پدرام سلطانی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش در خصوص لزوم پیوستن به کارگروه FATF و حواشی ایجاد شده پیرامون آن اظهار داشت: ابتدا باید یک تعریف مشخص برای این کارگروه ارائه دهیم و برای مردم مشخص کنیم که وظیفه و حدود اختیارات آن چیست.
وی ادامه داد: FATF نهادی است که مجموعهای از مقررات و قوانین بینالمللی که در سازمان ملل و کنوانسیونهای بینالمللی تدوین شده را به صورت منظم بر روی آنها کار میکند و مجموعه قوانین خود را متناسب با اقتضائات به روزرسانی میکند. درواقع کارگروهی است بین برخی کشورها که جهت تقویت و به روزکردن همکاریهای بینالمللی در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر و کلا جرائم سازمان یافته شکل گرفته است.
سلطانی افزود: این کارگروه برخی کنوانسیونها، تفاهمنامهها و قوانین را به کشورهای عضو توصیه میکند؛ مانند کنوانسیون پالرمو که هنوز تکلیف عضویت ما در آن مشخص نشده است. این توصیهها عموما مواردی است که در سازمان ملل در قالب کنوانسیونهای بینالمللی تصویب شده است و نباید اینگونه تصور کرد که کارگروه FATF نهادی است که خارج از چارچوب سایر نهادهای بینالمللی فعالیت میکند بلکه همکار آن سازمانهای بینالمللی است که کنوانسیونها را مورد پایش قرار میدهند و گزارش فعالیتهای کشورها را اخذ و به برخی از آنها توصیههایی در مورد نحوه مبارزه با جرائم سازمان یافته میکند.
وی افزود: به طور مثال در کنوانسیون پالرمو تا سال 2017، نزدیک به 190 کشور به این کنوانسیون پیوستهاند و فقط هشت کشور بوتان، کونگو، سومالی، سودان جنوبی، گینه نو و چند مجمعالجزایر اقیانوس آرام به همراه کشورمان از پیوستن به آن خودداری میکنند. به طور کلی هر کشور معتبری در دنیا عضو این کنفدراسیون است و تمام همسایگان و همپیمانان ما از جمله ونزوئلا، روسیه، چین و سوریه نیز عضو آن هستند.
سلطانی تصریح کرد: این توهم توطئه که هر کنوانسیون بینالمللی به نوعی طراحی شده که در صورت عضویت ما در آن به کشور ضربه وارد خواهد آورد باعث شده که ما از عضویت در سازمانهای جهانی محروم شویم و آثار و تبعات طولانی مدت آن را به جان بخریم تا زمانی که ناگزیر شویم آنها را بپذیریم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش در خصوص اظهارت برخی مخالفان مبنی بر اینکه پیوستن به این کارگروه باعث خروج اطلاعات محرمانه کشور و در دسترس قرار گرفتن آنها برای دشمنان خواهد شد، گفت: چنین چیزی صحت ندارد. در مواردی که کشورها با یکدیگر همکاری دوجانبه یا چندجانبه دارند و نیاز به دریافت اطلاعات مالی باشند، این همکاریها صورت خواهد گرفت. به طور مثال یک گروه تروریستی یا قاچاق انسان در یک کشور فعالیت میکند و ظن این وجود دارد که این گروه از بخشی از سیستم مالی ایران استفاده میکند، در این صورت آن کشور درخواست میدهد که اطلاعات مالی مربوط به این گروه در اختیار آنها قرار بگیرد.
وی افزود: حالا ایران مختار است که این اطلاعات را بدهد یا اینکه از دادن آن اجتناب کند البته اگر از دادن اطلاعات خودداری شود به طور حتم یک نقطه ضعف محسوب خواهد شد، اما باعث نمیشود که ایران بلافاصله وارد لیست سیاه شود یا درجه ریسکش تغییر یابد. اصولا هر دوره بنا بر گزارشهایی که به کارگروه FATF میرسد یک گزارش جامع منتشر میشود که کدام کشورها به چه میزان در حوزه مبارزه با جرائم سازمان یافته همکاری کردهاند. با توجه به این گزارش، ریسک کشورها مشخص میشود.
سلطانی افزود: تعداد کشورهای عضو FATF کمتر از کشورهایی هستند که توصیههای این کارگروه را رعایت میکنند پس نیازی نیست که ما حتما عضو آن بشویم. اگر توصیههای این کارگروه را مورد توجه قرار دهیم میتوان به راحتی از لیست سیاه خارج شد و در حال حاضر مهمترین توصیههای این کارگروه پذیرش و تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT است. ما اگر جزو کشورهایی قرار بگیریم که این دو توصیه را اجرایی کردهاند، بسیاری از موارد اتهامی از جمله پولشویی و جرائم سازمان یافته مبرا خواهیم شد.
وی ادامه داد: کشورهایی که ما با آنها کار میکنیم الزامات و قوانین FATF را پذیرفتهاند. یعنی نظام بانکی آنها به جهت ملاحظات ملی، خود را با ساز و کارهای این کارگروه تطبیق داده تا به این ترتیب ریسک کار کردن با بانکهای خود را کاهش دهند و هزینه آنها را پایین بیاورند مانند هزینه وام، استقراض و تسهیلات بینالمللی که از جمله این موارد است.
او افزود: در دوره گذشته تحریمها چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی در چارچوب رعایت قوانین این کارگروه جدی نبودند و به همین جهت خیلی راحت میتوانستیم تحریمها را دور بزنیم اما اکنون کار کردن با بانکهای این کشورها سختتر شده زیرا نظام مالی آنها با FATF انطباق کامل پیدا کرده و اگر ما از این فرصت باقی مانده استفاده نکنیم و وارد لیست سیاه شویم، درجه حساسیت این کشورها بر روی کار کردن با سیستم بانکی ایران به مراتب بالاتر خواهد ر فت.
وی تصریح کرد: ممکن است برخی بگویند که اکنون سیستم بانکی ما عملا فعالیتی ندارد اما در صورت ورود به لیست سیاه، هر تراکنش و هر فعالیت مالی که به طور غیرمستقیم هم به ایران مرتبط باشد بلافاصله تحت بررسی قرار خواهد گرفت و کمترین اتفاق این است که هزینههای مالی ما چندبرابر خواهد شد.