پدرام سلطانی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با «نامه اتاق بازرگانی» از وضعیت بخش خصوصی در ایران و ضعف‌های این بخش در طول سال‌های گذشته می‌گوید. او بر این باور است که بخش خصوصی ایران هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ بافت ضعف دارد. ریشه این ضعف هم به ضعف در ساختار حاکمیت و نهادهای حاکمیتی سنجاق شده است و البته نهادهای مدنی در ایران نیز فاقد قدرت مؤثر بوده و هستند.
به نظر شما قدرت خصوصی در ایران چه ضعف‌هایی دارد؟
واقعیت درباره پرسش شما این است که دلیل اصلی ضعف قدرت خصوصی در ایران به‌ویژه در حوزه اقتصاد، ضعف اقتصاد ایران در سطح کلان است. این ضعف عمومی و کلان را می‌توان باز و درباره آنها بحث کرد. به این معنی که برای اندازه‌گیری قدرت اقتصادی کشورها گروهی از شاخصهای کمی و کیفی از سوی نهادهای معتبر پژوهش و بین‌المللی تعریف و ابداع‌شده‌اند که می‌توان با استناد به این شاخص‌ها استفاده و داوری کرد که قدرت اقتصادی کدام کشور بیشتر و کدام کشور کمتر و کدام کشور متوسط است.
منظور شما از این شاخص‌ها اموری مثل فضای کسب‌وکار، آزادی اقتصادی، رقابت‌پذیری، سرعت و شتاب رفتن اقتصاد کشورها به‌سوی اقتصاد دیجیتال است؟
همین‌طور است. اکنون در دنیا علاوه بر اینکه ما شاخص تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه‌گذاری، ارزش تجارت خارجی، نرخ بیکاری، نرخ تورم و شاخصهای دیگر اقتصاد کشورها مقایسه می‌شوند، شاخصهای ذکرشده نیز بسیار قوی و نیرومند شده‌اند. واقعیت این است که با توجه به همه شاخصهای کمی و کیفی کشورهای جهان را که تقسیم‌بندی کنید می‌بینید در هرکدام از شاخص‌ها 30 کشور جهان هستند که درمجموع شاخص‌ها یا هرکدام از شاخص‌ها سرآمد و در مرتبه بالا قرار دارند و دستکم در دهه‌های تازه سپری‌شده کمتر شده است که نام این 30 کشور تکرار نشود. برخی کشورها در میانه جدول ایستاده‌اند و برخی کشورها به‌ویژه کشورهای مستقر در آفریقا در انتهای جدول قرار دارند. در این دسته از کشورهای ضعیف است که جنگ‌ها پدیدار شوند و مجادله‌ها تمام ناشدنی به نظر می‌رسند و بحران‌های گوناگون پدیدار می‌شوند. ایران درمجموع و با لحاظ کردن همه شاخصهای کمی و کیفی در میانه کشورها قرار دارد.
بر اساس تقسیم‌بندی شما، پس ایران جزئی از گروه کشورهای متوسط و درحال‌توسعه قرار دارد؟
همین‌طور است. سازمان‌های گوناگون ارائه‌دهنده آمار و اطلاعات درباره کشورها که البته آمارها را از درون هر کشور می‌گیرند و آنها را طبقه‌بندی کرده و مقایسه می‌کنند. ایران کشوری متوسط اما در مسیر ضعیف‌تر شدن قرار دارد و اگر دقت کنیم در انتهای جدول کشورهای متوسط و نزدیک به کشورهای درجه سوم ایستاده است.
ویژگی کشورهایی مثل ایران چیست و چرا در شروع گفت‌وگو اشاره کردید که چون اقتصاد ایران در بالاترین سطح ضعف دارد بخش خصوصی ایران ضعیف مانده است؟
ببینید، اگر جامعه‌ها ازجمله جامعه ایران را دارای 2 پایه و اساس حکمرانی که شامل دولت و سایر قوای اداره‌کننده و نهادهای قدرت هستند و نهادهای مدنی شامل همه نهادهایی که بر اساس خواست و داوطلبانه بودن فعالیت‌ها در حوزه‌های گوناگون تأسیس می‌شوند و سرانجام نهاد بخش خصوصی بدانیم، واقعیت این است که ویژگی جامعه ایرانی چنین است که در هر 3 پایه با ضعف‌های ساختاری مواجه است. تجربه نشان داده است این 3 پایه و اساس کشورها اگر باهم سازگار باشند و باهم رشد کنند جامعه نیز نیرومند می‌شود و اگر یکی از 3 محور یادشده ضعف داشته باشد 2 محور دیگر نیز نمی‌توانند رشد و توسعه را تجربه کنند.
