دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی است که در شرایط بروز شوک‌های درون‌زا و برون‌زا اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. از سال گذشته با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها، همان‌طور که اعلام شده، فصل رشد اقتصادی منفی در تاریخ اقتصاد ایران آغازشده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در ۹ ماهه سال ١٣٩٧ رشد اقتصادی در گروه کشاورزی 1.2- درصد، صنعت ٧.٩ درصد و گروه خدمات 0.6 درصد بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در دو سناریوی مختلف، رشد اقتصادی سال 98 را پیش‌بینی کرده بود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت سناریو اول منفی 4.5 درصد و در بدبینانه‌ترین حالت سناریو دوم منفی 5.5 درصد خواهد بود.
اما تازه‌ترین نتایج طرح پایش ملی کسب‌وکار در تابستان سال جاری نشان می‌دهد که شاخص ملی کسب‌وکار برای سومین فصل متوالی در مسیر بهبود گام برداشته و در بهترین وضعیت طی یک سال و نیم گذشته قرار گرفته است؛ این نتایج امید به بهبود وضعیت اقتصادی را در فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» اظهار داشته است: «در سال جدید با چند تغییر مهم مواجه بوده‌ایم و چند اقدام در دستور کار قرارگرفته که می‌تواند فراتر از برآوردهای موجود، به تقویت رشد اقتصادی منجر شود». ضمن اینکه بر اساس گزارش بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) که از نهادهای اصلی وابسته به بانک جهانی است، ایران در گزارش جهانی سهولت کسب‌وکار 2020 – که بر اساس اطلاعات سال جاری میلادی تنظیم و منتشرشده- با کسب 58.5 امتیاز از 100 امتیاز ممکن در میان 190 کشور در رتبه 127 جهان قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که اگرچه چندان قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد اما بهبود یک پله‌ای آن نسبت به سال قبل در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست، می‌تواند نکته امیدوارکننده‌ای قلمداد کرد.
در همین زمینه «کامران ندری» عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با اشاره به پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: بعید است که رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 98 مثبت شود. او با مقایسه رشد صادرات غیرنفتی در بهار سال 98 و 97 تأکید می‌کند: عمده رشد صادرات غیرنفتی سال جاری به محصولات کشاورزی اختصاص دارد و با توجه به افت فاحش تولید در سال 98 و مقایسه آن با سال گذشته، بعید است که رشد اقتصادی تا پایان سال مثبت شود.
ندری در ادامه تصریح می‌کند: مقوله رشد اقتصادی به‌خودی‌خود بسیار پیچیده است و عوامل بسیاری بر مثبت شدن این مقوله تأثیرگذار هستند. اما نکته‌ای که در کشور ما باید مورد توجه قرار گیرد این است که دو شاخص بهره‌وری و شاخص سهولت کسب‌وکار که اثرگذار بر رشد اقتصادی بوده، در حال حاضر بسیار پایین هستند و چشم‌انداز اقتصاد ایران هم در بلندمدت و میان‌مدت، با توجه به تنش میان ایران و سایر کشورها چندان مثبت به نظر نمی‌رسد؛ بنابراین اینکه در سال 98 انتظار داشته باشیم که رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کنیم با توجه به واقعیت‌های اقتصادی دست‌یافتنی نیست.
ندری با اشاره به پیش‌بینی‌های بانک جهانی از مثبت شدن رشد اقتصادی ایران از سال 2020 خاطرنشان می‌کند: این نکته را فراموش نکنید که در سال آینده تحریم‌های آمریکا اثر خودش را بر افت تولید از دست خواهد داد؛ بنابراین اگرچه ممکن است افت تولیدی تجربه نکنیم اما این به این معنا نیست که رشد اقتصادی هم مثبت خواهد شد. ضمن اینکه پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم مشروط به این است که ایران بتواند بین 400 تا 500 هزار بشکه نفت در روز بفروشد.