رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه ثبت شرکتها یکی از شاخصهای ارزیابی محیط کسبوکار است و برای بهبود محیط کسبوکار باید این فرایند کوتاه و تسهیل شود، گفت: شرکتها در ایران با سپری کردن 10 مرحله به ثبت میرسند درحالیکه این فرآیند در برخی کشورها مانند نیوزلند و گرجستان یک مرحله است.
سیدمهدی طبیب زاده در نشست هماندیشی در خصوص مسائل و مشکلات سامانه یکپارچه ثبت شرکتها، افزود: ایران رتبه 127 جهان را در شاخصهای بهبود محیط کسبوکار داراست و این نشان میدهد که 126 کشور نسبت به ایران شرایط مناسبتر و بهتری برای سرمایهگذاری دارند.
او ادامه داد: قرار بود ایران در جایگاه اول اقتصاد منطقه جای داشته باشد اما در حال حاضر رتبه سیزدهم را داراست که تلاش برای بهبود محیط کسبوکار میتواند این وضعیت را بهبود ببخشد.
طبیب زاده، با اشاره به اینکه رتبه ایران در شاخص شروع کسبوکار (ثبت شرکت) 178 جهان است، اظهار کرد: ایران رتبه 173 در اخذ مجوزها، رتبه 113 در دسترسی به برق، رتبه 70 در ثبت مالکیت، رتبه 104 در اخذ اعتبارات، رتبه 128 در حمایت از سرمایهگذاریها، رتبه 123 در تجارت فرامرزی و رتبه 90 در اجرای قراردادها در جهان را دارد؛ چگونه میتوان با چنین شرایطی انتظار پیشرفت و توسعه اقتصادی داشت؟
رئیس اتاق کرمان گفت: اداره ثبت شرکتها در کرمان با هدف حمایت از بخش خصوصی فعالیت میکند اما در مواردی قوانین مزاحم و روندهای طولانیمدت ثبت شرکتها مشکلاتی را ایجاد میکند که باید با هماندیشی بخش خصوصی و اداره ثبت شرکتها برخی موانع برطرف شود.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: درخواست میشود در ثبت شرکتها مشکلات و ایرادها از متقاضیان جمعآوری و ثبت شود، بعد به سامانه و نرمافزار فعلی منتقل و تغییرات با دیدگاه بهبود محیط کسبوکار اعمال شود.
عباس جبالبارزی افزود: باید بررسی شود زمان ثبت شرکت در قبل و بعد از راهاندازی سامانه ثبت شرکتها چه تفاوتی داشته، آیا طی کردن فرآیند ثبت شرکت در سامانه برای کاربر آسان است؟ مصرف کاغذ چه تغییری کرده است؟
او ادامه داد: درخواست میشود اصلاحات مربوط به سامانه ثبت شرکتها به سازمان مربوطه در کشور منتقل شود تا روند ثبت شرکتها با سرعت بیشتری پیش رود.
مسئول ثبت شرکتهای کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: اداره ثبت شرکتها واسط بین قانونگذار و کارآفرین است و اجرای مقررات برای بهبود محیط کسبوکار مستلزم تعامل قوا و تمامی دستگاههاست.
اسما فرج پور، افزود: امیدواریم از طریق راهاندازی پنجره واحد بین دستگاهها، بهبود فرآیندها و کاهش زمان آنها اتفاق بیفتد. وی تصریح کرد: سامانه ثبت شرکتها جزء سامانههای نوپا در کشور است و دیگر بازگشت به روش گذشته برای ثبت شرکتها ممکن نیست.
او تصریح کرد: در سامانه ثبت شرکتها با فراهم شدن حذف گواهی فیزیکی پرداخت بانکی و اخذ امضای الکترونیکی بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.
در این نشست به مشکلات بخش خصوصی برای ثبت شرکت ازجمله افزایش مصرف کاغذ، زمان فرآیندها، مراجعات حضوری و هزینهها و سوق دادن متقاضیان ثبت شرکت به دفاتر خدمات قضایی، اشاره و اصلاح مشکلات نرمافزاری، آموزش متقاضیان و کارشناسان اداره ثبت، رفع مشکلات اجرایی و پایش سامانه پیشنهاد داده شد.