چارچوب‌های تنگ نظارتی فسادآور هستند

نائب رئیس اتاق ایران در پنجمین نشست هم اندیشی صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان ایران وجود چارچوب های تنگ نظارتی، قوانین مبهم و فراهم بودن زمینه اعمال سلیقه در اجرای قوانین را عامل بروز فساد در بخش های مختلف اقتصادی دانست.

پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران با بیان این نکته که تقریبا همه حوزه هایی که حساسیت های خاصی در تولید دارند دچار پاردکس می شوند، تصریح کرد: در این بخش ها به دلیل وجود پارادوکس نه منافع شهروندان، نه حاکمیت و نه منافع بخش خصوصی تامین نمی شود. همه می دانیم که در صنایع غذایی باید چارچوبهای بهداشتی رعایت شود ولی افراط و تفریط تبعاتی را در پی دارد.

بر اساس اظهارات وی در کشورهایی که دچار فساد اداری است و نقطه بهینه ای بین سلامت اداری و فساد تعریف نشده مشکلات عدیده ای به وجود می آید به ویژه اگر این مساله در حوزه صنایع غذایی مطرح باشد.

سلطانی خاطرنشان کرد: باید تعاریف موجود در قانون بازنگری شود. به طور حتم حسن نیت مسئولان بر ما پوشیده نیست ولی چارچوب های تنگ نظارتی که مبهم بوده و امکان اعمال سلیقه را فراهم می کند موجب فساد خواهد شد.

نائب رئیس اتاق ایران همچنین اجرایی شدن مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را موضوعی مهم دانست و تشریح کرد: طبق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور هر بخشنامه و آیین نامه ای بدون دریافت نظرات تشکل مربوط مطرح شود در هئت وزیران قابلیت تصویب ندارد.

وی در بخش دیگر سخنان خود به موضوع صادرات توجه کرد و گفت:نباید ظرفیت بالای صادراتی کشور را تحت تاثیر چارچوب های سختگیرانه و یا نبود سیاستهای معین و لازم از دست بدهیم؛ هر کشوری متناسب با شرایط خود اقدام به وضع قانون می کند و باید در امر صادرات این نوع نگاه را مورد توجه داشته باشیم. تعهدات بیش از حد یا نبود تعهد کارگشا نخواهد بود.

فعالیت واحدهای متعدد غیر مجاز در بخش خوراک دام انتقاد دیگری بود که از سوی سلطانی مطرح شد. وی تاکید کرد: بارها گفته ایم متاسفانه در کشور افرادی که خلاف قانون رفتار می کنند موفق تر از افرادی هستند که قانون را رعایت می کنند. این مشکل اگر به رویه تبدیل شود نگرانی ها بیشتر شده وضعیت نگران کننده تر خواهد شد.

نائب رئیس اتاق ایران اعلام کرد: پارلمان بخش خصوصی کشور می تواند این واحدها را شناسایی کرده و لیست آن را تقدیم سازمان و وزارتخانه مربوط می کند.

سلطانی همچنین در مورد پرداخت مالیات نیز گفت: بخش خصوصی خود را قائل به پرداخت مالیات می داند. در حال حاضر قانون مالیات ارزش افزوده بحث های کارشناسی در مجلس را پشت سر می گذارد اما متاسفانه نماینده وزارت جهاد کشاورزی در این نشست ها حضور ندارد. از سوی دیگر پیشنهاد می کنم که در بخش صنایع به جای معافیت مالیاتی، مالیات صفر مدنظر قرار بگیرد.

سلطانی یکی از اصلی ترین عوامل بروز مشکلات و سوبرداشت های موجود را بی توجهی سازمان های دولتی به بحث آموزش و اقدامات توجیهی دانست.

