رئیس جمهوری هفته گذشته دستور تعلیق آزمون استخدامی را تا زمان لغو تبعیض‌های جنسیتی داد. در دفترچه آزمون استخدامی امسال دوهــزار و٨٠٠ کــد اســتخدام اعلام شــده بود امــا از مجموعــه این تعــداد، دوهزار و٢٨۴ســهمیه اســتخدامی صرفــاً بــرای مــردان، ۵٠٠ســهمیه مشــترک میــان مــردان و زنــان و تنهــا ۱۶ســهمیه صرفــاً بــرای زنــان در نظــر گرفته شــده بــود. در مورد ۵٠٠ ســهمیه مشــترک، مقرر شــده بود کسانی که بالاترین رتبهها را در آزمون کسب کنند، بدون قید جنسیت پذیرفته شــوند. فارغ از آن، نتیجه اصلی این آمار روشــن اســت: ٨٢ درصد از سهمیه‌های اســتخدام صرفــاً متعلــق به مــردان بود و کمتــر از یــک درصد از ســهمیه به زنان میرســید. در آزمــون اســتخدامی ســال گذشته نیز فقط ۱6 سهمیه برای زنان در نظر گرفته شــده بود.
شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز در تحلیل این مسئله به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید:« لازم است به این موضوع مهم از زاویه قانونی نگاهی داشته باشیم.بر اساس صراحت قانون اساسی به ویژه اصل بیستم آن همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.همچنین در اصل سوم قانون اساسی از تامین حقوق همه جانبه افراد ملت از زن و مرد و تساوی آن‌ها در برابر قانون صحبت شده است. لذا می توان تبعیض جنسیتی یا نگاه تبعیض آمیز نسبت به جامعه زنان و دختران کشور خصوصا در بحث توزیع ناعادلانه فرصت های شغلی میان شهروندان را نگاهی غیرقانونی و ناشی از اعمال سلیقه یا تفسیر ناصحیح قانون تلقی کرد.»
او این اقدام رئیس‌جمهور را دلگرم کننده می‌خواند و ادامه می‌دهد:«اقدام رئیس جمهور مبنی بر به تعویق انداختن آزمون استخدامی که به دلیل تبعیض جنسیتی و عدم لحاظ نسبت قابل قبول برای خانم‌ها صورت گرفته، دلگرم کننده به شمار می‌رود. امیدواریم روزی برسد که در چارچوب قانون، خانم ها در مباحثی همچون استخدام و فعالیت‌های مرتبط به حوزه اقتصاد مشکلی نداشته باشند.واقعا دولت در جذب نیروها و کارکنان مورد نیاز خود نباید به موضوع جنسیت شهروندان توجه کند بلکه اساس را بر شایستگی‌های علمی و توانمندی‌های فردی تقاضا کنندگان شغل (صرف نظر از جنسیت آن‌ها) قرار دهد، مگر در مواردی که اقتضای یک شغل از جهت ماهیت با جنسیت مشخصی در تضاد باشد اما به طور کلی اصل بر تغییر نگاه تبعیض آمیز و رفع ظلم از خیل عظیم خانم‌های جویای کار به‌ویژه تحصیل‌کردگان است.»
عموری، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، در خصوص ضرورت عدالت جنسیتی برای توسعه می‌گوید:«امروز عدالت جنسیتی یک نیاز و ضرورت در مسیر توسعه همه جانبه کشور است و چنانچه اراده دولت و حتی قانون‌گذار اصلاح نگاه موجود و رفع تبعیض استخدامی نباشد، قطعا در تحقق مفهوم توسعه حداقلی نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.در مجموع می توان این تصمیم دولت را منشاء یک امیدواری برای جمعیت زنان کشور بشمار آورد و بر اساس چنین امیدی به آینده چشم دوخت.»
او در خصوص دفترچه آزمون استخدامی امسال می‌گوید:«نگاهی به دفترچه استخدامی نشان می‌دهد که سهم خانم‌ها از ردیف‌های استخدامی بسیاری از موسسات و دستگاه‌ها بسیار بسیار ناچیز بوده است که این امر واقعا مایه تاسف است. از دیر باز نگاهی کاملا غیرقانونی، سلیقه ای و مردسالارانه در نظام اداری-استخدامی کشور ریشه دوانده که رئیس جمهور به جای حل مقطعی و موقت باید به این مشکل به چشم یک بیماری بنگرد و در قامت یک درمانگر جدی ظاهر بشود.»
عموری نقش زنان در اقتصاد را نیز چنین تحلیل می‌کند:«به رغم حضور قابل قبول اخیر زنان در حوزه های کارآفرینی و کسب و کار اما کماکان از بسیاری موانع فرهنگی و اجتماعی که ریشه در تبعیض جنسیتی دارد، رنج می برند که مجلس و دولت به عنوان دو رکن قانون گذاری و اجرایی کشور باید پیشگام تعدیل فضای ورود هر چه بیشتر زنان به عرصه های مختلف اقتصادی باشند.»