بودجه سال 99، هفته گذشته در حالی توسط دولت تقدیم مجلس شد که در بخشی از این لایحه درباره قیمت ارز نیمایی تعیین تکلیف شده است. حسن روحانی، رئیس جمهور در جمع نمایندگان مجلس به موضوع نرخ ارز پرداخت و توضیح داد: «ما برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دادیم و برای بودجه سال ۹۹ هم برای کالاهای اساسی اختصاص خواهیم داد. حتی کالاهای غیراساسی هم با ارز نیمایی خواهد بود که در این بودجه ما ارز نیمایی را ۸۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم.»
محمد باقر نوبخت هم بعد از اعلام جزییات بودجه 99 در مجلس، در نشست خبری با فعالان رسانه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای سال 99 نیز تصمیم به استفاده از دلار 4200 تومانی برای تأمین کالای اساسی دارد، توضیح داد: «بله؛ تصمیم ما قطعی است زیرا اگر به جای دلار 4200 تومانی از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فروردین ماه 99 مرغ و شکر به جای ارز 4200 تومانی با دلار حدود 11 هزار تومانی تأمین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد، دولت به‌دنبال مهار تورم است.»
فعالان بخش خصوصی که از سال 97 به طور مداوم نسبت به اثرات منفی تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی واکنش نشان داد‌ه‌اند، پس از اعلام جزییات بودجه 99 و پافشاری دولت بر تداوم ارز 4200 تومانی، ضمن انتقاد از بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی در تدوین لایحه بودجه 99 بر این باورند دخالت دستوری دولت در تعیین نرخ دلار نیمایی باعث آشفتگی بازارهای صادراتی و وارداتی خواهد شد.
هرج و مرج؛ مهم‌ترین تبعات تعیین نرخ دستوری دلار
محسن حاجی‌بابا رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه تجربه تخصیص ارز 4200 تومانی از سوی دولت برای کالاهای اساسی، تجربه موفقی نبوده و دولت به جای اینکه از تبعات تعیین نرخ دستوری ارز درس بگیرد، مجدد می‌خواهد آن را تکرار کند، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: به واسطه این تخصیص نادرست و عدم وجود دیدگاه صحیح به مسأله کنترل قیمت‌ها و ریشه‌یابی درست تورم، بازار برخی محصولات، چند نرخی شده است و همانطور که فعالان و صاحب نظران اقتصادی بارها هم تکرار کرده‌اند، تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی فقط به سودجویی عده‌ای خاص شده است. حال دولت مجدد تصمیم گرفته همین تجربه را با تعیین نرخ 8500 تومانی دلار در بودجه سال 99 تکرار کند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته توسط کمیسیون متبوعش تصریح می‌کند: همان زمانی که دولت تصمیم گرفت ارز 4200 تومانی را بدون هیچ مبنا و منطق اقتصادی به کالاهای اساسی تخصیص دهد، امروز هم همان منطق را در تعیین دلار 8500 تومانی برای سال آینده در پیش گرفته است. دولت باید استدلال خود را تببین کند که وقتی ارز نیمایی حول و حوش 11 هزار تومان عرضه می‌شود و قیمت ارز آزاد هم حدودا 13 هزار تومان است، تصمیم گرفته نرخ دلار را بر مبنای 8500 تومان بگذارد؟ توجیه سازمان برنامه و بودجه برای تعیین این نرخ چیست؟
به اعتقاد رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، اگر سال آینده در سامانه نیما دلار با نرخ ۸۵۰۰ تومان به طور دستوری تعیین شود، نتیجه‌ای جز هرج و مرج عاید اقتصاد کشور نخواهد شد. او در همین زمینه می‌گوید: همین الان هم کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند با قیمت 12 تا 13 هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسند.
او همچنین تبعات این تصمیم انفعالی دولت را افزایش قاچاق عنوان و تأکید می‌کند: دولت اگر می‌خواهد واقعاً به اقشار ضعیف کمک کند، بهتر است به‌جای این سیاست ارز تخصیصی، سیاست خود را به پرداخت یارانه نقدی تغییر دهد.
نرخ ارز باید شناور تعیین شود
در همین زمینه عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» در پاسخ به این پرسش که تعیین نرخ دلار نیمایی با قیمت هشت هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه سال آینده چقدر واقعی است؟ می‌گوید: تجربه تعیین نرخ دستوری را سال گذشته در خصوص ارز 4200 تومانی شاهد بودیم که هیج نتیجه‌ای هم عاید مردم نشد.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بر این باور است که دولت باید توجه داشته باشد که نمی‌توان نرخ تورم را به‌صورت مصنوعی و دستوری کنترل کرد، زیرا این کار سبب می‌شود که مزیت‌های دیگر اقتصادی از بین برود.
آرگون با تاکید بر اینکه نرخ ارز باید واقعی باشد، تاکید می‌کند: ارز باید تک نرخی باشد؛ به این معنا که این عرضه و تقاضا است که نرخ ارز را تعیین می‌کند. بر همین اساس نرخ ارز می‌بایست به صورت شناور مشخش شود. او در همین زمینه تصریح می‌کند: بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی امروز، نرخ دلار نباید زیر 10 هزار تومان باشد.
بررسی لایحه بودجه 99 از زبان غلامحسین شافعی