رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل گفت: طبق مصوبه جدید هیات دولت و ستاد تسهیل مقرر شده تا بانک‌های عامل با دریافت ۵ درصد از کل بدهی از واحدهای تولیدی و لحاظ کردن یک سال دوره تنفس و بازپرداخت مابقی بدهی از سوی واحدهای بدهکار حداکثر تا ظرف ۶ سال اقدام کنند.
حسین پیرموذن در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل افزود: با عملیاتی شدن این مصوبه کلیه واحدهای تولیدی بدهکار از سرفصل بدهکاران بانکی خارج می‌شوند و هیچ‌گونه محدودیت بانکی نخواهند داشت که این موضوع اتفاق بسیار خوشایندی برای حوزه تولید کشور محسوب می‌شود.
رئیس اتاق اردبیل تصریح کرد: به‌منظور پیشگیری از اختلال در روند تولید و رفع مشکلات اقتصادی مقرر شده تا با پرداخت وثیقه از جمله سفته، جرائم مالیاتی واحدها حذف شود.
پیرموذن هم‌چنین به افزایش قیمت بنزین و تأثیر آن بر قیمت کالا و خدمات اشاره کرد و افزود: باید واقع‌بینانه این مسئله را مورد توجه قرار دهیم، چراکه افزایش قیمت بنزین بر نرخ کالا و خدمات تأثیرگذار بوده و ما قرار است به‌صورت استانی پیشنهادات خودمان را بر اساس مطالبه مردم به‌ویژه رانندگان و صاحبان وسایط نقلیه به مسئولان کشور منتقل کنیم.
او گفت: نباید دولت نسبت به افزایش قیمت گازوئیل که تأثیر مستقیم روی حمل‌ونقل و افزایش قیمت کالا و اجناس دارد اقدام کند که در این زمینه بهتر است قیمت‌های گذشته حفظ شود.
رئیس اتاق اردبیل اظهار کرد: مطابق ابلاغیه اتاق ایران قرار شده تا هر استان طی یک طرح آمایشی ۲۰ پروژه شاخص و موردنیاز خود را در قالب یک طرح که در آن مزایا و امتیازات ارائه شده به سرمایه‌گذاران نیز قید شود به مرکز ارسال کند که در همین خصوص در استان اردبیل سه اداره کل جهاد، گردشگری و صمت برای ارائه این ۲۰ پروژه پیشنهادی برگزیده شده‌اند.
پیرموذن از صدور مجوز برای احداث ۲۰ انبار سرد در استان اردبیل خبر داد و گفت: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین معضلات مهم کشاورزی استان اردبیل نبود انبارهای سرد در این استان است که سبب می‌شود تا محصولات کشاورزی به نحو مطلوبی نگه‌داری نشود اما بااین‌وجود متأسفانه سرمایه‌گذاران احداث انبارهای سرد با مشکلات مختلف از جمله مشکل بانکی و اداری مواجه شده‌اند.
افزایش قیمت کالا و خدمات ممنوع
استاندار اردبیل گفت: افزایش قیمت کالاها از سوی واحدهای صنفی به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.
اکبر بهنامجو در جلسه شورای گفتگوی اردبیل اظهار کرد: هرگونه تخلف از سوی واحدهای صنفی تحت عنوان افزایش چشمگیر قیمت‌ها سریعاً باید رسیدگی و با افراد خاطی برخورد شود و هیچ‌گونه افزایش قیمت کالا به بهانه افزایش قیمت بنزین پذیرفته نیست.
او افزود: به‌عنوان‌مثال یک خودروی عمومی که ماهی ۲۰۰ لیتر بنزین مصرف می‌کند با افرایش قیمت بنزین هرماه ۱۰۰ هزار تومان خرج اضافی خواهد داشت که این موضوع نیز با بسته‌های حمایتی به ناوگان عمومی جبران خواهد شد لذا نباید کرایه‌ها درون‌شهری و بین‌شهری ناوگان عمومی افزایش یابد.
استاندار اردبیل در خصوص ارائه آمارها از سوی دستگاه‌های اجرایی مختلف استان، تصریح کرد: کلیه آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه‌ها باید دقیق، شفاف و با جزئیات کامل باشد و کلی‌گویی نشانگر ضعف در نظارت‌ها است که سبب سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب خواهد شد.
بهنام جو گفت: افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین اهتمام ویژه مسئولین و ارائه راهکارها و بررسی‌های دقیق را می‌طلبد و دراین‌باره نیاز است دستگاه‌ها با جزئیات کامل به مباحث وارد شوند تا افزایش قیمت‌ها نیز به شکل کامل کنترل شود.