در پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم، بیانیه مواضع اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران توسط مهدی برکچیان، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مجری این طرح قرائت شد.
برکچیان، شکل‌دهی به یک دیدگاه سازگار و علمی برای مدیریت اقتصاد کشور در چارچوب روابط و مسائل بین بخش خصوصی با حاکمیت و ایجاد انسجام در مواضع و مطالبات اعضای اتاق بر مبنای آن را از مهمترین اهداف تدوین بیانیه مواضع اقتصادی اتاق ایران اعلام کرد.
این بیانیه در 13 سرفصل، ذیل دو عنوان کلی «فضای کسب و کار» و «کلان و مالی» و در 78 صفحه تنظیم شده است.
او با ارایه تصویری از مدیریت اقتصادی در چهار دهه گذشته، خاطرنشان کرد: متاسفانه در طول 40 سال اخیر مدام در حال آزمون و خطا هستیم و وابستگی به درآمدهای نفتی هم اجازه نداده است که درس بگیریم. از طرفی سیاست‌گذاری‌ها عمدتاً کوتاه مدت است و همین موضوع سبب شده مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران لاینحل باقی بماند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف در تشریح مهمترین انتظارات از دولت و حاکمیت، افزود: انتظار می‌رود دستیابی به پیشرفت اقتصادی محور اصلی حکمرانی باشد و سیاست‌های داخلی و بین المللی بر اساس همین امر تنظیم شود. علاوه بر این، حاکمیت و بخش خصوصی دستیابی به اقتصادی آزاد رقابتی و دانش بنیان را باید به عنوان چارچوبی که پیش نیاز رشد اقتصادی است مورد نظر قرار دهند.
به باور او معضلات اقتصادی بخش خصوصی رقابتی، محیط نامناسب کسب و کارو بی ثبانی گسترده اقتصادی و روابط بین‌المللی است.
او در همین زمینه گفت: برخی از مهمترین عوامل تخریب فضای کسب و کار عبارت‌اند از: غلبه نگاه دولت محور، تورم قوانین و مقررات، بوروکراسی پیچیده و دست و پاگیر، عقب افتادگی فرآیندهای اداری، مداخلات گسترده دولت، بی ثباتی و تغییرات مکرر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، و فساد گسترده که مقررات زدایی، کوچک کردن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و نهادهای مدنی و توسعه دولت الکترونیک مهمترین پیشنهادهای بهبود محیط کسب و کار است.
برکچیان در سرفصل جداگانه‌ای برای مقابله با فساد پیشنهاد داد تا حذف رانت‌ها، افزایش شفافیت‌ها و تدوین سازوکارهای مناسب به منظور حل موقعیت تعارض منافع در اولویت قرار گیرد.
او همچنین در خصوص رقابت و خصوصی سازی، تصویب قانون رقابت و تقویت جایگاه شورای رقابت را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین انتطارات بخش خصوص در سیاست کلان باید این باشد که دولت با پیگیری انضباط در سیاست‌های مالی و پولی تورم را در سطح کلان کنترل کند.
تامین مالی، اصلاحات نظام بانکی، سیاست‌های ارزی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، ثبات اقتصادی، ثبات روابط بین‌الملل، برونگرایی و ایجاد روابط بلندمدت و باثبات تجاری، اصلاح نظام بودجه‌ریزی به‌عنوان پیش‌شرط کنترل تورم از دیگر موضوعاتی بودند که برکچیان به آن‌ها پرداخت و در هر محور جداگانه، سیاست‌های پیشنهادی لازم را تشریح کرد.
متن کامل گزارش نگرش بخش خصوصی به مسائل اقتصادی ایران (مانیفست اقتصادی) را اینجا دریافت کنید.