رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد گفت: تاکنون ۲۰ جلسه کارشناسی برای اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور همراه با ارائه پیشنهاد به‌منظور پایداری کارگاه‌ها، اشتغال جدید و جلوگیری از بروز تنش میان کارگر و کارفرما با حفظ حقوق کارگران در استان برگزار شده است.
محمدرضا قمی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، افزود: در این مورد نشست‌های کارشناسی در اتاق یزد برگزار شده و متنی هم به‌صورت پیش‌نویس تهیه و موادی هم اصلاح و پیشنهاد شد تا به نتایجی در جهت پایداری کارگاه، اشتغال جدید و تنش کمتر با حفظ حقوق کارگران برسیم.
به گفته او این آیین‌نامه دارای ۱۶ ماده است و با اصلاحات ارائه شده به ۲۰ ماده خواهد رسید که در صورت تصویب در اتاق یزد به اتاق ایران و سپس به هیأت وزیران ارسال خواهد شد.
قمی ادامه داد: بر اساس این اصلاحیه، آیین‌نامه در سال ۱۳۸۵ تنظیم و ارائه شد که در اجرا آن مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی در استان و کشور ایجاد کرده به‌گونه‌ای که تنش‌هایی میان کارگران و کارفرمایان نیز ایجاد شده است.
رئیس اتاق یزد، خاطرنشان کرد: این امر موجب شده تا استان‌هایی همچون یزد، پیشنهادهای خود را برای اصلاح آیین‌نامه به‌منظور پایداری کارگاه‌ها و تنش کمتر میان کارگر و کارفرما و دستگاه‌های مرتبط دولتی ارائه و در شورای گفت‌وگوی استان مطرح کنند.
قمی در ادامه در خصوص دستور جلسه یادآور شد: موضوع نخست بحث پرسشنامه‌هایی در ارتباط با آمارگیری و وضعیت پایش کسب‌وکار فصل تابستان موضوع اول جلسه است.
او افزود: در سراسر کشور به‌صورت فصلی، از محیط‌های کار با استعلامی که از فعالان کسب‌وکار انجام می‌شود نظرسنجی می‌کنند و نتیجه آن را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهند تا اقدام لازم در جهت رفع موانع صورت گیرد.
رئیس اتاق یزد تصریح کرد: نظرسنجی ما با تعریف ۲۸ مؤلفه با توزیع بین ۴۹۶ فعال اقتصادی استان صورت گرفت که 127 مورد به‌صورت رسمی پاسخ دادند.
قمی ادامه داد: بر این اساس، بهترین عواملی که هیچ‌گونه مانعی در فصل تابستان در کسب‌وکار استان ایجاد نکرد، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی شامل برق، گاز، نفت گاز و غیره، همچنین محدودیت دسترسی به شبکه‌های تلفن همراه و اینترنت، نحوه استقبال مشتریان از ابتکار و نوآوری و محدودیت دسترسی به آب بود.
واوی چهار مورد از بدترین شرایط و موانع در این فصل برای فعالان اقتصادی استان را شامل غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات ذکر کرد.
این فعال اقتصادی در ادامه موضوع دوم جلسه را ماده‌واحده‌ای مربوط به سال ۱۳۸۰ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ مربوط به مواد ۷۱ و ۷۲ تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ که در ارتباط با کارهای سخت و زیان‌آور است، عنوان کرد.
به گفته رئیس اتاق یزد، این ماده‌واحده کارهای سخت و زیان‌آور را به ۲ گروه الف شامل مشاغلی که صفت سخت با ماهیت شغلی زیان‌آور هستند؛ اما می‌توان با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تکنولوژی‌ها و روش‌های نوآوری توسط کارفرما، سختی و زیان‌آوری آنها را کاهش داد.
قمی افزود: گروه «ب» نیز شامل مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان‌آورند و با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تکنولوژی‌ها و روش‌های نوآوری توسط کارفرما، سختی و زیان‌آوری آنها کاهش می‌یابد ولی همچنان ماهیت سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می‌شود.