بولتن اقتصادی آذرماه 1398 معاونت اقتصادی اتاق ایران با هدف آشنایی با نظام مالیاتی «مالیات بر عایدی سرمایه» تهیه شده است. بر این اساس، در مقدمه فعالیت‌های غیرمولد به‌عنوان رقیبی جدی برای تولید و فعالیت‌های مولد معرفی شده‌اند و نشان داده شده است که این دست از فعالیت‌ها علاوه بر اینکه هیچ ارزش‌افزوده‌ای در اقتصاد ایجاد نمی‌کنند بلکه منجر به شکل‌گیری پیامدهای نامطلوب از قبیل تورم، بیکاری و رکود تولید نیز می‌شوند.
در ادامه به مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان یکی از ابزارهای مالیاتی مقبول جهت از صرفه انداختن فعالیت‌های نامولد و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های مولد که قادرند موتور رشد اقتصادی را به حرکت درآورند، اشاره شده است. سپس با ارائه تصویری مختصر از وضعیت اقتصاد ایران، بر ضرورت اجرای این نظام مالیاتی در کشور تأکید شده است.
بخش اول گزارش به بررسی مسئله شکل‌گیری نابرابری فزاینده در سطح جهان اختصاص داده شده است و سپس مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان یکی از راه‌های کاهش این نابرابری، معرفی شده است. در این بخش نشان داده شده که روندی افزایشی در نابرابری‌های جهانی وجود دارد که منشأ آن بیش از آنکه ناشی از حقوق و دستمزد باشد، ناشی از عایدی حاصل از سرمایه است. از همین رو لازم است نظام مالیاتی جدیدی تعریف شود که می‌تواند فرصت کاهش نابرابری‌های حاصل از عایدی‌های حاصل از سرمایه را به وجود آورد.
بخش دوم گزارش به ارائه ادبیات نظری مالیات بر عایدی سرمایه شامل مفاهیم؛ ضرورت؛ ملاحظات مربوط به دوره زمانی، تورم و تفکیک دارایی‌ها؛ دارایی‌های مشمول و یا معاف از این نوع مالیات؛ آثار آن و درنهایت بررسی تجربیات کشورهای کره جنوبی، مالزی، گرجستان و ترکیه در زمینه وضع مالیات بر عایدی سرمایه، اختصاص یافته است.
در بخش سوم گزارش به دلایل ضرورت پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه در ایران پرداخته است. در ایران تفاوت آشکار بین نرخ بازگشت سرمایه‌ها به نسبت نرخ رشد اقتصادی سبب شده است که منابع از فعالیت‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های نامولد سوق یابند. این امر علاوه بر آنکه تعادل بازارها را برهم زده و سبب تضعیف بخش‌های تولیدی و فعالیت‌های مولد در ایران شده، منجر به افزایش سهم نسبی صاحبان
سرمایه و ثروتمندان از درامد ملی و توزیع نابرابری در ایران شده است. مالیات بر عایدی سرمایه با تعدیل ناهمگونی‌های اساسی در عایدی‌های ناشی از سرمایه می‌تواند آثار باز توزیعی مطلوبی داشته باشد و نابرابری‌های موجود در جامعه را کاهش دهد. ازاین‌رو مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان راهکاری برای تنظیم بازدهی بازارهای مختلف و درنتیجه کاهش نابرابری در ایران معرفی شده است.
به‌طورکلی یکی از مهم‌ترین کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه نقش شکل‌دهی به بازارها با تنظیم بازدهی بازارهای مختلف است. این امر سبب می‌شود که بخش‌های اقتصادی سهم نسبی متناسب با بهره‌وری و ارزش‌آفرینی خود دریافت کنند. چنانچه بازارها دارای بازدهی‌های نامتناسب با بهره‌وری و ارزش‌آفرینی خود باشند، تعادل بین بخش‌های اقتصادی به‌هم‌خورده و منابع به سمت بخش‌ها با بازدهی بالا و بعضاً
فعالیت‌های نامولد حرکت می‌کند. متخصصان و کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران دچار این عارضه شده است. به‌گونه‌ای که نه‌تنها بازدهی بلکه نوسانات بسیار بازارهایی نظیر سهام، مسکن، طلا و ارز بیشتر از بازدهی و نوسانات در بخش‌های مولدی نظیر صنعت و کشاورزی است که سبب ایجاد فضای مناسب برای نوسان گیری ) سفته‌بازی(در این بازارها توسط سوداگران شده است؛ به‌عبارت‌دیگر سوداگران در این بازارها با خرید در قیمت‌های پایین و فروش در قیمت‌های بالا بهره‌برداری حداکثر را از نوسان داشته‌اند. بر اساس آمار موجود معاملات سوداگری مسکن بین سال 1۳۸۵ تا 1۳۹۵ بالغ‌بر ۶۶ درصد معاملات مسکن تخمین زده شده است.
