رادیو مجازی اتاق ایران ۲ دی 1403

گزارش پایگاه خبری اتاق ایران از روند افزایش نرخ تورم تولیدکننده

تولید در گردنه افزایش هزینه‌ها؛ نرخ تورم تولیدکننده در فصل تابستان، ۵۹.۹ درصد

در شرایطی که نرخ تورم مصرف‌کننده کل کشور در یک سال منتهی به پایان تابستان امسال 42.7 درصد بوده، هم‌زمان نرخ تورم تولیدکننده در این بازه زمانی به 59.9 درصد رسیده است. اختلاف قابل‌توجهی هزینه‌های تحمیل شده به حوزه تولیدی کشور در مقابل شیب افزایش قیمت مصرف‌کننده می‌تواند منجر به تضعیف بیش‌ازپیش حوزه تولیدی و به هم ریختن دخل‌وخرج این حوزه باشد.

25 آبان 1398 - 13:19
کد خبر : 31087
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
در شرایطی که نرخ تورم مصرف‌کننده کل کشور در یک سال منتهی به پایان تابستان امسال 42.7 درصد بوده، هم‌زمان نرخ تورم تولیدکننده در این بازه زمانی به 59.9 درصد رسیده است. اختلاف قابل‌توجهی هزینه‌های تحمیل شده به حوزه تولیدی کشور در مقابل شیب افزایش قیمت مصرف‌کننده می‌تواند منجر به تضعیف بیش‌ازپیش حوزه تولیدی و به هم ریختن دخل‌وخرج این حوزه باشد.

کارخانه صنایع چراغ اتومبیل مدرن. عکس: تسنیم، محمدصادق نیک گستر.

رشد نرخ تورم در دو سال گذشته باعث شده میانگین قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران به‌مراتب نسبت به قبل افزایش پیدا کند و به کاهش قدرت خرید تقاضا دامن بزند؛ هرچند در همین وضعیت، به‌واسطه رشد روزافزون نقدینگی و تلاش صاحبان پول برای حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم، کالاهای سرمایه‌ای و با دوام با تقاضای افزون‌تری مواجه شدند.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهارفصل منتهی به فصل تابستان ۱۳۹۸ نسبت به مقدار مشابه در سال قبل به ۵۹, ۹ درصد رسیده که 1.3 درصد نسبت به تورم یک سال منتهی به فصل قبل بیشتر بوده و از تورم 42.7 درصدی مصرف‌کننده در این بازه زمانی نیز بیشتر است.

نکته امیدوارکننده در اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران این است که در تابستان امسال، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهشی بوده و با 20.1 واحد درصد کاهش به 49.4 درصد رسیده است.

بر این اساس می‌توان گفت باوجوداینکه همچنان تورم سالانه حوزه تولید کشور بالاتر از تورم حوزه مصرف است، روند تورم تولید کاهشی شده و در صورت تداوم می‌تواند به‌تناسب معقولی با تورم مصرف‌کننده برسد.

نوید تورم منفی برای تولید کشاورزی

آمارهای رسمی از شیب بالای افزایش هزینه تولید حکایت دارد؛ اما بخش عمده این مسئله در سایه جهش نرخ ارز و همسان‌سازی قیمت‌ها با نرخ ارز آزاد اتفاق افتاده و حالا با تثبیت نسبی قیمت ارز، به‌تدریج هزینه‌ها تولید نیز به مرز ثبات رسیده است. در این شرایط تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور در فصل تابستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل به ۱, ۳ درصد رسیده که ۱۳.۱ واحد درصد از تورم فصل بهار کمتر است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در فصل تابستان امسال، کمترین تورم فصلی معادل منفی 4.7 درصد به بخش تولیدی کشاورزی اختصاص داشته و پس‌ازآن تورم تولیدکننده بخش صنعت با افزایش 0.2 درصدی قرار گرفته است.

نوسان در تورم بخش تولید برق

در مقابل در فصل تابستان امسال بیشترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش تولید برق بوده که با افزایش 22 درصدی بیشترین افزایش هزینه‌ها را متحمل شده است. بعد از بخش برق، بخش تولید خدمات نیز با رشد 7.3 درصدی تورم در فصل تابستان امسال نسبت به فصل بهار مواجه شده است.

البته بررسی تغییرات نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور در تابستان امسال نسبت به تورم نقطه‌به‌نقطه فصل قبل نشان می‌دهد شیب افزایش تورم در بسیاری از حوزه‌های تولید در حال کاهش است و اگر تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم و نرخ ارز تداوم پیدا کند، به‌زودی تورم تولید نیز تعدیل خواهد شد.

بر اساس آمارهای رسمی، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در فصل تابستان ۱۳۹۸ به ۴۹, ۴ درصد رسید که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه فصل بهار ۲۰.۱ واحد درصد کاهش دارد. به‌عبارت‌دیگر، در تابستان امسال میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور نسبت به فصل قبل، ۴۹.۴ درصد افزایش دارد که هنوز بالاتر از نرخ تورم مصرف‌کننده بوده اما در مقایسه با فصل قبل با روند کاهشی مواجه شده است.

تب تورم تولید صنعتی بالا ماند

بر اساس آمارها، در میان بخش‌های مختلف تولیدی کمترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده مربوط به بخش برق بوده که به منفی ۱.۴ درصد رسیده و در مقابل تولیدکننده بخش صنعت با بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه معادل 60.5 درصد مواجه شده است.

همچنین بررسی جزئیات تورم سالانه حوزه تولید نیز نشان می‌دهد در یک سال منتهی به تابستان 1398 در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه معادل منفی 3.5 درصد مربوط به بخش برق و بیشترین آن معادل 77 درصد مربوط به بخش صنعت بوده است.

در همین رابطه