رئیس اتاق اردبیل گفت: ۳ استان آذربایجان شرقی، گیلان و اردبیل برای ایجاد شهرک صنعتی مشترک با کشور آذربایجان مطرح بود که پس از جلسات مختلف و با پیگیری‌های مجدانه استاندار درنهایت استان اردبیل به‌عنوان مرکز ایجاد شهرک صنعتی مشترک با آذربایجان انتخاب شد.
حسین پیرموذن در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اردبیل اظهار کرد: تمام تلاش‌ها بر این است تا استان اردبیل از بن‌بست خارج شود که یکی از اهداف مهم در این خصوص اتصال به بازارهای هدف از طریق شمال استان است که این موضوع سبب ایجاد تحول در اقتصاد استان خواهد شد.
پیرموذن با اشاره به بخشنامهها و مصوبه‌های کمیته تسهیل ملی تصریح کرد: بخش‌نامه‌های کمیته تسهیل به‌موقع وارد استان می‌شوند اما متأسفانه در عملیاتی شدن این بخشنامهها مشکلات اساسی وجود دارد.
او گفت: در کمیته تسهیل مصوبه‌ای مربوط به بحث استمهال و امهال بانکی تصویب شده است که در استان اردبیل نیز بیش از ۶۰ درصد مشکلات در خصوص تسهیلات استمهالی و نحوه مطالبات است که نیاز است در این خصوص کمیته‌ای تشکیل شود تا نظارت لازم را در خصوص قراردادها و نوع امهال و سیستم استمهال انجام دهد.
رئیس اتاق اردبیل عنوان کرد: ۲۳۳ میلیارد تومان اعتبار در قالب تبصره ۱۸ به استان اردبیل مصوب شده بود که ۲۰ درصد از این میزان یعنی ۴۳ میلیارد تومان تخصیص یافته است.
پیرموذن افزود: ۱۹۹ واحد برای دریافت تسهیلات در استان اردبیل به مبلغ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک‌ها معرفی شده‌اند که تاکنون فقط از سوی بانک‌ها به ۶ واحد تسهیلات پرداخت شده است.
او گفت: در استان اردبیل باید کمیته‌ای برای نظارت بر اجرائیات تشکیل شود تا قوانین و مصوبه‌های ملی به شکل کامل در این استان عملیاتی شود که این موضوع قطعاً باعث توسعه استان خواهد شد.
همچنین استاندار اردبیل در این نشست گفت: شهرک صنعتی مشترک استان اردبیل با کشور آذربایجان در مراحل آخر قرار دارد و در سفر به آذربایجان نهایی خواهد شد.
اکبر بهنام‌جو تأکید کرد: پایانه ریلی در شهرستان پارس‌آباد هم مورد تصویب مقامات کشوری قرار گرفت و در سفر به آذربایجان مصوبه کشور آذربایجان را هم گرفته و عملیاتی می‌کنیم.
او در خصوص مصوبات جلسه شورای گفت‌وگو اظهار کرد: یکی از مباحثی که در این جلسه مطرح شد، عملکرد تبصره ۱۸ بود که در این زمینه بانک کشاورزی به‌خوبی عمل کرده و باوجود ابلاغ ۲۰ درصدی در سطح کشور این بانک بالای ۴۰ درصد را جذب کرده است.
استاندار اردبیل تصریح کرد: در زمینه تبصره ۱۸ بانک‌های دیگر هم پذیرش را انجام داده‌اند اما پرداخت آنها ۵۰ درصد است که تأکید شد روی تسهیلات تبصره ۱۸ با توجه به اهمیت آن با جدیت بیشتری کار شود چراکه ما نیازمند رقم‌های بالاتری به‌منظور رونق بخش تولید هستیم.
بهنام‌جو همچنین با اشاره به لزوم اجرای بخشنامهها و قوانین بانک مرکزی در اعطای تسهیلات، گفت: در خصوص تسهیلات بانکی هم پیشنهاد شد بانک‌ها وثایق را به‌صورت پلکانی دریافت کنند و این موضوع در ستاد تسهیل ملی هم تصویب و ابلاغ شود تا همه بانک‌ها ملزم به اجرای آن باشند.