سازمان برنامه‌وبودجه در راستای اجرای منویات رهبر انقلاب و همچنین اقتضائات ناشی از تحریم‌ها، اصلاحات ساختاری بودجه کل کشور را در دستور کار قرار داد و این اصلاحات در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور که به‌زودی توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد، بازتاب یافته است.
از جمله مهم‌ترین اقدامات اصلاحی می‌توان به صفر شدن سهم درآمدهای نفتی در بودجه جاری و خارج شدن بودجه وزارت نفت از ذیل شرکت ملی نفت و تخصیص ردیف بودجه جداگانه برای این وزارتخانه اشاره کرد.
در گزارشی که پیش روی شماست مهم‌ترین رویکردهای اصلاحی در بخش بودجه جاری و عمرانی سال ۹۹ کل کشور مورد اشاره قرار گرفته است.
1- برنامه محوری به‌جای دستگاه محوری و ردیف محوری
در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور مبنای تخصیص بودجه به دستگاه‌ها که تاکنون دستگاه و ردیف محور بوده، برنامه است. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی بر مبنای برنامه‌هایی که در دستور کار اجرا دارند، بودجه دریافت می‌کنند.
به گفته مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه، ردیف حقوق و دستمزد کارکنان فعلاً و در لایحه بودجه سال ۹۹ از این رویکرد مستثناست.
2- تدوین سند اجرایی برنامه
تمام دستگاه‌های سیاست‌گذار (وزارتخانه‌ها و ...) برنامه‌هایی که در سال ۹۹ در دستور کار اجرا و پیگیری دارند( و در لایحه بودجه مبنای تخصیص بودجه قرار گرفته است) را همراه با دستگاه مجری این برنامه به سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده و برای هر برنامه، یک سند اجرایی سه‌جانبه بین دستگاه سیاست‌گذار، سازمان برنامه و دستگاه مجری به امضا رسیده است.
در این سند اجرایی، جزئیات و بودجه موردنیاز و نحوه اجرای هر برنامه و تکالیف دستگاه مجری مشخص شده است.
این اقدام موجب می‌شود تا پس از لایحه بودجه در مجلس ، بلافاصله پس از ابلاغ آن از سوی دولت، دستگاه‌های اجرایی بتوانند بدون اتلاف زمان برای تبادل موافقت‌نامه با سازمان برنامه، نسبت به آغاز اجرای برنامه‌های خود اقدام کنند.
در اهمیت این رویکرد باید گفت که در سال جاری هنوز بسیاری از موافقت‌نامه‌های بودجه سال ۹۸ کل کشور بین دستگاه‌ها و سازمان برنامه به امضا نرسیده و معمولاً به رویه هرسال، امضای بسیاری از موافقت‌نامه‌ها به پایان سال موکول می‌شود و سازمان برنامه علیرغم تبادل موافقت‌نامه و تخصیص بودجه، امکان نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را پیدا نمی‌کند.
با رویکرد تازه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اجرای برنامه‌های خود را در ابتدای سال ۹۹ و بلافاصله پس از ابلاغ لایحه بودجه آغاز کنند و سازمان برنامه امکان می‌یابد تا متناسب با پیشرفت هر برنامه در دستگاه مربوطه، نسبت به تداوم تخصیص بودجه به آن برنامه اقدام کند.
3- بودجه دوسالانه است
طبق قانون بودجه کل کشور باید به‌صورت سالانه تدوین ، تصویب و اجرا شود. لایحه بودجه سال ۹۹ با ملحوظ داشتن این ملاحظه قانونی، چشم‌اندازی دوساله مدنظر دارد تا هزینه‌های جاری و عمرانی با تدبیر بیشتری صورت گرفته و منابع به‌صورت مؤثر و کارآمدتری مدیریت شود.
یک مقام مسئول در سازمان برنامه‌وبودجه در این زمینه گفت که این سازمان تلاش خواهد کرد در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور، تدوین بودجه سالانه با رویکرد ۵ ساله گنجانده شود.
۴- بازبینی هزینه‌ها
مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه می‌گویند مهم‌ترین و سخت‌ترین اقدام اصلاحی در تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، بازبینی هزینه دستگاه‌ها بوده است. بر این اساس، دفاتر تخصصی سازمان برنامه‌وبودجه مأمور شدند درباره برنامه‌ها و هزینه‌های اعلامی از سوی هر دستگاه سیاست‌گذار که بالاتر به آن اشاره شد)، به سه سؤال پاسخ دهند: ۱- این برنامه برای کشور لازم است یا خیر؟ ۲- این برنامه قابل ادغام با سایر برنامه‌ها هست یا خیر؟ ۳- این برنامه قابل‌واگذاری به بخش خصوصی هست یا خیر؟
لازم به ذکر است هزینه‌ها شامل دو بخش است؛ هزینه‌هایی که در لوایح بودجه سالانه انعکاس می‌یابد و هزینه‌هایی که فراتر از لایحه ایجاد می‌شود.
به گفته مسئولان سازمان برنامه، در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، تمام هزینه‌هایی که در لایحه بودجه انعکاس می‌یابد مورد بازبینی قرار گرفته تا به حداقل برسد. اما در مورد هزینه‌هایی که خارج از لایحه بودجه و در بودجه انعکاس ندارد، اقدامات دیگری در دستور کار دولت است.
از جمله مواردی که قرار است در این راستا خارج از لایحه پیگیری شود، سهم دولت از درآمدهای شرکت ملی نفت است که بر همین اساس برای نخستین بار، در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور وزارت نفت دارای ردیف بودجه اختصاصی شده و بودجه آن از ذیل شرکت ملی نفت خارج شده است.
