رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: برای مهیاکردن شرایط ورود به بازار کسب‌وکار کشور، راهی جز شفافیت اقتصادی و مبارزه با شبکه‌های رانتی ایجاد شده از طریق نهادینه‌سازی دولت الکترونیک و هوش تجاری در بدنه دولت نیست. درواقع، شفافیت؛ شاه‌کلید مبارزه با فساد و تحقق اقتصاد مردمی است.
مسعود گلشیرازی، در نخستین همایش صنعت کسب‌وکار که به همت کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب‌وکار اتاق اصفهان و با همکاری انجمن علمی بازاریابی ایران برگزار شد، با اشاره به مؤلفه‌های سنجش محیط کسب‌وکار افزود: با توجه به اینکه جوانان کشور، جمعیت جویای شغل و شروع‌کننده کسب‌وکار هستند، لازم است سازوکارهای اداری تسهیلگر آغاز کسب‌وکار و محیط مطلوب برای راه‌اندازی شغل در کشور ایجاد شود.
او با اشاره به تشکیل کمیته ویژه مقررات زدایی به دبیری اتاق ایران افزود: با توجه به اینکه حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر محیط کسب‌وکار است، این کمیته تشکیل شده است.
گلشیرازی با اشاره به وجود بیش از 30 هزار آیین‌نامه و قانون در کشور تصریح کرد: این میزان حدود 100 برابر مبانی قانونی و آیین‌نامه‌ای در کشوری نظیر انگلستان است.
رئیس اتاق اصفهان در ادامه با بیان اینکه در خصوص شاخص‌های محیط کسب‌وکار کشور در وضعیت مطلوبی قرار نداریم، گفت: باوجوداین، با سازوکارهای ایجاد شده در سال 2020 ایران در نماگر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد 45 پله، در رتبه ثبت مالکیت 20 پله، در اخذ مجوزهای کسب‌وکار 13 پله و در نماگر پرداخت مالیات نیز 5 پله بهبود یافته است.
او غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مکرر قیمت مواد اولیه را از جمله نامساعدترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی از پاییز 96 تا تابستان سال جاری عنوان کرد و افزود: تعارض منافع دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها با مصالح اقتصادی کشور، در نامطلوب شدن شاخص‌های محیط کسب‌وکار تأثیرگذار است.
گلشیرازی تأکید کرد: در جنگ اقتصادی موجود برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی، راهی جز بهبود شاخص‌های کسب‌وکار و حذف عوامل مخل احساس رضایت جوانان به‌عنوان کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان وجود ندارد و شفافیت، شاه‌کلید مبارزه با فساد و تحقق اقتصاد مردمی است.
غلامرضا اخوان فرید، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب‌وکار اتاق اصفهان نیز در ادامه با بیان اینکه در کشور ما پایش محیط کسب‌وکار بر عهده اتاق‌های بازرگانی قرار داده شده است، گفت: بر اساس آخرین بررسی‌های صورت گرفته، مشکلات بانکی، دیوان‌سالاری و بی‌ثباتی قیمت‌ها، به ترتیب بیشترین مشکلات فعالان اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است.
او همچنین با اشاره به پتانسیل‌های موجود در استان اصفهان گفت: وضعیت اقتصادی موجود استان به‌هیچ‌وجه شایسته اصفهان صنعتی نبوده و یکی از دلایل ایجاد این شرایط وخیم اقتصادی، وجود قوانین سخت‌گیرانه است که به سرمایه گریزی از استان اصفهان منجر شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان در ادامه از انجام پروژه‌ای به‌منظور بررسی دلایل سرمایه گریزی از اصفهان با تعامل اساتید مجرب دانشگاه، در کمیسیون مذکور خبر داد و تصریح کرد: کمیسیون بهبود در دوره نهم فعالیت اتاق بازرگانی اصفهان با توجه به شرایط اقتصادی، نقشه راهی را با در نظر گرفتن امتیازات و ارزیابی‌های انجام شده در شاخص‌های کسب‌وکار و ظرفیت‌های موجود در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید در قالب اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف نموده و امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های کمیته‌های ذیل کمیسیون، در این مسیر گام‌های مؤثری برداریم.
علی صنایعی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان نیز در ادامه با اشاره به نامناسب بودن شاخص‌های محیط کسب‌وکار کشور گفت: باوجود سلاح‌های علمی و اقتصادی همچون نرم‌افزار و هوش افزار می‌توان در آینده کسب‌وکارهای حوزه IOT به موفقیت دست یافت.
رئیس کمیته بهبود شاخص‌های کسب‌وکار اتاق اصفهان در ادامه از انجام اقداماتی در خصوص تشکیل نخستین کلینیک کسب‌وکار در اتاق بازرگانی اصفهان به همت اعضای کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب‌وکار خبر داد.
قیمت یک مزیت رقابتی است
در ادامه محسن نظری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران قیمت‌گذاری را مزیت فراموش شده در بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: قیمت صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه مفهومی ادراک‌پذیر و چندبعدی است که می‌تواند نقش ایجاد ارزش را نیز ایفا کند.
او در ادامه نقشه راه نوآوری در قیمت‌گذاری را نوآوری در استراتژی، نوآوری در تاکتیک‌ها و سازمان‌دهی قیمت‌گذاری بیان و تأکید کرد: رعایت انصاف در قیمت‌گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا عدم انصاف در این حوزه به عدم خرید مجدد، تبلیغات منفی و شکایت منجر می‌شود.
او در پایان سخنان خود ضمن تأکید بر استفاده از قیمت به‌عنوان یک مزیت رقابتی افزود: نوآوری در قیمت‌گذاری باید با تغییرات عمیق سازمانی همراه باشد تا همه از این تغییرات منتفع شوند و توسط عالی‌ترین مقام سازمان اجرایی شود.