اجازه دهیم پنجره ارتباط با اقتصاد جهانی باز بماند

مجید موافق قدیری، رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، صنایع تبدیلی و کشاورزی را از مقوله های اقتدار و امنیت ملی هر کشوری دانست و با ‌اشاره به ‌اینکه روزمر‌گی‌های حاکم بر صندلی وزارت جهاد کشاورزی نباید مساله جهش صادراتی و تولید صادرات محور این صنعت را تحت‌‌تاثیر قرار دهد، گفت: دوره وزارت سپری می‌شود، اما کارهای تاسیسی و بنیادی خواهد ماند.
این عضو هییت نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: باید تصمیم‌گیری های تجاری را به سمتی هدایت کنیم که صادرات کشور رشد پیدا کند؛ به این معنا که پنجره ارتباط با اقتصاد جهانی باز بماند.  باید سیاست ارزی، پولی، مالی و مالیاتی بر اساس محور استراتژی تولید صادرات محور شکل بگیرد؛ یعنی رابطه ما با دنیا بیشتر مبتنی بر فروش باشد تا خرید و‌این را نه با تحمیل‌های نفتی، بلکه با توان صادراتی حاصل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تشکل ها و  نهاد سازی ها توجه بیشتری داشته باشد، عنوان کرد: ساختن و پرداختن و مسوولیت واگذار کردن به تشکل‌ها مانند ‌این است که خط آهن مهیا شود و اجازه دهیم پس از این قطار به راه خود ادامه داده و جلو برود. ‌این که بتوانیم در داخل از تشکل ها و نهادهای فعال و با برنامه، حمایت جدی کنیم، خور بزرگ‌ترین خدمت یک وزارت خانه فعال خواهد بود. 

این فعال اقتصادی اظهار امیدواری کرد: وزارت جهاد کشاورزی نقشی داشته باشد که اگر فعالان و تشکل‌های اقتصادی در بخش کشاورزی مشکلی داشتند، اولین اسمی‌ که به یاد بیاورند، نام وزیر جهاد کشاورزی و معاونان و مدیران آن وزارتخانه باشد.

موافق قدیری با تاکید بر شروع فصل جدید همکاری میان فعالان اقتصادی و نهادهای کشاورزی در کشور تصریح کرد: ایران در بخش خوراک دام، طیور و آبزیان و بخش دامپروری در اقتصاد منطقه و فراملی مزیت نسبی و قابلیت رقابت دارد.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران درباره الحاق ایران به WTO نیز گفت: یکی از بخش هایی که جواب روشن از این مطالعات گرفت، بخش کشاورزی بود که حضور ایران در WTO در بخش کشاورزی صرفه اقتصادی دارد و لازمه رسیدن به این صرفه، سرمایه گذاری است. باید در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی که یکی از مهمترین های آن کارخانجات تولید کننده خوراک دام، طیور و آبزیان هستند، سرمایه گذاری های عظیمی صورت گیرد و به همین دلیل ضرورت هماهنگی های فکری بیش از گذشته خودنمایی می کند.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اظهار کرد: نفت موهبتی است که باید از آن استفاده کرد اما اقتصاد بدون نفت، اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی  به مفهوم تک پایه نبودن آن است. وقتی دولتی متکی به درآمدهای مردمی اداره شود خود را همانند کارفرمایی می‌داند که دائم دغدغه پرداخت دستمزد، سود بانکی و همچنین رعایت وضعیت کارگران و... را دارد و اجازه اندیشه های توسعه ای به آن نمی دهد.

موافق قدیری تصریح کرد: این نوع اقتصاد که به اصطلاح در دولت‌های توسعه گرا شکل می‌گیرد پروژه محوراست، به این معنا که دولت‌ها به طور بخشی هزینه‌های زیادی برای ساخت کارخانجاتی مانند ذوب آهن و ... صرف می‌کنند اما به سبب ناکارآمدی مدیریت دولتی، سود حاصل از ‌این شرکت ها با هزینه مربوط به آنها همخوانی ندارد.

رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران  موج خصوصی سازی را سومین نوع تفکرات اقتصادی در قرن اخیر عنوان کرد و افزود: این روش با هدف اینکه دولت‌ها با فروش شرکت‌های خود به پول زیادی برسند و درادامه منجر به توسعه آنها شوند، صورت گرفت اما نکته‌ای که هرگز نباید فراموش کرد آن است که اگر شرایط کار و سود آوری در یک کشور مناسب نباشد این امر نیز فایده‌ای نخواهد داشت.