به‌این‌ترتیب می‌توان گفت ساختار ضعیف بخش خصوصی ایران بیشتر از اینکه از درون بخش خصوصی باشد به ضعف نهادهای مدنی و ضعف درروش حکمرانی برمی‌گردد؟
3 پایه و اساس که برای هر جامعه ازجمله جامعه ایرانی یادآور شدم مثل تاروپود یکپارچه هستند که باید تجانس داشته باشند تا بافت آن سالم و زیبا باشد. بخش خصوصی ایران هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ بافت ضعف دارد. ریشه این ضعف نیز همان‌طور که یادآور شدم به ضعف در ساختار حاکمیت و نهادهای حاکمیتی سنجاق شده است و البته نهادهای مدنی در ایران نیز فاقد قدرت مؤثر بوده و هستند. به همین دلیل است که بخش خصوصی ایران آسیب‌پذیر شده و فاقد قدرت ذاتی و نیرومند است. تجربه فعالیت من در بخش خصوصی و در بالاترین نهادهای کارفرمایی - خصوصی نشان می‌دهد این بخش به دلیل اینکه نهادها مدنی ضعیف داریم و به دلیل اینکه حکمرانی اقتصادی در ایران ضعف دارد نمی‌تواند ساختار نیرومند داشته باشد و ضعف‌هایش را ترمیم کند. نیروهای بازدارنده در مسیر رشد واقعی بخش خصوصی ازنظر توزیع قدرت در کشور به‌طور نیرومندی عمل می‌کنند و نیروهای پیش برنده بخش خصوصی که باید موتور محرکه و توسعه آفرین بخش خصوصی باشند در ضعف باقی‌مانده‌اند.
این نیروهای بازدارنده در مسیر رشد و توسعه بخش خصوصی کدم‌اند؟ آیا به‌طور مثال نظرتان این است که در ایران دولت‌های اقتدارگرا داشته‌ایم که اجازه بالنده شدن بخش خصوصی را نداده و نمی‌دهند؟
شناخت من از نهاد قدرت در ایران که نهاد دولت جزئی از آن به‌حساب می‌آید این است که قدرتی آرمان‌گرا و بدبین بوده است تا اینکه دولتی اقتدارگرا باشد. نهاد دولت‌های مستقر در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصورشان به شهروندان ایرانی، تصورشان به جهان و کشورهای دیگر تصور بدبینانه بوده است. این نهاد قدرت در ایران تصورش این بوده است که شهروندان ایرانی یا دستکم برخی گروه‌های اجتماعی عامل نفوذ بوده‌اند و یا برای کشورهای دیگر جاسوسی می‌کرده‌اند. دولت‌های ایران به‌مثابه نمادی از حاکمیت همواره تصور می‌کرده و می‌کنند که کشورهای دیگر به‌ویژه به‌طور مثال کشور آمریکا در مسیر همیشگی تخریب آنها قرار دارد. این پارادایم و نوع نگاه که عینک بدبینی بر چشم دارد متأسفانه هنوز وجود دارد و لایه‌های بعدی مدیران نیز این نگاه رادارند.
بازتاب این نگاه در حوزه اقتصاد چه بوده است؟
این داوری که اقتصاد کشورها بدون رشد بخش خصوصی نمی‌تواند رشد پایدار و بادوام و باکیفیت مناسب را تجربه کند
بر اساس تجربه جهانی قابل‌تردید نیست. در ایران اما همان نگاه آرمان‌گرایانه بدبین حاکم بر مناسبات میان دولت و نهادهای مدنی و بخش خصوصی این را قبول نداشته است. بر پایه این دیدگاه است که قدرت اقتصاد نیز باید در اختیار مؤمنان و باورمندان آزمایش پس داده به انقلاب باشند، پذیرفته و بخش خصوصی نادیده گرفته شد. نهادهای مدنی در جامعه ایران نیز فاقد قدرت اثربخش بوده‌اند و به‌این‌ترتیب بود که حتی باوجود خصوصی‌سازی به‌مثابه راهی برای کاهش قدرت دولت و افزایش قدرت بخش خصوصی به بیراهه کشیده شد. همان نگاه آرمان‌گرایانه بدبین بود که شرکت‌های بزرگ مشهور به خصولتی‌ها را که مدیران آنها از جنس انقلابیون هستند را چاق کرد.
