شود.
حداد ادامه داد: برنامه‌ریزی ارزی مقوله بسیار مهمی است؛ اما بانک مرکزی برگشت ارز حاصل از صادرات را به‌صورت بخشی و رشته فعالیت برنامه‌ریزی نکرده و باید نسبت به این کار اقدام کند.
در ادامه، حمید علوی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق سمنان نیز با اشاره به اینکه صادرکنندگان معتقدند 98 درصد ارز حاصل از صادرات به کشور برمی‌گردد، گفت: بسیار از کالاهای ما آن‌قدر ارزشمند است که خریداران بین‌المللی از بازار تهران ارز را تهیه و به صادرکنندگان ارائه می‌کنند.
به عقیده علوی بسیاری از دلارهای زیرزمینی و پنهان از این کانال به چرخه کشور اقتصاد و بانک بازمی‌گردد.
در ادامه این نشست دکتر قادری مدیر مرکز مطالعات اقتصادی استان سمنان، آمایش بخشی استان را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داد و گفت: آمایش سرزمینی در ایران قدمت 40 ساله دارد و استان سمنان مطالعات آمایش را در سال 1394 آغاز کرده است.
قادری با بیان اینکه این سند آمایش برای 15 سال آینده تدوین شده و برای بخش خصوصی نیز برنامه‌ریزی مناسب را اعمال کرده است، ادامه داد: 50 درصد از مصوب این سند متعلق به بخش خصوصی است پس جا دارد محتویات این سند در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و نظرات بخش خصوصی در تدوین سند آمایش در نظر گرفته شود.