معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ما از انتقاد به هر شکل آن استقبال می‌کنیم، افزود: این نوع از انتقادات نشان‌دهنده این است که موتور مبارزه با فساد در وزارت اقتصاد بعد از پیام وزیر اقتصاد، استارت خورده است.
به گزارش وزارت اقتصاد، محمدعلی دهقان دهنوی افزود: یک رویکرد در صدور مجوزها این است که اگر کسی بخواهد کسب‌وکار جدیدی راه‌اندازی کند باید ثابت کند شرایط قانونی لازم را دارد و از حاکمیت اجازه بگیرد که این رویکرد، «نظارت پیشینی» است.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد دیگر به این صورت است که فرد را معطل گرفتن مجوز نکنیم، بلکه اجازه شروع کسب‌وکار را بدهیم؛ و نظارت را به بعد از شروع کسب‌وکار موکول کنیم.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: راهکار جلوگیری از سوءاستفاده‌ها بعد از راه‌اندازی کسب‌وکار، دقیق‌تر کردن نظارت‌های پسینی است.
انحصار، فساد و رانت
دهقان دهنوی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در برخی موارد، خود نظام مجوز دهی تبدیل به ابزاری برای انحصار شده است، اظهار داشت: سه پدیده انحصار، فساد و رانت رابطه پیچیده و تنگاتنگی با هم دارند و یکی از اهداف آنها نیز، سوءاستفاده از نظام مجوز دهی است.
وی گفت: زمانی که یک دستگاه متصدی صدور مجوز بگوید، تعداد فعالان یک حوزه اقتصادی به کفایت رسیده و دیگر مجوز جدیدی صادر نخواهد شد، خود این تبدیل به انحصار و رانت برای فعالان صاحب مجوز در آن حوزه می‌شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه این‌گونه تصمیمات، باعث گران‌قیمت شدن مجوزها و ایجاد زمینه فساد از طریق انحصار و رواج خریدوفروش آنها می‌شود، افزود: در حال حاضر حتی کانال‌هایی در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند که کار خریدوفروش مجوزها از ۱۰۰ میلیون تا چندین میلیارد تومان را انجام می‌دهند.
هیئت مقررات زدایی یکی از معدود راه‌های مبارزه با فساد است
دهقان دهنوی در ادامه با اشاره برخی واکنش‌ها به سخنان وزیر اقتصاد در خصوص افشای فساد از سوی مردم مبنی بر اینکه، هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار کارش را به‌درستی انجام نداده و وزیر اقتصاد باید برخورد با فساد را از این هیئت آغاز کند، تأکید کرد: هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار یکی از معدود راه‌های مبارزه با فساد محسوب می‌شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره اینکه ایجاد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و فعالیت‌های مؤثر این هیئت در راستای اجرای دستورات مقام معظم رهبری و رونق تولید ملی بوده است، اظهار داشت: در یک سال گذشته این هیئت ۱۱ بار تشکیل جلسه داده و در هر جلسه، قوانین مربوط به صدور مجوزها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برای کاهش سقف زمانی و تسهیل فرآیندهای صدور مجوزها، تصمیم‌گیری می‌شود.
وی افزود: اخیراً در مورد واگذاری زمین برای شروع و توسعه کسب‌وکارها مصوبه‌ای ۱۷ بندی در هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار داشتیم که هر بند آن به‌تنهایی تسهیلات اساسی در ایجاد کسب‌وکار فراهم می‌کند و البته تعداد ۱۰ بند آن به دلیل آنکه خارج از حیطه اختیارات قانونی ما بود، به هیئت دولت تقدیم شد.
دبیر هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ادامه داد: یکی از اقدامات ما، رسانه‌ای کردن فعالیت‌های هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بوده که باعث شده جدای از مقامات عالی نظام، امروز تمامی کارشناسان و عامه مردم، در مورد ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار اتفاق‌نظر داشته باشند و این موضوع تبدیل به یک مطالبه جدی شده است.
چرا دستگاه‌ها مقاومت می‌کنند؟
دهقان دهنوی با اشاره به برخی مقاومت‌ها در دستگاه‌های اجرایی برابر مصوبات هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اظهار داشت: برخی از این مقاومت‌ها ناشی از قوانین است، به این معنا که دستگاه می‌گوید ما ناگزیر از انجام وظایف قانونی خود هستیم و نمی‌توانیم این تسهیلات را ایجاد کنیم که این نیازمند اصلاح تعدادی از قوانین است؛ برخی از مقاومت‌ها هم به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم است که باید تأمین شوند.
وی با بیان اینکه ما در وزارت اقتصاد از طریق درگاه ملی صدور مجوزها و سایر شیوه‌ها، به‌طور مداوم با دستگاه‌های صادرکننده مجوز در ارتباط هستیم، ارتباط و همکاری وزارت صمت با این وزارتخانه را خوب توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها می‌تواند بهتر نیز بشود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تحریم‌های یک‌جانبه، در برخی موارد مسئولان را وادار به اتخاذ تصمیماتی کرده است که در فضای کسب‌وکار، چندان تسهیل گر نیستند، گفت: البته در برخی حوزه‌ها، همین محدودیت‌ها باعث ایجاد فرصت‌هایی برای تولید و ایجاد اشتغال شده است و این فرصت‌ها باید در همه حوزه‌ها مورد شناسایی قرار گیرند.