بررسی آمارهای تجارت هفت ماهه سال 98 در حوزه صادرات نشان می‌دهد به لحاظ ارزشی، واردات و صادرات کالایی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با کاهش به ترتیب ۵ درصدی و ۱۱ درصدی همراه بوده‌اند. این در حالی است که به لحاظ وزنی هر کدام به ترتیب رشد ۳.۱ درصد و ۱۷.۱ درصدی را تجربه کرده‌اند. براساس آمارهای گمرک ایران، طی هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ حدود ۷۹.۴ میلیون تن کالا (بدون احتساب نفت خام) به ارزش ۲۴.۴ میلیارد دلار از ایران صادر شده است.
بنابراین، اگرچه آمار تجارت خارجی در ۷ ماه اول امسال نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته است، اما همانطور که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید داشته، این کاهش ناشی از اصلاح قیمت پایه صادراتی است که بر اساس تقاضای فعالان اقتصادی انجام شده است.
در همین زمینه جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با تاکید بر این نکته که با توجه به جهش نرخ ارز از سال گذشته، انتظارهای بیشتری از رشد صادرات می‌رفت به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: با اصلاح و کاهش قیمت‌های پایه صادراتی تنها 10 درصد افزایش صادرات داشتیم، در صورتیک ه انتظار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بسیار بیش از این رقم بود.
او خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد این تصمیم هم انتظار دولت و هم انتظارات بخش خصوصی و صادرکنندگان را برآورد نکرده است؛ اما متاسفانه اعداد و ارقام واقعی در حوزه‌های مختلف، به خصوص صادرات مدنظر سیاست‌گذاران نبوده است. دلیل هم مشخص است. صادرات یعنی لحاظ کردن شرایط افتصادی و سیاسی کشورهای هدف در کنار هم؛ اما متاسفانه این دو نکته در ایران همیشه مورد غفلت قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با ذکر مثالی درباره صادرات به عراق، تصریح می‌کند: صنایع غذایی، عمده‌ترین محصولات صادراتی ایران به عراق هستند، اما متاسفانه شاهدیم که به رغم تاکیدات مقام‌های دولتی دو کشور مبنی بر توسعه صادرات، ارقام حاصل از صادرات به اندازه‌ای که باید قابل توجه نیست. نداشتن دیپلماسی اقتصادی و در بعد زیرساختی نبود تفاهم‌نامه‌های دوجانبه در حوزه حمل ونقل و کانتینرهای یخچالی، نظارت های بی مورد گمرکی باعث شده در صادرات به کشور همسایه، عراق، خلل ایجاد شود.
او همچنین می‌گوید: اساس اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضاست؛ در حال حاضر با توجه به محدود کردن بیش از حد واردات، تقاضا برای ارز زیاد نیست و از طرفی چون تامین بخشی از ارز مورد نیاز واردکنندگان از طریق دولت انجام می‌شود، این محدودیت بیشتر هم می‌شود؛ اما تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شرایط فعلی، بیش از هر چیز از ثبات نسبی نرخ ارز خرسند هستند.
تازه‌ترین نتایج طرح پایش ملی کسب‌وکار در تابستان سال جاری نشان می‌دهد که شاخص ملی کسب‌وکار برای سومین فصل متوالی در مسیر بهبود گام برداشته و در بهترین وضعیت طی یک سال و نیم گذشته قرار گرفته است. جمشید نفر در پاسخ به این سوال که چشم انداز صادرات در پایان سال 98 چگونه خواهد بود، می‌گوید: بر اساس پیش‌بینی‌ها انتظار می رود که آمار صادرات از 40 میلیارد دلار بگذرد؛ اما تحقق این امر همانطور که صادرکنندگان هم تاکید دارند در گروی ایجاد یک برنامه‌ریزی صحیح و به عبارت دقیق‌تر «شرایط پایدار» است.