در این نشست که عصر سه شنبه نوزدهم مرداد ماه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد، نمایندگان تشکل ها و بخش های خصوصی تولید کننده خوراک دام، طیور و آبزیان و تعدادی از تشکل های کارفرمایی مرتبط با صنعت دامپروی که ارتباط مستقیم با سازمان دامپزشکی کشور دارند، خواستار تغییر رویکرد سازمان پیرامون آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب هیئت وزیران در سال 1387 شدند.
مجید موافق قدیری، رئیس انجمن خوراک دام و طیور و آبزیان ایران ضمن اشاره به اهمیت نظارت دامپزشکی به عنوان یکی از ارکان تولید یک محصول سالم، با کیفیت و بهداشتی به ویژه در محصولات دامی که مورد تایید همه کارآفرینان این صنعت است گفت: "ضمن احترام به شغل مسوول فنی بهداشتی که در چارچوب قوانین جاری کشور همواره پذیرا بوده، بایستی در صورت بروز اختلاف که اجتناب ناپذیر است، مکانیزم حل و فصل و تعیین تکلیف نیز مشخص شود."
وی به پیگیری ها، جلسات و مکاتبات متعدد در دو سال گذشته با سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور که نتیجه ای نداشته است اشاره کرد و تاکید کرد: "همواره روابط انسانی در هر رده ای و در هر مکانی در صورتی که برگرفته از روابط قانونی در کنار روابط اخلاقی انسانی نباشد محکوم به تضاد و تناقض و شکست بوده و با هیج فشاری و به هر شکلی ماندگار نخواهد بود."
موافق قدیری ادامه داد: متاسفانه یکی از مشکلات رایج در کشور در بخش های مختلف همواره تصدی گری اجرایی دستگاه هایی است که خود وظیفه نظارتی دارند و گرفتاری زمانی به وجود می آید که چگونه یک دستگاهی که خود قرار است کار قضاوت و انتظامی انجام دهد و حقوق هر دو سوی قرارداد کارفرمایی و مسئول فنی بهداشتی را تامین کند، از محل این قرارداد انتفاع داشته و همچنین تضمین اجرای عدالت را حتی برای مسوولان فنی بهداشتی به تنهایی تعهد کند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: برای تحقق توسعه ی پایدار در اقتصاد و به ویژه اقتصاد مقاومتی در قالب برند سازی محصولات تولیدی مورد عرضه در داخل و یا خارج از کشور، تضمین بهداشت، سلامت و کیفیت امری ضروری است که قطعا بایستی فرد ذیصلاح تحت مسئولیتی مشخص در زنجیره تولید محقق شود و هر گونه کوتاهی در آن خسارت و زیان دوسویه هم برای سازمان دامپزشکی کشور به عنوان متولی سلامت و بهداشت و هم برای واحد کارفرمایی تولید کننده است و بدیهی است تحقق صحیح و به دور از شائبه و یک جانبه نگری، مستلزم اصلاح آیین نامه و دستورالعمل مربوطه است.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، یکی از موانع تولید و کسب و کار را قیمت تمام شده محصول عنوان کرد و افزود: "در برخی واحدها شاهد این هستیم که هزینه های پیش بینی نشده و اعمال نظرهای سلیقه ای از طرف برخی مسوولان فنی بهداشتی، بر قیمت و کیفیت محصول تاثیر می گذارد و امکان رقابت در داخل و بازارهای خارجی را از تولید کنندگان سلب می کند."
وی در ادامه، سخنان خود را با این سوال ادامه داد که سازمان دامپزشکی بگوید که فردی که در داخل واحد تولیدی فعالیت می کند دقیقا عنوان شغلی آن چیست و وابسته به کدام سازمان است؟
در ادامه، رییس سازمان دامپزشکی کشور و رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور در سخنان خود تاکید داشتند که در راستای اجرای دستورالعمل نظارت بهداشتی دامپزشکی، کلیه واحدهای موضوع ماده 2 آیین نامه، مکلف به استخدام مسوولان فنی و بهداشتی از شرکت خدماتی تامین نیروی انسانی سبز سلامت صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام دامپزشکی و پرداخت دستمزد مطابق تعرفه مصوب هییت وزیران شده اند. در جلسه نمایندگان شورای عالی کار و فعالان بخش خصوصی و تشکل های این حوزه بر این باور بودند که مصوبه هییت وزیران خلاف قوانین جاری وزارت کار بوده و تدوین چنین مقرراتی بدون همفکری بخش خصوصی صورت گرفته و نه تنها در قطع وابستگی مالی مسوولان فنی بهداشتی به کارفرمایان موثر نبوده بلکه در تعارض با قانون کار جمهوری اسلامی ایران است.
آنها همچنین بر این باور بودند که واحدها و تشکل ها، ضمن تاکید بر ناکارامدی واگذاری وظیفه حاکمیتی نظارت حوزه سلامت عمومی به بخش خصوصی، قراردادهای نمونه تدوین شده در این رابطه را نیز یک طرفه و موجب تحمیل هزینه های نامتعارف و شروط ناعادلانه به کارفرما تلقی می نمایند، شروطی از جمله لزوم اخذ ضمانت نامه از کارفرما به میزان دستمزد 15 ماه مسئولین فنی بهداشتی. این در حالی است که قراردادهای مذکور فاقد مکانیزم مناسبی به منظور جبران خسارت ناشی از تخلفات مسئولین فنی بهداشتی می باشند.
در پایان این نشست که الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور مدیریت آن را بر عهده داشت، اعلام شد که کارگروهی هفت نفره باحضور نمایندکان تام الاختیار رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه کمیته ماده ٧٦ و سه نفر از فعالان بخش خصوصی و تشکل های کارفرمایی پس از بررسی دستورالعمل اجرایی ماده 19 آیین نامه، بندهای آیین نامه را مورد بررسی و اصلاح قراردهند و به هر دلیلی در صورت عدم اصلاح به دلیل ساختار پیچیده دستورالعمل و اجرایی نشدن آن، آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی در کارگروه اصلاح و جهت تصویب به کمیته ماده ٧٦ ارجاع داده شود.