به نیروهایی اشاره کردید که می‌توانستند پیش برنده فعالیت‌های بخش خصوصی و قدرت افزایی نهاد خصوصی منجر شوند اما به دلیل اینکه این نیروها ضعیف بودند کاری از پیش نبردند.
این مقوله را در دو بخش توضیح می‌دهم. یک بخش به تحولات درون حکمرانی برمی‌گردد که البته برآیند کنشگری با جامعه مدنی است و به‌طور استثنایی می‌تواند به‌نوعی شکست حکمرانی منجر شده و نهاد خصوصی تقویت شود. این مدل در دورهای در چین اتفاق افتاد. در این کشور در دوران ریاست مائو تسه دون نهادهای مدنی و بخش خصوصی به نفع حکمرانی و حاکمیت تضعیف شدند. پس از مرگ مائو بود که دنگ شیاپنگ و همراهان فکری و حزبیاش به این نتیجه رسیدند که باید راهبرد اقتصادی را به‌طور بنیادین دگرگون کنند. این اتفاق در چین افتاد و بخش خصوصی به محاق رفته امکان زندگی دوباره و توسعه را پیدا کرد. این‌یک اتفاق و نیروی پیش برنده بود که در چین رخ داد. نمونه دیگر دراین‌باره این است که گفت‌وگو و گفتمان اقتصادی غالب در کشور به سمت قدرت گرفتن بخش خصوصی در یک تعامل دوجانبه است و بخش خصوصی نیز نیرویی دارد که آن را وارد می‌کند و کار را پیش می‌برد. دوران گذر از این بی‌قدرتی بخش خصوصی به گرفتن سهمی از قدرت البته با هر راهبردی می‌تواند اتفاق بیفتد و نیاز هست تا سرعت آن با توجه به تجربه‌های موجود افزایش یابد.
آیا بخش خصوصی ایران آن‌قدر نیرومند است و آن‌قدر بضاعت اقتصادی، کارشناسی و انگیزشی دارد که بتواند گفتمان اقتصادی غالب را به سمت و سویی هدایت کند که نهادهای حاکمیتی بپذیرند باید این دوران گذر اتفاق بیفتد و قدرت بخش خصوصی همسنگ نهاد دولت شود؟
واقعیت این است که با توجه به تجربه و شناختی که از نهاد دولت در ایران دارم و با توجه به شناختی که از بخش خصوصی ایران دارم این‌یک آرزوی بزرگ است. اگر بخش خصوصی بخواهد چنین دوره گذری را تجربه کند نیازمند تدبیر بزرگ و شهامت سترگ است. بخش خصوصی ایران باید درایت خود را در این مسیر افزایش داده و بر درجه شجاعت و جسارت خود بیفزاید البته این مقوله‌ها نیازمند انسجام در بخش خصوصی است. قدرت خصوصی در ایران باید اندازه و موقعیت خود را بداند تا از این مراحل سخت عبور کند. با توجه به شناختی که من از بخش خصوصی ایران پیداکرده‌ام و می‌توانم بگویم روایت دست‌اول از بخش خصوصی است اکنون و در این مقطع از تاریخ ایران فاقد شهامت، جسارت و تدبیر کافی نزد این بخش هستیم. انگیزه عدم حضور ارادی من در انتخابات دوره اخیر اتاق‌های بازرگانی این بود که درجایی دیگر و در سطح و شکلی متفاوت از گذشته راه‌های رسیدن به این دو مقوله را دنبال کنم شاید بشود گفتمان اقتصادی کامیابی را پدیدار کرد.
