در نشست اخیر شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، ضمن تقدیر از فعالیت‌های محمدمهدی بهکیش دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، محمد خزاعی به‌عنوان دبیر کل جدید ICC معرفی شد. نمایندگان بخش خصوصی همچنین ضمن قدردانی از فعالیت‌های غلامحسین جمیلی رئیس سابق اتاق زنجان، به علی یگانه‌فرد رئیس جدید این اتاق خوش‌آمد گفتند.
در این نشست محمدمهدی بهکیش به بیان تجربیات خود در اتاق ایران پرداخت و گفت: متاسفانه در جامعه ما این طور جا افتاده است که جامعه دانشگاهی در تئوری موفق‌تر از عمل هستند. آن زمان هم که به علت انقلاب فرهنگی، جامعه دانشگاهی مشغول نوشتن کتاب، مقاله و بررسی مسائل روز بود، داوطلبانه در اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور حضور پیدا کردم تا اگر تئوری‌ای هم بلد هستم، آن را در عمل به‌کارگیرم. اما صادقانه باید بگویم که تمام آنچه در طول این سی سال از فعالان اقتصادی یاد گرفتم، کمتر از همان تئوری‌ها نبوده است.
او با تأکید بر این نکته که احترام به تعهدات، تعهد به وظایف اجتماعی و پرهیز از دروغ از مهم‌ترین اصول حاکم بر بازار هستند، اتاق بازرگانی بین‌المللی را ذخیره مهمی برای فعالان اقتصادی دانست که توجه به این اتاق و کمیته ایرانی ICC، به‌شرط رعایت اصول برنامه‌ریزی، توسعه را برای کشور رقم خواهد زد و دولت را هم سالم می‌کند.
بهکیش همچنین خاطرنشان کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل اعمال تحریم‌ها، شرایط نیمه بسته‌ای را تجربه می‌کند و به‌اصطلاح در حالت «جنگ اقتصادی» قرار دارد، ICC می‌تواند خدمات قابل‌توجهی را در اختیار فعالان اقتصادی بگذارد؛ ضمن اینکه تجربیات کشورهای اروپای شرقی نشان‌دهنده نقش ICC از حرکت این کشورها از اقتصاد کمونیستی به اقتصاد آزاد است.
محمد خزاعی دبیر کل جدید کمیته ایرانی ICC نیز با تأکید بر این نکته که اتاق بازرگانی بین‌المللی با همکاری امور بین‌الملل اتاق ایران می‌تواند نقش وزارت خارجه بخش خصوصی را ایفا کند، افزود: تجربه نشان داده است که دولت‌ها هیچ زمان تاجر خوبی نبوده‌اند و این اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و در رأس آن، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است که حکم موتور محرکه اقتصادی کشور را ایفا می‌کنند.
خزاعی در ادامه ضمن تفکیک اهمیت و اقتدار اتاق‌های بازرگانی در دو بعد داخلی و بین‌المللی و نقش بخش خصوصی در پیشبرد اهداف اقتصادی به تشریح خدمات قابل ارایه به جامعه کسب‌وکار کشور در اتاق‌های بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی و کمیته ایرانی ICC پرداخت.
به گفته خزاعی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اقدامی در سال 2016، عضویت ناظر را به ICC اعطا کرد که در این مورد کمیته ایرانی ICC با همکاری وزارت امور خارجه و نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک نقش مهمی را ایفا می‌کند.
تسهیل مبادلات و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بر اساس اصول اقتصاد بازار و از طریق تدوین مقررات و عرف‌های تجاری، ارایه سیاست‌ها و راه‌حل‌های بازرگانی و کمک به حل اختلافات از طریق داوری، ایجاد هماهنگی در روابط اقتصادی بین‌المللی، مشارکت با کمیته‌های ملی کشورهای عضو ICC و تقویت بنیه حقوقی و بین‌المللی اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی و تسهیل مناسبات و روابط تجاری با سایر کمیته‌های ملی، از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های کمیته ایرانی ICC است که خزاعی به تشریح آنها پرداخت.
او همچنین با ارایه توضیحاتی درباره برنامه‌های جاری و کمیسیون‌های زیرمجموعه ICC خواستار عضویت و ارتباط مستمر اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با این کمیته شد.
ضرورت ایجاد وحدت رویه در ارتباط بخش خصوصی با قوه قضاییه
در ادامه این نشست، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با اشاره به جلسه اخیرش با معاونان قوه قضاییه، خواستار ایجاد وحدت رویه میان قوه قضاییه و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور شد. به گفته رئیس اتاق ایران اگرچه معاونت‌های قوه قضاییه در استان‌ها به فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی کمک می‌کنند اما اقدامات این چنینی معمولا پراکنده است و مدیران قوه قضاییه بر اساس سلیقه خودشان کارها را پیش می‌برند. بر همین اساس ضروری است که در قالب یک برنامه مدون، وحدت رویه‌ای میان این دو نهاد شکل گیرد.
