اعضای کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مشکلات فعالان اقتصادی برای بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی را بررسی کردند. این نشست با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق کرج، گروه سیلوکه کالا، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق توسعه ملی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کانون بانک‌های خصوصی، بانک ملی، بانک ملت و بانک صادرات برگزار شد.
با توجه به نوسانات شدید ارزی که طی دو سال اخیر اتفاق افتاد، تعداد قابل توجهی از صاحبان بنگاه‌های اقتصادی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی خود به صندوق توسعه ملی دچار مشکل شده‌اند. از سوی دیگر تحریم‌ها موجب شده تا صادرات نیز به میزان زیادی کاهش پیدا کند و در نتیجه درآمد ارزی این بنگاه‌ها نیز کم شود.
بر اساس اظهارات علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای شورای گفت‌وگو علاوه بر محدودیت در صادرات، کالاهای برخی از صنایع، مشمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف کنند و تولیدکننده است و در عمل امکان افزایش قیمت برای آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد: در این راستا مکاتباتی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری انجام شود و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، راهکارهایی را مطرح کرد. به منظور بررسی مشکلات و شناسایی سازوکار اجرایی مناسب مقرر شد در مورد آن دسته از شرکت‌هایی که به طور هم‌زمان، مشکل قیمت‌گذاری و ممنوعیت صادرات دارند با مشارکت وزارت صنعت، معدن و، شیوه قیمت‌گذاری و همچنین حذف سیاست ممنوعیت صادرات، تجدیدنظر شود. به‌علاوه صندوق توسعه ملی برای تعدادی از شرکت‌های باقی مانده که با وجود اقدامات و مساعدت‌های پیش گفته دچار مشکل خواهند بود از راهکار استمهال و تقسیط استفاده شود. هرچند هنوز هیچ‌یک از این راهکارها به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
بر اساس گفته‌های امینی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق البرز، صندوق توسعه ملی به صورت هیأت اداره می‌شود و تبعیتی از بانک مرکزی ندارد و در قرارداد، بانک‌های عامل را می‌شناسد و باید به صندوق ارز برگردانند و اگر اقساط توسط مشتری بانک پرداخت نشود، بانک‌های عامل از اموال مشتری برمی‌دارند و یا شرکت را در سرفصل غیرجاری می‌برند که در این صورت، این شرکت دیگر نمی‌تواند حتی دسته چک داشته باشد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در مورد مشکلات فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس با آقای نهاوندیان مکاتباتی انجام دادند و ایشان در 3 بند راهکارهایی را پیشنهاد داد. از جمله این راهکارها استمهال موقتی بود تا شرکت‌ها در سرفصل غیرجاری قرار نگیرند، بنابراین باید به بانک‌ها اجازه استمهال داده شود. از طرفی ریاست جمهوری طی نامه‌ای درباره آب‌شیرین‌کن‌ها به بانک مرکزی اعلام کرده نسبت به تأمین ارز متناسب با اقساط تسهیلات ارزی سررسید گذشته و دارای سررسید در سال‌های 97 و 98 تا سقف 10 میلیون دلار، با نرخ ارز دولتی 4200 اقدام کند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود با سایر حوزه‌ها نیز به همین شیوه برخورد شود، کما اینکه در اوایل سال 97 این اقدام صورت گرفت و فعالان اقتصادی نیز تسویه را انجام دادند.
در این رابطه بهمنش، نماینده معاونت اقتصادی ریاست جمهوری تأکید کرد: نظر معاونت اقتصادی این بود که ابتدا از باب مسائلی که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود، شرکت‌ها به صندوق توسعه ملی مراجعه کنند و آنجا تفکیک صورت گیرد، اما بازخوردی از اجرای این پیشنهادها به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری منتقل نشد.
محسن سراج زاده، نماینده صندوق توسعه ملی وظایف و اختیارت صندوق را نشات گرفته از اساسنامه آن دانست که مصوب مجلس است در نتیجه طبق اساسنامه صندوق، منابع صندوق، ارزی است و بازپرداخت اقساط آن نیز طبق نظام‌نامه باید به صورت ارزی انجام شود.
وی تصریح کرد: بنابراین صندوق به لحاظ قانونی و در این سطح نمی‌تواند نظر دهد که آیا بازپرداخت می‌تواند به ریال تبدیل شود یا خیر. در مورد استمهال نیز روال عادی طی می‌شود و تغییری در آن صورت نگرفته است و برای متقاضیان 120 ماه استمهال صورت می‌گیرد که در مناطق کمتر برخوردار به 144 ماه می‌رسد.
وی در مورد راهکارهای معاونت اقتصادی ریاست جمهوری نیز گفت: در این رابطه اقدامی از طرف صندوق انجام نشده است.
سید مصطفی سیدین، نماینده بانک مرکزی یادآور شد: بانک مرکزی در این رابطه تصمیم گیر نیست، زیرا تصمیمات در هیأت امنای صندوق توسعه ملی گرفته می‌شود. به عبارت دیگر در مورد استمهال یا تقسیط تسهیلات، صندوق باید تصمیم بگیرد، همان‌طور که به صورت موردی هم بانک‌ها رسیدگی می‌کنند و صندوق به آنها اجازه استمهال می‌دهد.
وی تشریح کرد: در حال حاضر فروش از بابت اقساط صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی انجام می‌شود مگر برای کالاهای اساسی و دارویی که ارز با نرخ 4200 تومانی بر اساس مصوبه 16 مرداد سال 97 فروخته می‌شود؛ اگر قرار است برای کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری هستند، نرخ 4200 تومانی فروخته شود تا با صندوق تسویه کنند، حتماً برای سال 98 مصوبه سران سه قوه را نیاز دارد.
به اعتقاد مهدی رئیس زاده، مشاور بانکی اتاق ایران تا زمانی که موضوع هجینگ در کشور راه نیفتد، درباره مشکلات مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز وجود خواهد داشت. راهکارهای معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در حد مسکن‌های آنی هستند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که این موضوع در شورای گفت‌وگو مطرح و پس از آن پیشنهادهای اساسی برای سران سه قوه ارسال شود.
سیامند رهبر، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد داد: ابتدا آمار شرکت‌هایی که با قیمت‌گذاری و همچنین با ممنوعیت صادرات دچار مشکل شده‌اند، مشخص شود و سپس مشکلات این شرکت‌ها در کمیته اعتباری صندوق توسعه ملی بررسی و اگر مشکل حل نشد، از طریق شورای گفت‌وگو و یا معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در نشست سران سه قوه مطرح شود.
در پایان مقرر شد ابتدا صندوق توسعه ملی آمار اشخاصی که از صندوق تسهیلات دریافت کرده‌اند و در بازپرداخت دچار مشکل شده‌اند، تهیه شود. همچنین صندوق توسعه ملی نظر خود را در مورد راهکارهای پیشنهادی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و راهکارهای پیشنهادهایی خود برای حل مشکل فعالان اقتصادی را در اسرع وقت به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کند و در صورت حل نشدن این مسائل، موضوع در شورای گفت‌وگو مطرح شود.