اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در نشست اخیر به بررسی انتقادهای فعالان حوزه حمل‌ونقل در مورد روند اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی پرداختند.
به موجب حکم تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373، کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می‌شوند مشمول پرداخت عوارض 10 درصدی از کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا می‌شوند. هرچند روند اجرای این قانون همواره مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی بوده است.
علی چاغروند، مدیر پژوهشی دبیرخانه شورای گفت‌وگو با استناد به اظهارات و مستندات ارسالی از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین و پیرو بررسی‌های به عمل آمده در کمیسیون تخصصی اتاق قزوین، گفت: اجرای تبصره 2 قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی ابهامات و مشکلاتی به همراه دارد که سعی داریم در این نشست آنها را برطرف کنیم.
محمدرضا فاروقی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در این مورد توضیح داد: عوارض مندرج در مفاد تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و همچنین مواد 20 الی 26 آیین‌نامه مربوطه آن، متوجه حمل‌ونقل جاده‌ای است ولی در آیین‌نامه فراتر از قانون به حمل‌ونقل دریایی و هوایی نیز تعمیم داده شده است.
امید ملک، عضو هیات مدیره انجمن کشتی‌رانی و خدمات وابسته ایران نیز اعتقاد دارد قانون مقید به حمل
ولی رستمی، مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری این قانون را مربوط به 25 سال قبل عنوان کرد و گفت: از همان روز اول مخالفت‌هایی با اجرای این قانون وجود داشت و شکایاتی به دیوان هم شد و از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام گرفته شد. اینکه این قانون برای حمایت از ناوگان داخلی تصویب شده، صحیح است و چون به تأیید شورای نگهبان هم رسیده منافاتی با قانون اساسی ندارد.
وی ادامه داد: در نگارش اولیه قانون، اصل 53 رعایت نشده بود که شورای نگهبان ایراد گرفت و در برگشت طوری تنظیم شد که درآمدها به خزانه واریز و پس از آن در اختیار سازمان راهداری قرار گیرد. بنابراین از نظر اصول قانون اساسی مشکلی نیست.
مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: در ادامه این موضوع که قانون تنها محدود به حمل‌ونقل جاده‌ای می‌شود و در آیین‌نامه برخلاف قانون حمل‌ونقل هوایی و دریایی نیز منظور شده است، در دیوان عدالت مورد شکایت قرار گرفت که هم دیوان و هم معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با توجه به مشروح مذاکرات مجلس در زمان تصویب آیین‌نامه اعلام کردند مغایرتی بین قانون و آیین‌نامه وجود ندارد.
بر اساس اظهارات او در این اعتراض‌ها دو دسته موضوع مطرح است یک دسته ابهاماتی که در مورد قانون و آیین‌نامه مطرح است که ما به عنوان معاونت حقوقی آماده بررسی و پاسخ به استعلامات هستیم و دسته دیگر مربوط به معافیت‌های مورد نظر در این قانون است، در مورد لازم است موارد به نحو مطلوب اطلاع‌رسانی شود.
رستمی تصریح کرد: در مورد مشکلات دیگری که در اجرا وجود دارد باید موارد شناسایی و در شورای عالی هماهنگی ترابری مطرح و بررسی شوند. برای حل مواردی هم که مربوط به مشکلات ناشی از تحریم است، می‌توان از ظرفیت کمیته تحریم استفاده کرد.