رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه دولت در روند نگارش لایحه بودجه سال 1399، هیچ نظری را از بخش خصوصی دریافت نکرد، گفت: در سنوات گذشته لااقل بخش خصوصی در جلسات کارشناسی تدوین این لایحه حضور داشت و حتی اگر نظرات این بخش اعمال نمی‌شد، مجالی برای بیان آن‌ها در اختیار قرار می‌گرفت.
غلامحسین شافعی در دوازدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد با اشاره به عمده‌ترین نقایص وارد بر این لایحه، افزود: یکی از ایرادات بودجه 99، نگاه خوش‌بینانه دولت به درآمدهاست؛ درحالی‌که امکان تحقق سرفصل‌های درآمدی که در این لایحه ذکر شده، بسیار دشوار به نظر می‌رسد مگر آنکه تدابیر جدیدی اتخاذ شود.
او ایراد جدی دیگری که از سوی بخش خصوصی به لایحه بودجه وارد می‌شود را تقدم یافتن مصارف بر منابع است عنوان کرد و گفت: طبیعتاً در روند نگارش چنین لایحه‌ای ابتدا باید منابع موجود بررسی شوند و در ادامه به‌تناسب آن، مصارف تعریف شود؛ در غیر این صورت دخل‌وخرج تناسبی نخواهند داشت.
شافعی از یک اشکال تاریخی نیز در روند تدوین بودجه‌های سنواتی کشور سخن گفت و یادآور شد: رویکرد کاهش هزینه‌ها، عمدتاً در لوایح بودجه مورد غفلت قرار می‌گیرد. نکته قابل‌تأمل آن است که دولت در چنین شرایط استثنایی، بازهم هیچ برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌های خود ندارد. معتقدیم دولت بیش از آنکه به دنبال منابع جدید درآمدی باشد، اگر بر کاهش هزینه‌های موجود متمرکز شود، نتایج مؤثرتری حاصل خواهد آمد.
او ادامه داد: طبیعتاً یک گام مهم در این حوزه، کوچک کردن بدنه دولت است. امری که سال‌هاست بر آن تأکید می‌شود اما هیچ اقدامی در راستای تحقق آن صورت نمی‌گیرد. در لایحه بودجه سال 99 نیز هیچ برنامه‌ای برای کوچک‌سازی دولت و واگذاری تصدی‌های قوه مجریه، ذکر نشده است.
به عقیده رئیس اتاق ایران، یکی از مسائلی که در لایحه بودجه امسال ذکر شده و تبعات آن گریبان گیر دولت‌های بعدی خواهد شد؛ موضوع انتشار بیش‌ازاندازه اوراق مشارکت است. مبالغ قابل‌توجهی در این لایحه برای انتشار اوراق مذکور مدنظر قرار گرفته که اگر در زمان سررسید، توانایی پرداخت آن‌ها وجود نداشته باشد؛ بدهی زیادی را بر دوش دولت‌های بعدی می‌نشاند.
بدون حذف زمینه‌های تولید «فساد»، «فاسد» بازتولید می‌شود
شافعی در این نشست به تلاش دولت برای افزایش 25 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: اگرچه بخش خصوصی با اتکای دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی مشکلی ندارد و بر فاصله گرفتن از منابع درآمدی نفتی تأکید می‌کند؛ اما باید مشخص شود که چه میزان از این درآمدها قرار است از محل فرارهای مالیاتی یا لغو معافیت‌ها، تأمین شود؟ قاعدتاً اگر برنامه دولت بر تأمین این رقم از دو منبع مذکور نباشد، باز سراغ بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی شناسنامه‌دار خواهند آمد و این مسئله در شرایط اقتصادی موجود، بر حجم چالش‌ها در بخش مولد خواهد افزود.
او در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع مبارزه با فساد در جامعه اشاره کرد و رویه‌های موجود در این حوزه را ناکارآمد خواند. او گفت: شیوه‌های موجود، آن رویکرد پیگیرانه لازم برای مبارزه با این آسیب را ندارند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی مبارزه با «فاسد» را متفاوت از مقابله با «فساد» دانست و افزود: اگر زمینه‌هایی که به تولید «فساد» منجر می‌شوند، از بین نرود، «فاسد» بازتولید می‌شود. برای مبارزه مؤثر، باید منافذ و شکاف‌هایی که به بروز رانت و قانون‌شکنی منجر می‌شود را کور کرد.
او یادآور شد: اگر سود و منافع ارتکاب مفسده‌ای از ریسک آن بالاتر باشد؛ افراد متخلف به هر قیمتی به آن تن می‌دهند اما اگر بهای چنین تخلفاتی گران شود، کمتر کسی ریسک ارتکاب آن را به جان می‌خرد. به هر رو به نظر می‌رسد که باید در این حوزه ریشه‌یابی لازم انجام بگیرد.
فرصتی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
رئیس اتاق ایران، در این نشست به اجرای طرح گام بانک مرکزی (گواهی اعتبار مولد) با هدف حل بخشی از مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز اشاره کرد و گفت: این طرح که اخیراً به تصویب شورای پول و اعتبار کشور رسیده، به‌نوعی احیای ال‌سی داخلی البته با سازوکاری جدید است.
او ادامه داد: در این طرح به بانک‌ها اجازه داده می‌شود تا به مشتریان خوش‌حساب گواهی تضمینی ارائه کنند و گواهی مذکور نیز برای تأمین مواد اولیه به کار گرفته شود. به بیان بهتر، با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی کشور که در قالب زنجیره‌های تأمین تولید قرار دارند و همچنین با برخورداری از ضمانت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، زمینه لازم برای تأمین منابع موردنیاز سرمایه در گردش فراهم خواهد شد.
به گفته شافعی، این اقدام بانک مرکزی باید توسط کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌ها به اعضا اطلاع‌رسانی شود تا بتوانند از این ظرفیت بهره بگیرند.