بهبود فضای کسب و کار تنها راه توسعه است.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی قوانین خوبی برای بهبود فضای کسب و کار کشور است اما مشکل آنجاست که پس از ابلاغ چند ساله آن هنوز دولت ها آن را به طور کامل و جامع عملی نکرده اند.

رییس کارگروه دام، طیور و آبزیان اتاق ایران با انتقاد از سردرگمی مدیران از تغییرات سریع قوانین دولتی در امر تجارت، ادامه داد: بر اساس ماده 24 قانون بهبود فضای کسب و کار دولت موظف است از یک هفته تا یک سال فعالان اقتصادی را در راستای تطبیق با شرایط قوانین جدید از طریق رسانه‌های عمومی آگاه کند.

وی ایران  تغییر سریع قوانین و عدم اطلاع رسانی صحیح را موجب نارضایتی بخش خصوصی عنوان کرد چرا که یک مدیر برای انطباق و برنامه ریزی بهتر باید زمان لازم را در اختیار داشته باشد، اما این فرصت از وی سلب شده است.

قدیری از تجربه اقتصاد باز کشورهای توسعه یافته و ارتباط آنها با سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی گفت. به اعتقاد وی در کشورهایی که اقتصاد باز و آزاد دارند بیشترین سیاست های حمایتی را در بخش کشاورزی شاهد هستیمو در گذشته، روی اولویت بخش کشاورزی همیشه سخن گفته شده اما باید دید در مقام عمل چه مقدار از این حرف ها تحقق پیدا کرده است؛ در تخصیص اعتبارات به این بخش توجه شده اما در کارنامه عملکرد اعتبارات تخصیصی مطابق آنچه که تصویب شد، عمل نشد.

رقابتی نبودن مولفه‌ها و سازوکارهای اقتصادی کشور با کشورهای رقیب، نبود روابط بانکی بین ایران و کشورهای هدف و دشوار بودن نقل و انتقال پول حتی در شرایط بعد از تحریم، پایین بودن نرخ تعرفه ورود خوراک دام، طیور و آبزیان ساخته شده و نگرانی از هجمه ورود کنسانتره و خوراک دام، طیور و آبزیان وارداتی به کشور، بالا بودن قیمت تمام شده محصولات و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش نرخ ارزهای خارجی در میان‌مدت و بلندمدت، عدم هماهنگی و همسویی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای تسهیل در تولید و صادرات محصولات خوراک دام، طیور و آبزیان، عدم تخصیص تسهیلات مالی برای مشتریان صادراتی در بازارهای هدف موجود و عدم معافیت های مالیاتی و تامین اجتماعی و استفاده از بخشودگی های مرتبط با بخش کشاورزی از جمله معضلات صنعت خوارک دام و طیور هستند که از سوی رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، صنایع تبدیلی و کشاورزی مورد تاکید قرار گرفت.

تاکیدبر فعالیت واحدهای خوراک دام در بازار بورس

علی اکبر مهر فرد، قائم مقام وزیر کشاورزی در واکنش به سئوالی در مورد جایگاه واحدهای خوراک دام و متولی این حوزه در کشور  پاسخ داد: این واحدها زیرمجموعه وزارت کشاورزی هستند هر چند بر اساس طبقه بندی های جهانی این واحدها کد آیسیک دارند و بنابراین جز بخش صنعت به شمار می آیند و باید مالیات پرداخت کنند.

وی در رابطه با اعمال ورود موقت در این بخش نیز تصریح کرد: ورود موقت یعنی ورود ، پردازش و صادرات اما از آنجایی که میزان تعرفه برای این بخش زیاد نیست پس درنظر گرفتن ورود موقت چندان موثر نخواهد بود.