او در همین راستا از تاسیس کمیته‌های استانی 5 تا 7 نفره به منظور تدوین راهکارهای آینده میان بخش خصوصی و قوه قضاییه خبر داد و تاکید کرد برقراری چنین ارتباطی میان بخش خصوصی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ضروری است.
شافعی همچنین به جزئیات برگزاری شورای عالی استاندارد اشاره کرد و گفت: باتوجه به مشکلات پیش آمده ناشی از موازی کاری‌های وزارت‌خانه بهداشت و جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت در حوزه استاندارد، مقرر شد تا با حضور اتاق ایران، ظرف مدت یک ماه مشکلات موجود این سه نهاد پیگیری و حل شود. موازی کاری در رابطه با اعزام هیات‌‌های خارجی و طرح آن در کمیسیون اجتماعی دولت از دیگر موضوعاتی بود که رئیس اتاق ایران به آن پرداخت و خواستار تعیین متولی واحد برای این موضوع شد.
ظرفیت‌های بخش خصوصی در بودجه لحاظ شود
لحاظ کردن بدهی دولت به بخش خصوصی و توجه به ظرفیت‌های قانون بودجه و بخش خصوصی، دو موضوعی بودند که جبار کیانی‌پور رئیس اتاق یاسوج به آنها پرداخت. او همچنین خواستار شفافیت و افزایش سهم بانک‌ها از بودجه 99 شد.
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق اصفهان هم با توجه به صحبت‌های رئیس اتاق ایران مبنی بر تاسیس کمیته استانی قوه قضاییه و بخش خصوصی، خواستار تشکیل این کمیته در سطح ملی شد. او همچنین با اشاره به آمارهای اخیر صدور گواهی مبدا اظهار داشت: این آمارها نشان میدهد که اخذ گواهی مبدا در اتاق‌های ثالث صورت می‌گیرد.
گلشیرازی همچنین با توجه به مسائل پیش آمده درباره کارت بازرگانی و همجمه علیه اتاق بازرگانی، خواستار پالایش اعضای اتاق‌های بازرگانی شد.
ستاد بودجه اتاق ایران فعال می‌شود
محمود تولایی رئیس اتاق کاشان با تاکید بر این نکته که بودجه دو سالانه آینده، بیشتر معطوف به کسب درآمد از فعالان بخش خصوصی است تا درآمدهای نفتی و ... گفت: با توجه به این موضوع، ضروری است تا ستاد بودجه که قبلا در اتاق ایران فعال بوده، مجدد فعالیت خود را آغاز کند که خوشبختانه با دستور رئیس اتاق قرار است این ستاد در معاونت اقتصادی اتاق ایران جدی‌تر از قبل فعالیت خود را آغاز کند.
او در ادامه با اشاره به وجود کمیته تامین مالی در وزارت اقتصاد و همچنین کمیته‌ای در سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت: تصمیم‌های این دو کمیته ممکن است به بخش‌هایی از اقتصاد آسیب وارد کند.
تولایی همچنین با اشاره به سخنان رئیس‌جمهوری درباره افزایش نرخ بنزین تصریح کرد: خوشحالم که در صحبت‌های رئیس‌جمهوری به این موضوع اشاره شد که ظرف مالیاتی حد و اندازه‌ای دارد و این‌گونه نیست که گفته شود از طریق درآمدهای مالیاتی می‌توان کشور را اداره کرد.
در جمع‌بندی این نشست، غلامحسین شافعی باتوجه به بحث‌های اخیر درباره افزایش نرخ بنزین و تبعات آن، به پژوهش اتاق تهران در این رابطه اشاره و تاکید کرد که اتاق بازرگانی به هیچ وجه درباره این موضوع سکوت نکرده است. او در همین زمینه از مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران خواست تا نتایج حاصل از پژوهش را در اختیار سایر روسای اتاق‌های بازرگانی بگذارد.
شافعی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی قبل از تصمیم دولت برای افزایش نرخ بنزین پیشنهادهای خود را اعلام کرد. اما اینکه این پیشنهادات چقدر عملی شود از عهده بخش خصوصی خارج است؛ اینکه نرخ بنزین باید واقعی شود، بخش خصوصی مخالفتی با آن ندارد؛ اما این مثال را هم در نظر بگیرید که ما یک مرض اورژانسی داریم که باید عمل شود. آیا نباید این مریض را از قبل برای عمل آماده کرد؟ در جلسه غیر علنی که در مجلس داشتیم، به این نکته اشاره کردیم که اگر قراراست نرخ بنزین افزایش یاید، عواید حاصل از آن قرار است کجا صرف شود؟ پیشنهاد اتاق هم این بود که به صندوقی با نظارت سران سه قوه، واریز و بخش‌های آسیب پذیر جامعه از جمله کمیته امداد و بهزیستی در اولویت برداشت از این صندوق قرار گیرند. از طرفی ظلمی که قبلا بر بخش‌های تولیدی کشور شد، بخشی از آن با تاسیس این صندوق جبران شود.