لایحه بودجه سال ۹۹ به‌عنوان سند دخل‌وخرج کشور در سال آینده، 17 آذر ماه سال جاری از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. رقم کل این لایحه با رشد ۱۴ درصدی نسبت به بودجه سال ۹۸، به 1988 هزار میلیارد تومان رسیده است. یکی از خصوصیت‌های لایحه بودجه ۹۹، کاهش ۶۶ درصدی درآمدهای مورد انتظار از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد از محل فروش و واگذاری اوراق مالی و واگذاری شرکت‌ها آن را جبران کند.
همچنین بودجه عمومی کشور در سال آینده بالغ‌بر 563 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۸٫۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس جداول لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۸، منابع عمومی بودجه این سال 484 هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌های دولتی ۷۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز هزار و 400 میلیارد تومان برآورد شده است.
لطفعی بخشی اقتصاددان، بر این باور است که شرایط کشور پس از تحریم‌ها، دولت را مجبور به حذف نفت از بودجه کرده است؛ بدون اینکه برنامه توسعه غیرنفتی در ساختار کلان کشور وجود داشته باشد.
بخشی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید رئیس جمهوری مبنی بر اینکه بودجه سال 99، بودجه ایستادگی و استقامت در برابر تحریم است، کلیات بودجه این هدف را امکان پذیر می سازد؟ می‌گوید: به هیچ وجه؛ حقیقتی که وجود دارد و دولت از بحث‌های فنی خود پنهان می‌کند، کسری بودجه قابل توجه دولت است و متاسفانه قصد هم دارد تا با ارقامی این کسری را بپوشانند که به هیچ عنوان عملیاتی هم نیست.
او معتقد است ارقامی که در لایحه پیشنهادی بودجه سال 99 اعلام شده، به صورت صوری بودجه را متعادل نشان می‌دهد؛ چراکه برنامه‌ای برای تحقق آنها وجود ندارد.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به تاکید دولت مبنی بر تدوین بودجه بدون وابستگی به درآمدهای نفتی و همچنین تاکیدات رئیس جمهوری در خصوص تحقق رشد اقتصادی مثبت منهای نفت، می‌گوید: اینکه امسال دولت تصمیم گرفته تا بدون وابستگی به درآمدهای نفتی، بودجه را تدوین کند، مدیون دولت ترامپ هستیم نه برنامه ریزی خودمان؛ اگر فشار ناشی از تحریم‌ها نبود حالاها حالاها وارد این مسیر نمی‌شدیم. اینکه دولت شعار «بودجه بدون نفت» می‌دهد درست، اما کلیات لایحه بودجه در صورت تصویب، نخواهد تواست دخل و خرج دولت را متعادل کند. چراکه منابع مالی در نظرگرفته شده جایگزین نفت، عملیاتی نخواهند بود.
بخشی با اشاره به سهم پروژه‌های عمرانی در بودجه 99، می‌افزاید: در طول چند سال اخیر، دولت سهم پروژه‌های عمرانی را به صورت کامل پرداخت نکرده است و از همان مبالغ در نظر گرفته شده هم گاها شاهد بودیم که تا 20 درصد پرداخت شده است؛ بنابراین به نظر می رسد در بودجه سال 99 دولت قصد کمک کردن دارد؛ اما ارقام درنظر گرفته شده در بودجه 99 برای پروژه‌های عمرانی به سرنوشت مابقی منابع دچار خواهد شد. چراکه منبع مالی برای تحقق این نیت موجود نیست.
اودر پایان با اشاره به افزایش سهم دولت از درآمدهای مالیاتی، پیشنهاد می‌دهد: بهترین راه برای افزایش سهم دولت از درآمدهای مالیاتی، بدون تحمیل فشار به بخش خصوصی، این است که مالیات بر ارزش‌افزوده را به‌خصوص در مناطق آزاد گسترش دهد.