نشست تخصصی بخش معادن و صنایع معدنی استان زنجان با حضور معاون وزیر صنعت در بخش معدن و صنایع معدنی و با محوریت بررسی مشکلات و چالش‌های پیش روی این حوزه، در اتاق زنجان برگزار شد.
معاون وزیر صنعت در بخش معدن و صنایع معدنی در این جلسه با اشاره به‌اتفاق نظر و علاقه‌مندی وزرای پیشین و فعلی صنعت، معدن و تجارت برای تفویض اختیارات به استان‌ها، گفت: استان‌ها اشرافیت خوبی بر روی موضوع و مشکلات دارند و طرح و بررسی موضوعات در استان‌ها زمینه بررسی تخصصی‌تر آن را فراهم می‌کند.
جعفر سرقینی با اشاره به مشکلات بخش «گون» و معدن کاران در این زمینه گفت: این قانون مربوط به سال‌های دهه 70 بوده که اخیراً اجرایی شده است و در حال رایزنی و بررسی برای اصلاح اجرای این قانون هستیم.
او با بیان اشاره به اینکه مشکل دیگر با منابع طبیعی، قانون کیلومترمربع است، اظهار کرد: این مشکل در حالی است که معیار در منابع طبیعی هکتار بوده که این موضوع محل اختلاف است.
سرقینی در ادامه با بیان اینکه با بیان اینکه 10 میلیارد دلار صادرات معدن و محصولات معدنی در کشور اتفاق افتاده است، گفت: تا پایان سال جاری 11 میلیارد تن فولاد صادر می‌شود که رقم بسیار بالایی است.
او ادامه داد: این میزان صادرات در حالی است که در سال‌های 1392 علاوه بر عدم صادرات، فولاد را کشور وارد می‌کردیم.
معاون معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت با اعلام این موضوع که 25 درصد صادرات غیرنفتی متعلق به معدن و مواد معدنی است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه بحث ارائه مواد معدنی در بورس حل شده است.
سرقینی با بیان اینکه امروز هفت شرکت روی برای صادرات معرفی شدند و برخی شرکت‌ها به دلیل عدم بازگشت ارز هنوز معرفی نشدند، تصریح کرد: توزیع خاک با عیارهای مختلف دور از عدالت نیست، باید فلز محتوا ملاک و اگر لازم بود، روش اصلاح شود.
معاون معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش عوارض صادرات کنسانتره خبر داد و گفت: عوارض صادرات کنسانتره در کشور از 20 درصد به 12 درصد کاهش یافته است.
او با بیان اینکه گمرک در این شرایط تحریم کارساز بوده است، گفت: به‌اندازه‌ای این اداره انعطاف‌پذیر بوده که همیشه آمادگی همکاری را دارند.
سرقینی با بیان اینکه سال تولید ملی است و نمی‌توان اجازه داد، محصول تولیدی در داخل کشور وارد شود، گفت: موردی در مورد کیفیت کالای تولید داخلی وجود داشته باشد، اعلام شود تا به آن رسیدگی شود.
همچنین در این جلسه، رئیس اتاق زنجان با اشاره به اینکه حضور اعضای شورای عالی معادن کشور در زنجان طی چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است، تصریح کرد: امید است این ظرفیت و این سفر موجب رونق هرچه بیشتر بخش معادن و صنایع معدنی استان شود.
علی یگانه فرد با بیان اینکه معادن و صنایع معدنی استان زنجان سهم بالایی در تولید و صادرات استان دارند، اظهار کرد: صنعت غالب استان روی است که 70 درصد صادرات محصولات ما نیز شمش روی و سرب است،
او با بیان اینکه ذخایر معدنی از ثروت‌های طبیعی و خدادادی هستند که به اشتغال‌زایی و توسعه منطقه، کمک بسیاری می‌کند، تصریح کرد: باید از این ظرفیت ارزشمند برای توسعه، اشتغال و کسب ثروت استفاده شود و برای تحقق این امر مهم باید مدیریت و برنامه‌ریزی لازم در دستور کار قرار گیرد.
یگانه فرد با تأکید بر اینکه امروز کشور در شرایط خاصی است و در این وضعیت، تصمیمات نیز باید بر همین اساس و به‌صورت خاص اخذ شود، گفت: تأکید رهبری و ارکان نطام صادرات محور بودن است، در همین راستا انتظار است تا در تصمیماتی که در ارتباط با تولید و اقتصاد گرفته می‌شود، بخش خصوصی نیز نظرخواهی شده و تصمیمات گرفته شده نباید موجب ایجاد مشکلات شود.
او با بیان اینکه یکی از مشکلات واحدهای تولیدی صنعت روی، ارائه محصول در بورس بود که در این رابطه از بخش خصوصی نظرخواهی نشد، ابراز کرد: بر همین اساس صادرات این محصول تولیدی استان نسبت به سال گذشته 46 درصد کاهش پیدا کرد.
یگانه فرد با تأکید بر اینکه بازاری که یک واحد تولیدکننده برای حضور در آن با مشکلات متعدد بازاریابی و هزینه کرده، با یک تصمیم هم آن را از دست داده و هم به مشکل خورده است، گفت: این در حالی است که محصول روی ما مازاد تولید داشته و الزامی برای تصمیم به عرضه در بورس نبود.
رئیس اتاق زنجان با بیان اینکه در صنعت روی 475 هزار تن در سال ظرفیت تولید داریم که در حال حاضر زیر 50 درصد فعالیت دارند، افزود: ۲۰ درصد از مواد اولیه بخش معادن و صنایع معدنی تولید داخل است و مابقی مواد اولیه بخش معادن استان زنجان به‌صورت وارداتی است.
او با اشاره به اینکه صنعت روی استان 20 تا 25 درصد واردات خاک دارد که هم در موضوع گمرک و هم در رفع تعهدات ارزی آن مشکلاتی برای فعالان وجود دارد، بیان کرد: در بحث مالیاتی نیز مشکلاتی وجود دارد و معافیت صادراتی نیز عمدتاً رخ نداده است.
یگانه فرد با اشاره به وجود مشکلات در بحث سهمیه خاک واحدها و سوخت کامیون‌های حمل بار، ادامه داد: ظرفیت معدن انگوران نیز در حال اتمام است که ازاین‌رو باید تصمیمات مطلوب در روند معدن مهدی‌آباد اخذ شود.
رئیس اتاق زنجان با بیان اینکه در بخش معدنکاری، موضوع اصلی گون است که با منابع طبیعی به مشکل خورده و اکتشافات رو به تعطیلی است، خاطرنشان کرد: عدم بازگشت حقوق دولتی و 15 درصدی که برای رفاه و ایجاد زیرساخت و توسعه راه‌ها باید هزینه شود نیز از دیگر موضوعاتی است که عدم انجام آن، موجب افزایش معارضان محلی شده است.
او با اشاره به عدم پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه بانکی، اجرای تبصره ماده یک ماده 3 قانون معادن را مورد انتظار عنوان کرد و گفت: مشکل دیگر در زمینه اجرای تبصره یک ماده 3 شیوه‌نامه حقوق عرفی است که شعبه یک دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرده و واحدهای معدنی را با مشکل مواجه کرده است.
یگانه فرد ادامه داد: معادن استان به‌صورت پراکنده بوده و در همه شهرستان‌های استان وجود دارد که گرانیت در ابهر و خرمدره و فلزات در حوزه ماه‌نشان و دندی بیشتر متمرکز است و این معادن در اقتصاد استان بسیار مؤثر هستند.