به نظرتان از دو مقوله درایت و شهامت که به نظر شما می‌توانند و نیاز بخش خصوصی برای عبور از اقتصاد امروز ایران است، کدام مقوله در گام اول باید غلظت بیشتری در ترکیب این دو عنصر داشته باشد؟
به نظرم در شرایط حاضر بخش خصوصی ایران بیشتر از درایت نیازمند جسارت و شهامت است. بسیار دیده‌شده است که تدبیر و اندیشه‌ها به‌مرور به سمت محافظه‌کاری رانده می‌شوند و درجایی سد راه شهامت و جسارت نیز می‌شوند. تجربه نشان می‌دهد نیروی اثربخش تدبیر تا جایی پیش می‌رود و پس‌ازآن اگر به عنصر شهامت تجهیز نشود از حرکت بازمی‌ماند. واقعیت این است که اتکای صرف، دائمی و البته محافظه‌کارانه به مقوله و نیروی تدبیر برای عبور از مرحله گذار که توضیح دادم راه را طولانی و استمرار آن را با محدودیت مواجه می‌کند. آنچه تاکنون در این مسیر انجام‌شده است محصول تدبیر بوده و باید حالا و پس‌ازاین به استفاده غیرقابل‌انکار از عنصر شجاعت توجه اکید داشته باشیم.
به تاریخ که نگاه می‌کنیم می‌بینیم گروه بازرگانان در همه کشورها از گروه‌های جسور بوده و در تحولات جامعه و رها کردن اقتصاد از دست فئودال‌ها و زمین‌داران و سیاستمداران و حتی کارخانه‌داران نقش انقلابی داشته‌اند. در ایران اما به نظر میرسد جامعه بازرگانان این کیفیت را ندارند؟
حرف شمارا قبول ندارم که بازرگانان ایرانی فاقد بینش و آگاهی همراه باشهامت باشند. اگر به تجربه مشروطه نگاه کنیم می‌بینیم که به‌هرحال فرمان مشروطیت در محل یک بازرگانی صادر شد. مجلس اول برآمده از انقلاب مشروطیت نیز عموماً در اختیار بازرگانانی بوده که می‌خواستند نظام اقتصادی را به‌سوی مدرنیزاسیون هدایت کنند. البته در حال حاضر نیز بازرگانان ایرانی واجد جسارت هستند اما باید بخش خصوصی ایران از طرف نهادهای مدنی پشتیبانی شود. در اروپای قرون وسطی که بازرگانان نقش و سهم بالاتری داشتند تا جامعه را پیش ببرند نهادهای مدنی حضور نیرومند نداشته‌اند اما در دنیای امروز این نهادهای مدنی هستند که کار را پیش می‌برند و جامعه بخش خصوصی را تقویت می‌کنند.
منظورتان از نهاد مدنی غیر از نهاد خصوصی و کارفرمایی است؟
بله. نهادهای مدنی بیشتر به تشکل‌های داوطلبانه در فعالیت‌های مرتبط با مقوله‌های غیر کارفرمایی نمود پیدا می٬کنند.
به‌طور مثال فعالان محیط‌زیست، فعالان حقوق کودکان، فعالیت‌های مربوط به نقش زنان ازجمله نهادهای مدنی هستند که باید با بخش خصوصی ارتباط داشته باشند و در تعامل باهم در برابر نهاد قدرت بایستند. یادمان باشد که در جریان تحولات جامعه‌ها، این روشنفکران بودند که خوراک فکری برای بازرگانان و بخش خصوصی تدارک می‌دیدند و آگاهی‌های آنها را برای استقلال از نهاد دولت افزایش می‌دادند.
با توجه به مجموعه شرایط، آیا بخش خصوصی ایران می‌تواند از مرحله فعلی عبور کند و به‌جایی برسد که قدرت مستقل از دولت را تجربه کند و از حالت چسبیده به دولت خلاص شود؟ الآن چه می‌بینید؟ تحولات چه چیز را نشان می‌دهد؟
واقعیت این است که اگر در این سال‌ها بخشی از مدیران ارشد دولت‌ها به‌سوی حمایت از بخش خصوصی گرایش پیداکرده‌اند - به‌جز برخی استثناها - به این دلیل است که دولت در اداره اقتصاد با استیصال مواجه نشده است. با همه این احوال دولت فعلی نیز که در حرف بیش از هر دولتی نسبت به بخش خصوصی محبت دارد نیز در تدوین لایحه‌ها و در زمان تصمیم‌گیری‌های مهم به این بخش بی‌اعتناست. در لایحه‌هایی که برای قانون تجارت و قانون مالیات تدوین شده است این را به‌خوبی می‌بینیم و سهم بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها افزایش جدی نداشته است. بخش خصوصی ایران در حال حاضر چاره‌ای ندارد و آن‌قدر نیرومند نیست که بتواند در برابر این روندها مقاومت کند. در چنین وضعیتی است که گروهی از فعالان بخش خصوصی از فعالیت اقتصادی دست کشیده و خود را به‌صف استخدام و شاغل شدن در نهادهای دولتی می‌رسانند. گروهی از فعالان نیز ممکن است به حوزه‌هایی بروند که استقلال نداشته باشند ولی امکان رشد فعالیت‌هایشان پدیدار شود. گروهی نیز ممکن است مسیر و محل فعالیت خود را از ایران به خارج از کشور منتقل کنند. مهاجرت برای فعالیت اقتصادی از سوی بخش خصوصی اتفاقی است که احتمال وقوع آن را نباید نادیده گرفت. اگر بحران فعلی روند فزاینده‌ای داشته باشد مهاجرت از ایران یک امر ناگزیر خواهد شد. البته با کاهش بحران می‌توان انتظار داشت که این روند شروع‌شده سرعت بیشتر پیدا نکند.