مهرفرد همچنین پیشنهاد داد که واحدهای خوراک دام در بازار فیوچر بورس فعال شوند. در حال حاضر این واحدها به شکل سلف یا نقدی در بازار بورس حضور دارند که تاثیرگذاری را کم می کند.

گفتنی است یکی از انتقادهایی که در این نشست مطرح شد به شیوه قرارداد بستن با مسئولان فنی مربوط می شود. به اعتقاد واحدها روش موجود در بستن قراردادها هزینه های گزافی را برای این حوزه در پی دارد.ابراهیمی رئیس کارگروه دام، طیور و آبزیان در کمیسیون کشاورزی مجلس نیز تاکید دارد که در بحث نظارت باید حاکمیتی رفتار کنیم. نمونه گیری در این حوزه کارساز است و باید از شیوه استخدامی مسئولان نظارتی اجتناب کرد.

فاصله 11 درصدی ایران از متوسط جهانی در آبزی پروری

صالحی، رئیس سازمان شیلات به ارائه آمارهای جهانی در این بخش پرداخت. بر اساس آنچه مطرح شد در سطح دنیا تولید آبزیان بالغ بر ۱۹۰ میلیون تن بوده که در سال ۲۰۱۵ میلادی برای نخستین بار بیش از نیمی از این تولید به شیوه آبزی پروری و ۴۹ درصد آن از شیوه صید از دریا تامین شده است.

از سوی دیگر با وجود افزایش جمعیت در دنیا شاهد افزایش میزان ورود آبزیان در سبد غذایی مردم هستیم و آبزی پروری بیشترین سهم را در تامین نیاز افراد در این بخش داشته است.

طبق آمارهای رسمی در سال ۹۴ تولید آبزیان در کشور حدود یک میلیون تن بوده که ۶۰ درصد آن از طریق صید و ۴۰ درصد به شیوه آبزی پروری تولید شده که نشان می دهد ایران در آبزی پروری ۱۱ درصد نسبت به متوسط جهانی عقب تر است. از طرف دیگر مصرف سرانه آبزیان در سال ۹۴ حدود ۱۰.۲ کیلو گرم برآورد شده که فاصله عمیقی با دنیا دارد.

صالحی در ادامه آبزی پروری با نگاه به ظرفیت های دریایی و ساحلی کشور را از جمله سیاست های مهم سازمان دانست و تاکید کرد: طبق یک مطالعه صورت گرفته دریای مازندارن، خلیج فارس و عمان ظرفیت تولید یک میلیون تن آبزی را دارد که می تواند برای اقتصاد کشور موثر باشد. طبق برنامه ششم توسعه قرار است تا پایان برنامه 200 هزار تن آبزی به همین شیوه تولید شود.

الزامات بهداشتی در صادرات بیشترین اهمیت را دارد

خلج، رئیس سازمان دامپزشکی کشور قیمت و الزامات بهداشتی را مهم ترین شاخص ها در بحث صادارت عنوان کرد و گفت: می توان معضل قیمت را به گونه ای حل کرد اما در بحث الزامات بهداشتی موظف به رعایت اصول بوده و اگر نتوانیم طبق استانداردها حرکت کنیم، دیگر عدد و رقم و میزان تولید معنایی ندارد.

بر اساس اظهارات وی حدود 11 تا 12 میلیون تن اقلام خوراکی در سال وارد کشور می شود که به ناوگان حمل و نقل اختصاصی، بنادر مجهز و بنادر واجد شرایط نیاز دارد.  از سوی دیگر سالانه 600 هزار کامیون در کشور بارگیری می کنند که باید برای حمل خوراک دام و طیور ضدعفونی شوند. حال اگر کشور مجهز به ناوگان اختصاصی شود دیگر نیازی به شست و شوی کامیون ها و ضدعفونی کردن آنها نیست.

وی در واکنش به پیشنهار یکی از فعالان این صنعت مبنی بر لزوم اصلاح آیین نامه بند ز گفت: آیین نامه به اصلاح نیاز ندارد بلکه باید نگاه های خود را علمی و فنی کنیم.