ضمن آنکه به علت بی‌ثباتی و نااطمینانی‌های شکل گرفته در فضای اقتصادی و سیاسی کشور بسیاری از افراد و خانوارها باهدف بیمه کردن خود در مقابل مخاطرات داخلی و خارجی و همچنین حفظ قدرت خرید خود اقدام به نگهداری دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر ارز، سکه، مسکن و زمین کرده‌اند. آمار و ارقام نیز مؤید این امر هستند.
طبق آمارهای موجود و همچنین تخمین‌های زده شده توسط متخصصان امر، در سال 1396 حدود 20 میلیارد دلار و در سال 1397 بالغ‌بر ۳0 میلیارد دلار ارز خانگی در خانه‌ها بلوکه شده است. بر اساس آمار غیررسمی در بازار طلا حدود ۳00 تا 400 تن طلا، در منازل مردم نگهداری می‌شود. می‌توان حداقل نیمی از این حجم طلا را تقاضای سرمایه‌ای به‌صورت سکه و شمش دانست. در بازار مسکن نیز در سال 1397 نقدینگی منجمد و بالقوه بیش از 200 میلیارد دلار برآورد شده است.
آسیب‌شناسی شرایط موجود حاکی از آن است نهادها در ایران در طی تاریخ به‌گونه‌ای شکل گرفته‌اند که با عملکرد ناکارآمد خود فضا را برای فعالیت‌های نامولد پرسود کرده‌اند. ازاین‌رو باید این نهادها به‌گونه‌ای اصلاح شوند که به حمایت از فعالیت‌های مولد، انجام فعالیت‌های سوداگری را پرهزینه کنند. یکی از راه‌حل‌های عملیاتی بدین منظور استقرار سیستم مالیات بر عایدی سرمایه است که می‌تواند عایدی‌های سرمایه را منطقی و در تناسب با یکدیگر تعدیل کرده و مانع از هجوم نقدینگی به بازارهای گوناگون می‌شود و بالعکس نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.
در پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه می‌بایست الزاماتی نظیر لزوم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از تمامی عایدات، در نظر گرفتن تعدیلات تورمی، حذف و یا هماهنگ‌سازی مالیات‌های موازی، لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، جلب اعتماد و کسب مشارکت عمومی با پاسخگویی و هدف‌گیری معاملات سوداگرانه با تمیز قائل شدن میان نگهداری بلندمدت و کوتاه‌مدت موردتوجه قرار بگیرند. در غیر این صورت و پیاده‌سازی نامطلوب سیستم مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند علاوه بر تحمیل هزینه بسیار بالا به دولت ) هزینه‌های ناشی از ایجاد زیرساخت‌های طرح و اجرای طرح(، عدم دستیابی به اهداف آن، افزایش قیمت دارایی‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و در کنار آن ایجاد شکاف حاصل از بی‌اعتمادی فی‌مابین مردم و دولت را در بر داشته باشد.
اجرای سیستم مالیات بر عایدی سرمایه تنها یک روش در کنترل رفتارهای سوداگرانه است که در بهترین حالت اجرا نیز به تنها و بدون کنترل سایر متغیرهای اثرگذار بر فعالیت‌های سوداگرانه نظیر بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی، فضای کسب‌وکار نامناسب، فساد و رانت گسترده، نقدینگی و ... راه به‌جایی نخواهد برد.
متن کامل بولتن آذر 1398 معاونت اقتصادی اتاق ایران با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» را اینجا مشاهده کنید.