جمع‌بندی شما این است که الآن و با توجه به همه معادلات و احتمالات، بخش خصوصی ایران توانایی ندارد از این مرحله عبور کند و اقتصاد همچنان در حبس دولتی‌ها و حکمرانی معطوف به سختگیری به بخش خصوصی باقی می‌ماند؟
در صحبت‌هایم اشاره کردم که 3 بال حکمرانی مطلوب، نهادهای مدنی نیرومند و بخش خصوصی باید در مسیری هم‌جهت و برهم فزاینده قدرت عمومی کشور پیش بروند تا به توسعه برسیم. الآن وضعیت این‌طور است که این 3 رکن سازگاری ندارند و به‌ویژه نهادهای مدنی در ایران از بخش خصوصی حمایت نمی‌کند. باید به سمتی برویم که نهادهای مدنی از بخش خصوصی حمایت کند و نقش لابی‌گری از این بخش را در دستور کار قرار دهد. متأسفانه در پاسخ به پرسش شما میگویم من چشم‌انداز روشنی برای قدرت گرفتن بخش خصوصی نمی‌بینم زیرا فاقد عنصر شجاعت به میزان کافی و لازم است و نتوانسته است با شهروندان و نهادهای مدنی تعامل مناسب داشته باشد.
تجربه جامعه بشری در سده‌های سپری‌شده و دقت در ذات و ماهیت پدیدهای به نام انسان نشان می‌دهد عنصر رقابت کردن مرکز ثقل هر پیشرفت و توسعه‌ای بوده و هست. بدون عنصر رقابت هیچ فعالیتی احتمال رشد و توسعه واقعی را تجربه نمی‌کند و این متغیر در مقوله اقتصاد بدون تردید یک متغیر انکار ناشدنی است. رقابت تولیدکنندگان سنگ بنای تولید باقیمت‌های پایین‌تر برای فروش است. تولیدکنندگان در فضای رقابتی است که می‌فهمند نمی‌توانند مصرف‌کنندگان را در میان‌مدت برای خرید کالایشان بدون کاهش یا تثبیت قیمت در مقایسه با رقبا نگه‌دارند. تولیدکنندگان و فروشندگان کالاها در بازار رقابتی علاوه بر این، باید مطلوبیت کافی برای مصرف‌کنندگان فراهم کنند تا ذهن آنها را به‌سوی کالاهای خود معطوف کنند. به همین دلیل است که دنیای امروز را دنیای رقابت نفس‌گیر و میلی‌متری برای کاهش قیمت در مقایسه با رقبا و افزایش کیفیت می‌دانیم و تنها کسانی در بازار می‌مانند که این اصل را رعایت کنند. بنابراین باید گفت آنچه اقتصاد توزیعی دهه 1350 و پس‌ازآن در کشور برجای گذاشت نابودی مضر رقابت میان دولت و بخش خصوصی بود. دولت بزرگ جایی برای رقابت بخش خصوصی با خود نمی‌گذارد و هر جا احساس کند که رقابت رخ‌داده احتمال دارد باقاعده و دستور عمل و قانون راه را سد کند.