۵- تسری بودجه به‌کل حاکمیت
دولت به دنبال آن است که علاوه بر رصد دخل‌وخرج زیرمجموعه‌های خود، نمایی از وضعیت بودجه کل نهادهای عمومی را در اختیار بگیرد.
ایجاد شفافیت، کاهش ریسک مخاطرات ناشی از ضعف عملکرد این نهادها که ممکن است زمانی بر دوش دولت بیفتد، و همسوسازی فعالیت‌ها ، کاهش موازی کاری و ایجاد هم‌افزایی از جمله استدلال‌های دولت برای تسری بودجه به‌کل حاکمیت است.
۶- تمرکززدایی و پررنگ شدن نقش استان‌ها
در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور با تمرکززدایی، نقش استان‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی افزایش یافته است.
پروژه‌های عمرانی کشور سه دسته هستند: پروژه‌های ملی، پروژه‌های استانی، و پروژه‌های ملی- استانی
در رویکرد اصلاحی بودجه سال ۹۹، پروژه‌هایی که استدلالی قوی برای ملی بودن آنها وجود نداشته به‌عنوان پروژه استانی تعریف شده است و بر این اساس تعداد زیادی از پروژه‌های ملی و پروژه‌های ملی-استانی ذیل پروژه‌های استانی قرار گرفته‌اند.
علاوه بر این، سازمان برنامه تلاش دارد در برخی از موارد درآمدزا مانند مالیات، گمرک و ... برای استان‌ها بر اساس یک نظام تشویقی، سهمی در نظر بگیرد.
۷- شناسایی عملیات فرابودجه‌ای
عملیات فرابودجه ای شامل تکالیفی است که ارقام آنها در لایحه بودجه انعکاس ندارد و در طول هرسال با تصویب قوانین موردی بر دوش دولت و دستگاه‌ها گذاشته می‌شود. مسئولان می‌گویند که این عملیات و تکالیف فرابودجه ای به دلیل آنکه در لایحه بودجه لحاظ نشده و فاقد ردیف بودجه هستند، به دلیل بار مالی که به دولت تحمیل می‌کنند تبدیل به بدهی می‌شوند.
تکالیف فرابودجه ای تکلیف قانونی است، هزینه‌زاست، تبدیل به کسری بودجه می‌شود اما در لایحه بودجه انعکاس ندارد.
سازمان برنامه‌وبودجه در حال احصاء این تکالیف فرابودجه ای است تا برای مجلس شورای اسلامی تصویری کامل از هزینه‌های دولت ایجاد کند و مجلس بتواند با در نظر داشتن این تصویر کامل، نسبت به تصویب بودجه اقدام کند.
۸- تعهدات و تضامین
سازمان برنامه‌وبودجه در لایحه سال ۹۹ کل کشور به دنبال آن است مصوبه‌ای را از مجلس بگیرد که بر اساس آن هیچ مقامی در کشور اجازه ایجاد تعهد (تعهدی که منجر به ایجاد هزینه شود) نداشته باشد مگر اینکه این تعهد را در سامانه سازمان برنامه ثبت و مجوز آن را کتباً از رئیس سازمان برنامه دریافت کرده باشد.
بر این اساس، هر تعهدی خارج از روال مذکور فاقد ضمانت بوده و اجرای آن غیرقانونی است.
۹- پرداخت به ذینفع نهایی
از سال آینده و بر مبنای لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، بودجه تخصیصی مستقیماً به ذینفع نهایی پرداخت خواهد شد و بر این اساس، دستگاه‌های سیاست‌گذار یا مجری امکان حک‌واصلاح در این بودجه را ندارند.
برای این کار، سازمان برنامه در حال پیاده‌سازی سیستم FIMS است که وضعیت بودجه تخصیصی از لحظه تخصیص توسط سازمان برنامه تا رسیدن به ذینفع نهایی بر روی آن قابل رصد و گزارش‌گیری است.
در حال حاضر بودجه توسط سازمان برنامه تخصیص می‌یابد، توسط خزانه به دستگاه سیاست‌گذار ، توسط دستگاه سیاست‌گذار به استان و نهایتاً توسط استان به ذینفع نهایی ( اعم از پیمانکار، حقوق‌بگیر و ...) پرداخت شود. در این چرخه وضعیت بودجه در عبور از هرکدام از این حلقه‌ها مشخص و قابل نظارت نیست و همین مسئله موجب شده برخی بودجه‌ها علیرغم تخصیص، به ذینفع نهایی نرسد و توسط دستگاه سیاست‌گذار یا دستگاه اجرایی صرف هزینه‌های اجرایی یا ستادی شده یا به سپرده بانکی تبدیل شود.
10- سهم نفت در بودجه جاری به صفر رسید
در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، سهم درآمدهای نفتی در بودجه جاری به صفر رسیده است و قرار است درآمدهای نفتی به‌طور کامل صرف پروژه‌های عمرانی شود.
۱۱- تدوین برنامه‌های دوسالانه «عمرانی»، «تولید و اشتغال» و «فقرزدایی»
ملحوظ داشتن برنامه‌های دوسالانه برای برنامه‌های «عمرانی»(که عمدتاً در تبصره ۱۹ بودجه بازتاب دارد) ، «تولید و اشتغال » (که عمدتاً در تبصره ۱۴ بازتاب دارد) و «فقرزدایی» از دیگر دستور کارها در تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور است.