پنجاه و ششمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با حضور استاندار، معاون اقتصادی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دادستان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی این استان برگزار شد.
در ابتدای این نشست، رئیس اتاق قزوین با ارائه گزارشی از دیدار اخیر صنعتگران و کارآفرینان کشور با مقام معظم رهبری، گفت: در این دیدار، یکی از رهنمودهای کلیدی رهبری این بود که دستگاه‌ها دنبال اصلاح روش‌های غلط گذشته در امور بانکی، گمرکی باشند تا فضای کسب‌وکار بهبود یابد.
مهدی بخشنده افزود: شورای گفتگو ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی موانع کسب‌وکار و ارائه راهکار برای حل آنها و رونق تولید است؛ اما بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند اصلاح برخی قوانین، تسهیل در فرآیندها و نگاه کارشناسی در رفع موانع دست و پاگیر است تا راه‌کارها به نتیجه برسد.
رئیس اتاق قزوین تصریح کرد: مصوبات گذشته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شامل تعلیق عوارض ناوگان خارجی، تغییر مصوبه استاندارد در خصوص مشتقات نفتی و معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌ها برای فروش محصولات به غیر عضو، درخواست استفاده نکردن بانک‌ها از اجراییات ثبتی و قراردادهای داخلی برای مسدود کردن حساب‌ها و ممنوع‌الخروجی ضامن‌های تسهیلات گیرندگان و درخواست تفویض اختیار به محیط‌زیست برای صدور مجوزهای محیط‌زیستی برای واردات است که در این جلسه بررسی می‌شود تا برای آن تصمیم‌گیری کنیم.
او اضافه کرد: برخی بانک‌های استان فعالان خوب اقتصادی را به دلیل ضمانت وام‌گیرندگان بدهکار ممنوع‌الخروج کرده‌اند درحالی‌که این کار باید آخرین اقدام باشد نه اهرم فشار زیرا شرایط اقتصادی در کشور بحرانی است.
بخشنده یادآور شد: در شرایط فعلی روسای شعب بانک‌ها هم قادرند فعال اقتصادی را ممنوع‌الخروج کنند درحالی‌که بر اساس قانون این کار فقط از اختیارات مدیرعامل بانک است.
در ادامه سیروس صارمی، مدیرکل استاندارد استان گفت: بخش عمده‌ای از پرونده‌ها که طولانی شده و منتظر رأی کمیسیون بود به‌سرعت در حال رسیدگی است تا پاسخ لازم به آنها داده شود.
او افزود: پیشنهاد شده دو کارگروه جدید استانداردسازی هم تشکیل شود تا کارها سریع‌تر انجام شود اما نیازمند تأمین هزینه آن برای استفاده از کارشناس متخصص هستیم تا این فرایند تسریع شود.
همچنین هدایت الله جمالی پور، استاندار قزوین در این نشست گفت: امروز در جبهه جنگی که دشمن رقم‌زده فرماندهان واقعی همین تولیدکنندگان هستند البته شاید چند نفر هم فرصت‌طلبی کرده و سوءاستفاده کنند اما نباید آن را به همه گسترش دهیم.
او افزود: تولیدکنندگان انسان‌های عاشقی هستند که به‌جای واسطه‌گری و دلالی و سود بانکی مانند یک افسر جنگ اقتصادی وارد کار شده‌اند لذا ما حق نداریم رفتار نامطلوبی با آنها داشته باشیم.
استاندار قزوین یادآور شد: متأسفانه برخی مدیران فکر می‌کنند همه‌کاره هستند و تولیدکنندگان را پشت در اتاق خود نگه می‌دارند درحالی‌که همه ما وظیفه داریم خدمتگزار تولیدکننده و صادرکننده باشیم و برای تسهیل در امور همت کنیم.
جمالی پور از بازدید سرزده از ادارات هم خبر داد و گفت: ازاین‌پس به‌صورت سرزده به ادارات خواهم رفت و از مردم در خصوص نحوه خدمت‌رسانی سؤال خواهم کرد و هر اداره که ناراضی داشته باشد مدیرش توبیخ می‌شود زیرا همه وظیفه داریم رضایت مردم را جلب کنیم و قرار نیست با تولیدکننده و ارباب‌رجوع هر رفتاری داشته باشیم.
استاندار قزوین اضافه کرد: باید به مطالبات مردم پاسخ دهیم، سرمایه‌گذار را جذب کنیم، قوانین برای رفاه مردم است و ما حق نداریم آن را به نفع خود یا حتی سازمان تفسیر کنیم و مهم‌ترین رسالت ما مدیران تسهیل گری و تکریم ارباب‌رجوع و تفسیر قانون به نفع مردم است.
او اظهار کرد: وقتی یک استعلام دولتی ۲۲۰ روز زمان می‌برد یعنی یک جای کار ایراد دارد و باید آن را اصلاح کنیم و این حوادث نیز به ما درس می‌دهد تا تلاش خود را بیشتر کنیم زیرا قرار نیست به دلیل مدیریت غلط ما، دولت و رئیس‌جمهور زیر سؤال برود و گاهی همین رفتار غلط نوعی خیانت در کار است.
استاندار قزوین خطاب به مدیران گفت: به دولت وفادار باشید، به مردم خدمت کنید، همه شما مدیرانی صالح هستید اما ثابت کنید در فرآیند کار دنبال حل مشکلات مردم هستید و نباید کاری با دستور استاندار حل شود، خودتان کار مردم را راه بیندازید.
جمالی پور تصریح کرد: اعتبار رأی مردم را زیر سؤال نبرید، امروز نیازمند کار جهادی هستیم و تنها در ساعت اداری کار کردن کارگشا نیست و لازم است حضورتان را بیشتر کنید، دغدغه مند باشید، با مدیریت منطقی از منابع درست استفاده کنید و بهره‌وری را بالا ببرید و کاری کنید مردم از شما راضی باشند.
استاندار قزوین گفت: برای تسهیل در آزمایش استاندارد محصولات نفتی لازم است با کمک اتاق بازرگانی و استانداری یک کارشناس هزینه‌اش داده شود تا با تشکیل کارگروه استانی کارها تسهیل شود.
در این نشست مقر رشد با ارسال نامه‌ای به اداره کل ثبت در خصوص ضامنین وام‌گیرندگان مطابق دستورالعمل بانک مرکزی اقدام شده و از ممنوع‌الخروجی آنها توسط بانک‌های عامل جلوگیری شود.