به نظر میرسد «رقابت» به مثابه متغیری سرنوشتساز در تعیین شکل و ماهیت رفتار اقتصادی در سطح بنگاهها و در سطح دولت نیازمند نظام اقتصادی مبتنی بر آزادی باشد. در فضای غیرآزاد و در فضایی که بنگاه ها ناگزیر از اطاعت دولت و دستورهای دولتی اند رقابت معنی ندارد. آیا منظور شما همین است که در 50 سال اخیر فقدان اقتصاد آزاد جایی برای رشد بخش خصوصی نگذاشته است؟
ما نمی توانیم با هر انگیزه و به هر دلیل آنچه در جامعه بشری رخ داده است را نادیده بگیریم و از کنار واقعیت ها عبور کنیم و چشمهایمان را بر روی واقعیت های غیرقابل انکار ببندیم. واقعیت این است که اقتصاد آزاد در مقایسه با اقتصادها مثل اقتصاد برنامه ریزی شده و دولتی، برای جامعه انسانی رفاه و کامیابی بیشتری آورده است. در قلب اقتصاد آزاد است که عنصر رقابت شکوفا می شود و تجارت آزاد است که امکان می دهد کشورهای گوناگون و بنگاه های متفاوت در هر سرزمینی کالایی با کیفیت بالا و قیمت پایین را صادر کند و مصرف کنندگان سایر کشورها را از این قیمت پایین و کالای با کیفیت خرسند کند. هیچ تجربه بلندمدتی نداریم که کشوری یا شرکتی بتواند کالای با قیمت بالا و کیفیت پایین را به بازار عرضه کند و در بازار بماند.
به این ترتیب می توان گفت آن دسته از بنگاه هایی که در غیاب رقابت می مانند و رقبا را از صحنه خارج م یکنند به رانت‌های گوناگون وصل شده اند.
متاسفانه این تجربه در ایران امکان وقوع و تکرار پیدا کرده است. مجموعه هایی از انحصارهای صنعتی و تولیدی در ایران داریم که اگر در معرض رقابت واقعی قرار می گرفتند هرگز به این دیرپایی نمی ماندند و به مصرف کنندگان آسیب نمی رساندند. شمار قابل اعتنایی از بنگاه های انحصاری در ایران از مسیر بودجه های سالانه به بیت المال وصل شده اند و اگر نبود این منابع که از جیب مردم برداشته می شود هرگز قادر به ادامه فعالیت نبودند. بخش خصوصی ایران چگونه می تواند با این بنگاه های انحصاری رقابت کند در فضایی که رقیب آن به بودجه کشور متصل است. این بنگاه ها می توانند هر کالایی را با هر قیمت و با هر میزان کیفیت به بازار داخل عرضه کنند و مطمئن هستند که دیوارهای تعرفه و سایر محدودیت ها راه ورود رقبای بخش خصوصی و خارجی آنها را مسدود می کند. این فضای سالمی نیست و بخش خصوصی امکان رقابت ندارد و تنها به اندازه های کوچک و متوسط قناعت می کند. آیا به طور مثال صنعت خودروسازی ایران با شکل و ماهیت کنونی اش اجازه می دهد رقیب بخش خصوصی او را از بازار خارج کند. این صنعت و سایر فعالیت های صنعتی و تولیدی و حتی بازرگانی دولتی اجازه رقابت و بزرگ شدن نمی دهند. بخش خصوصی واقعی در ایران هرگز در مسیر رانت قرار نمی گیرد و البته راه هم نمی دهند.
