پرداخت انواع یارانه‌های غیر نقدی و نقدی یکی از سیاست‌های است که برای سال‌ها در اقتصاد ایران رواج داشته است؛ دولت که از سال گذشته پرداخت یارانه‌های نقدی و تأمین ارز ترجیحی 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی در دستور کار قرار داده بود، در سرفصل‌های لایحه بودجه سال 99 خبر از استمرار این سیاست‌ها داده است. هفدهم آذرماه سال جاری، رئیس‌جمهور بعد از تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس اعلام کرد: «ما برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دادیم و برای بودجه سال ۹۹ هم برای کالاهای اساسی اختصاص خواهیم داد». پس‌ازآن محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در نشست خبری که به مناسب رونمایی از جزئیات بودجه 99 برگزار شد، تأکید داشت پرداخت یارانه نقدی و تخصیص ارز ترجیحی باهدف حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر و کمک به کاهش فقر مطلق صورت می‌گیرد.
در همین زمینه آزاده داودی پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» بر این باور است که پرداخت یارانه‌های نقدی با توجه به رویکردهایی که کشورهای مختلف در قبال کاهش فقر و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در پیش‌گرفته‌اند، از جهات مختلف موردنقد است.
او توضیح می‌دهد: این سیاست‌ها در قالب عرضه کالاها به قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده یا قیمت بازار بوده که به مردم عرضه‌شده و دولت برای تمام این کالاها مابه‌التفاوت قیمت را تقبل کرده است؛ اما این سیاست‌ها دارای نقد بسیاری هستند. یکی از مهم‌ترین ابعاد این نقد عدم تمرکز بر اقشار آسیب‌پذیر است، درواقع پرداخت یارانه‌ها به‌صورت غیر نقدی، بیشتر حمایت از اقشاری بود که قدرت مصرف بیشتری از کالاهای مشمول یارانه داشتند تا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر.
داودی با اشاره به بودجه سال جاری و سال 99 و رویکردهایی که دولت برای کاهش فقر مطلق در پیش‌گرفته است، افزود: در خصوص بودجه سال 1398 و لایحه 1399 باید در نظر داشت که حدود 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی (ارز دولتی 4200 تومانی) برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته‌شده است که بررسی عملکرد این سیاست نشان می‌دهد با توجه به کمبودهایی که در سیستم نظارت بر تخصیص این ارزها وجود دارد، این میزان حمایت نتوانسته است به اقشار آسیب‌پذیر برسد. بر اساس یک حساب سرانگشتی می‌توان بیان داشت که در این سیاست با توجه به تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز نیمایی حدود 109.2 هزار میلیارد تومان منابع وجود دارد که می‌توان در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هدفمندتر تخصیص یابد.
داودی با اشاره به انتقاداتی که یارانه‌های غیر نقدی در بر داشته است، گفت: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1388 تصویب‌شده که رویکرد کلی آن آزادسازی قیمت‌ها و در عوض پرداخت یارانه‌ها به‌صورت نقدی بوده است. در حال حاضر نیز با توجه به تغییرات قیمت بنزین نیز برخی منابع جدید اضافه‌شده است که می‌تواند در تخصیص یارانه‌های نقدی در نظر گرفته شود. بااین‌حال بزرگ‌ترین مشکل برای تخصیص مطلوب این منابع، عدم امکان احصا افراد واجد شرایط و همچنین ایجاد اثرات تورمی است.
این تحلیل‌گر مسائل فقر بر این باور است که یکی از سیاست‌های مطلوب درزمینهٔ فقرزدایی، اجرای کردن طرح‌های اشتغال عمومی است. او در همین زمینه توضیح می‌دهد: در این طرح‌ها دولت برای مقابله با بیکاری گسترده از نیروی کار برای تکمیل پروژه‌های عمومی و ارائه خدمات اجتماعی استفاده می‌کند. برنامه اشتغال عمومی بهترین و کاراترین برنامه برای جلوگیری از تبدیل بیکاری و نابرابری درآمدی به بحران اجتماعی به‌ویژه در مناطق محروم است.
داودی همچنین تصریح می‌کند: این پروژه‌ها با ایجاد فرصت‌های شغلی و زیرساختی موردنیاز مناطق سطح زندگی و امکان ورود بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری بهبود می‌بخشند. مهم‌ترین نکته موردنظر در اجرای این پروژه‌ها همکاری جوامع محلی و دولت با یکدیگر است.
داودی خاطرنشان می‌کند: تجربه موفق اجرای آزمایشی پروژه‌های مشارکتی و امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های جوامع محلی در پروژه‌هایی مانند حفاظت از آب‌وخاک و ... نشان از آن دارد که این پتانسیل در ایران وجود دارد و با هدایت منابع فقرزدایی به سمت این سیاست‌ها می‌توان هم خانوارها را صاحب درآمد کرد و هم زمینه‌های اشتغال را ایجاد کرد.