هفدهم آذرماه بود که لایحه بودجه سال 1399 به‌عنوان سند دخل‌وخرج از سوی رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شد؛ رقم کل این لایحه با رشد ۱۴ درصدی نسبت به بودجه سال ۹۸، به 1988 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده بالغ‌بر 563 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری 8.26 درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس جداول لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۸، منابع عمومی بودجه این سال 484 هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌های دولتی ۷۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱٫۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور پیش‌بینی کرده است درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به ۲۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دهد.
سید رضی حاجی‌آقا میری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: اگرچه دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به ۲۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی کرده، ولی این هدف قابل تحقق نیست.
میری می‌گوید: در شرایطی که همه درها به روی بخش خصوصی کشور بسته است، پرداخت این حجم از مالیات در اقتصاد کشور ممکن نیست. مالیات باید بر درآمد تعیین شود نه بر درنیامد.
او معتقد است: پاشنه آشیل لایحه بودجه سال آینده این است که لایحه به‌صورت واهی تنظیم شده است. این لایحه در صورتی‌که تبدیل به قانون بودجه شود مسائل و مشکلات زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
حاجی‌آقا میری در ادامه گفته خود چنین عنوان می‌کند: به نظر می‌رسد قرار است سال آینده به کسانی فشار بیاورند که چیزی برای از دست دادن ندارند؛ این بخش شفاف اقتصاد کشور است که در شرایط خیلی سختی روزگار می‌گذراند.
حاجی‌آقا میری معتقد است: لایحه بودجه سال 1399 تنش‌زاست، مبنای صحیحی ندارد؛ با واقعیت اقتصاد کشور منطبق نیست؛ این حجم از منابع در اقتصاد شفاف کشور وجود خارجی ندارد. خیلی از بنگاه‌های کوچک و متوسط یا کار نمی‌کنند یا با حداقل ظرفیت خود روزگار می‌گذرانند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به روزهایی اشاره می‌کند که اینترنت در کشور قطع بود: دران روزها اقتصاد دیجیتال تعطیل بود، خیلی از استارت‌اپ‌ها کار نمی‌کردند، عملکرد کسب‌وکارهای خانگی فعال در اینترنت صفر بود؛ این بخش از اقتصاد چگونه می‌خواهد مالیات بپردازند و با کدام درآمد باید بتواند از عهده پرداخت مالیات بربیاید؟
او معتقد است: اگرچه برخی می‌گویند 40 درصد اقتصاد ایران مالیات می‌پردازد ولی من معتقد هستم که فراریان مالیاتی بیش از 70 درصد است. دولت باید در این شرایط کاری کند که از این بخش از اقتصاد که فراریان یا معافان از مالیات هستند، مالیات دریافت کند.
او ادامه می‌دهد: من گمان می‌کنم فرار مالیاتی خیلی مصداقی در اقتصاد ایران ندارد، بیشترین رقم‌ها مربوط به معافیت‌های مالیاتی است که باید هدفمند شود. وگرنه رقم فرار مالیاتی نسبت به‌کل این رقم، بخش کوچک خواهد بود.
حاجی‌آقا میری درباره اینکه آیا دولت می‌تواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد یا نه؛ پاسخ می‌دهد: موفقیت دولت در حوزه مالیات ستانی به نحوه دریافت مالیات و سازوکارهای تعیین‌شده بستگی دارد. خیلی از مسائل امروز اقتصاد ایران با فعل‌وانفعال واقعی اقتصادی انطباق ندارد و برای همین نمی‌شود به واقعیت پی برد.
او تصریح می‌کند: کشور ما در شرایط تحریم است؛ در تحریم هزینه تجارت خارجی بالاتر می‌رود ولی آن هزینه‌ها را نمی‌توان مستند و محاسبه کرد. غیرعادی بودن و غیرطبیعی بودن شرایط باعث می‌شود که فعالان اقتصادی به شیوه‌ای خاص کار کنند. البته دولت هم بارها اعلام کرده که ارز به کشور بازمی‌گردد ولی مستند کردن آن در این شرایط کار درست و منطقی نیست.
به‌گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، آمار دقیق، درست و گردش مالی بنگاه‌ها از طریق سیستم بانکی شفاف می‌شود ولی در شرایط حاضر به دلیل تحریم‌ها و مشکلات در مبادلات و نقل‌وانتقال بانکی این‌گونه نیست. در نتیجه ادعای دولت مالیات بر درامد درست و عملی نیست.
او تاکید می‌کند: مسئله بعدی این است که برخی معتقد هستند که دولت از سازوکار جهانی در اخذ مالیاتی استفاده کند و قواعد کشورهای دیگر را بپذیرد. اما به نظر من مختصات اقتصادی، بانکی، نظام مالیاتی و کشورداری ما متفاوت از سایر کشورها است.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، شاید تنها در ایران است که شهرداری‌ها رقم بزرگی از مردم دریافت می‌کنند و این رقم‌ها جزو درامدهای مالیاتی محاسبه نمی‌شود. خود همین درآمدها تورم‌زا است. بودجه شهرداری‌ها در جاهای دیگر دنیا تابع بودجه قانونی است ولی در ایران این‌گونه نیست. برای همین وضعیت اقتصاد و مالیات دهی ما با جای دیگر قابل‌مقایسه نیست.
او تاکید می‌کند: از طرفی اقتصاد کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد و از طرف دیگر شفافیت در آن کمتر است؛ اما آنچه مهم‌تر است اینکه دولت نمی‌پذیرد کشور در شرایط خاص به سر می‌برد و با مردم درباره این شرایط گفت‌وگو نمی‌کند. شاید اگر این تعامل صورت بگیرد بتوان بودجه اقتصاد و وضعیت را بهتر مدیریت کرد.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، مشکل امروز کشور مشکل همه است، هم دولت و مردم و هم بخش خصوصی باید برای خروج از این وضعیت باهم تعامل کنند ولی شرایط این تعامل و همدلی در بیان درست واقعیت به مردم است.