دادستان کل کشوردر ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای استفاده از مزایای آن را خلاف مقررات و ورود کالا از این طریق را «معاونت در بزه قاچاق» اعلام کرد.
در ابلاغیه محمدجعفر منتظری آمده است: با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات مبنی بر اینکه «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند» هر نوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت‌های بازرگانی برخلاف مقررات است و در صورتی که ذینفع واقعی، شخصی غیر از دارنده آن باشد ورود کالا با استناد به آن به علت رعایت نشدن تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند یک ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم قاچاق تلقی می‌شود.
در ادامه ابلاغیه دادستان کل کشور آمده است: با توجه به اینکه تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارت‌های بازرگانی نوعی تسهیل برای بزه فوق است لذا به نفع مقتضی به دفاتر اسناد رسمی فعال در حوزه قضایی ابلاغ شود که از هر نوع تنظیم سند رسمی که نتیجه آن موجب اعطای مجوز استفاده از این کار‌ها برای غیر می‌شود خودداری کنند.
بر اساس ابلاغیه دادستان کل کشور در صورت تنظیم چنین سندی و با فرض وجود سایر شرایط، موضوع می‌تواند تحت عنوان «معاونت در بزه قاچاق» قرار گیرد.
ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر پیش ازاین از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. تخلف در این زمینه به ابطال کارت متخلفان منجر خواهد شد.
مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در گفت‌وگوی تفصیلی ویدئویی با «پایگاه خبری اتاق ایران» به سوالات مطرح در زمینه کارت بازرگانی پاسخ داده است. در قسمت دوم از این مجموعه، علیخانی به بررسی ابهامات در مورد کارت‌های بازرگانی موسوم به کارت‌های اجاره‌ای و تکالیف صاحبان کارت نسبت به حقوق دولتی پرداخته است.