چه باید کرد؟ آیا باید دست روی دست گذاشت و شاهد ادامه این وضعیت بود تا اقتصاد ایران به جایی برسد که دیگر بخش خصوصی واقعی و اصیل در آن جایی ندارد؟
به نظرم میرسد و البته اقتصاددانان و کارشناسان و فعالان اقتصادی دلسوز به ایران نیز بارها گفته و نوشته اند که باید راهی برای آگاه کردن کل جامعه ایرانی پیدا شود. شهروندان ایرانی باید بدانند و آگاه شوند که اقتصادی با شکل و ماهیت انحصاری و غیررقابتی که در آن بنگاه های بزرگ و انحصاری کالاهای بی کیفیت و با قیمت بالا تولید می کنند امکان بقا در بلندمدت را از جامعه سلب می کنند. مردم ایران باید بدانند که این اقتصاد غیرآزاد و غیررقابتی در قیاب بخش خصوصی که قایل به رقابت است موجب شده بخش اصلی منابع طبیعی و ثروت های ایران با کمترین میزان بهره وری هدر داده شود. این اقتصاد موجب شده است ذخایر نفت ایران در 70 سال سپری شده فروخته و با کمترین بهره وری هزینه شده است. آیا منابع آب ایران را هدر نداده ایم و در بدترین وضعیت قرار نداریم؟ آیا هوای ناسالم موجود در شهرهای بزرگ و کلانشهرهای ایران از مصرف بنزین ارزان سرچشمه نمی گیرد؟ مردم ایران باید بدانند اقتصاد توزیعی همه دارایی و ثروت این سرزمین را می بلعد و در چاه می ریزد. علاوه بر این و شاید مهمتر از اتلاف منابع طبیعی هدر دادن استعداد انسانی ایران است که اقتصاد توزیعی و اقتصاد ناآزاد باعث اصلی آن بوده است. وقتی فرهیختگان و نخبگان جامعه می بینند افرادی با کمترین میزان زحمت و کمترین تخصص و دانش تنها با سنجاق کردن خود به منابع رانتی سرچشمه گرفته از اقتصاد توزیعی در یک دوره کوتاه مدت ثروت اندوزی شگفت انگیز دارند و شکاف درآمدی روندی فزاینده را تجربه می کند معلوم است که دلسرد و سرخورده می شود و می خواهد فعالیت سالم و شرافتمند را رها کند و به کشورهای دیگر برود. اقتصاد توزیعی که در آن تنها به توزیع یارانه پرداخته می شود منطق اقتصادی را فلج کرده و چشم آدمی را به عقل و خرد و کار سالم می بندد. وقتی همه شهروندان دریافت یارانه های گوناگون را یک حق غیرقابل انکار می دانند و می بینند که برای ماندن در بازار باید به رانت وصل شوند اخلاق هم سقوط می کند.
به نظر می رسد این فرو ریختن ذهنیت جامعه انسانی که راه فعالیت سالم را تنگ و تاریک می بیند و از رانت و فساد به ستوه می آید و در نهایت عاصی می شود بدترین نتیجه اقتصاد توزیعی باشد؟
متاسفانه همین طور است. وقتی با شهروندان گفت وگو می‌شود می توان این مسأله فرو ریختن ذهنیت های کار سالم را خوب احساس کرد. شهروندان اعم از کارمندان یا بازرگانان یا هر قشر و گروه دیگر متاسفانه به این باور رسیده اند که با کار سالم و بدون رانت نمی توان در بازار ماند و توسعه را تجربه کرد. اقتصاد توزیعی ذهنیت ها را برای فعالیت سالم تخریب کرده است و سیاستگذاری های اقتصادی را در مسیر گمراهی قرار داده است.
چه باید کرد؟ به نظرتان نقش نهادهای مدنی و کارفرمایی مثل اتاق بازرگانی در مسیر اصلاح ساختار اقتصاد ایران چیست؟
پیش از شروع فعالیت اتاق در دوره جدید در نوشته های تاکید کردم این دوره از فعالیت اتاق را باید دوره روشنگری بدانیم. اتاق ایران در شرایطی قرار دارد که باید بخشی از امکانات مادی و فکری خود را در مسیر آگاهی بخشی به نتیجه تخریبی اقتصاد توزیعی اختصاص دهد. اتاق ایران باید این مسیر را که خوشبختانه ریاست اتاق درباره آن صحبت کرده و باور دارد که باید با تاسیس مرکز پژوهش ها راه آگاهی بخشی کارشناسی را رفت در دستور کار قرار دهد. رسانه های ایران اعم از رسانه های مکتوب و دیجیتالی باید مطالبه گری به مردم را در مسیر حذف اقتصاد توزیعی در کانون توجه قرار دهند. مردم به ویژه گروه های کم درآمد باید به این نتیجه برسند که اقتصاد توزیعی با نام خدمت به آنها کام ثروتمندان را شیرین می کند. استخر ثروتمندان با آب ارزان پر می شود، خانه های بزرگ و لوسترهای خیره کننده اتاق های پرشمار ثروتمندان جز آیا با برق ارزان روشن می شود؟ آیا نعمت استفاده از بنزین ارزان به مالکان اتومبیل های لوکس و بزرگ می رسد یا به دست آن روستایی تهیدست که تا آخر عمرش نیز نمی تواند در شرایط فعلی اتومبیل سواری داشته باشد. تشکل های کارفرمایی مثل اتاق ایران کار کارشناسی در مسیر یادشده را توسعه دهند و بزرگ و بزرگتر شوند و منفعت ملی را ترویج کنند.