فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و راهکارهای ورود به بازار عمان در نشستی با حضور فعالان اقتصادی استان کرمان، رئیس و هیات نمایندگان اتاق کرمان، رئیس و دبیر اتاق مشترک ایران و عمان، معرفی بررسی شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: استان کرمان می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های کشور در حوزه صادرات باشد و حجم صادرات دو میلیارد و 200 میلیون دلاری خود را به 10 میلیارد دلار برساند.
سیدمهدی طبیب زاده، با تأکید بر اینکه اتاق کرمان توسعه بازار را مدنظر دارد، افزود: تاکنون چندین بازار هدف صادراتی تحلیل و بررسی شده و عمان نیز یکی از کشورهایی است که می‌تواند راه ورود فعالان اقتصادی کرمان به بازارهای جهانی باشد.
در ادامه این نشست رئیس اتاق مشترک ایران و عمان گفت: عمان پنج میلیون نفر جمعیت، ثبات اقتصادی، تورم 0.4 درصدی، بنادر مدرن و مجهز، مناطق آزاد با زیرساخت‌های مناسب و ارائه تسهیلات، مردمی خونگرم و قابل‌اعتماد و دولتمردانی دانا و هوشیار دارد که در گذشته تلاش کرده‌اند سطح روابط سیاسی عمان و ایران را در بهترین شرایط نگه دارند.
محسن ضرابی افزود: عمانی‌ها همیشه در بحران‌ها مانند جنگ تحمیلی و تحریم‌ها در کنار مردم و دولت ایران بوده‌اند و این جایگاه مناسب می‌تواند فرصت خوبی برای تجار و فعالان اقتصادی کشور ما باشد.
او ادامه داد: متأسفانه باوجود روابط سیاسی مناسب بین دو کشور، تا قبل از تشکیل اتاق مشترک ایران و عمان در سال 92، روابط تجاری مطلوبی وجود نداشت و تنها 221 میلیون دلار مبادله تجاری و 146 میلیون دلار صادرات صورت گرفت؛ اما با فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم، تسهیل شرایط اخذ ویزا، برقراری خطوط مستقیم کشتیرانی و هوایی و آسان شدن شرایط ثبت شرکت، حجم مبادلات در طول 5 سال، 6 برابر و به یک میلیارد و 161 میلیون دلار و صادرات به 728 میلیون دلار رسید.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان مزیت‌های کشور عمان برای فعالان اقتصادی را صادرات، صادرات مجدد و واردات کالا از طریق عمان به ایران دانست و گفت: سالانه 20 میلیارد دلار کالا به عمان وارد می‌شود که در حال حاضر سهم ایران از این واردات 3.6 درصد است و با توجه به تنوع محصولات ایرانی و علاقه‌مندی عمانی‌ها به آنها، این سهم می‌تواند تا 10 درصد افزایش یابد.
ضرابی خاطرنشان کرد: راه توصیه شده به فعالان اقتصادی برای ورود به بازار عمان، شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی این کشور است که با شرکت در این نمایشگاه‌ها ضمن مراجعه تجار و مصرف‌کنندگان به فعالان اقتصادی، امکان مقایسه کالاهای خود از نظر کمی و کیفی با سایر رقبا نیز فراهم می‌شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان افزود: فعالان اقتصادی آگاهانه و با دریافت اطلاعات صحیح از اتاق مشترک و سازمان توسعه تجارت ایران در نمایشگاه‌ها شرکت کنند تا فریب دلالان و سوداگران را نخورند و متضرر نشوند.
او راه‌اندازی آخرین مرحله تولید در عمان را راهکاری مناسب برای صادرات و مبادلات بانکی بهتر و آسان‌تر عنوان و بیان کرد: راه‌اندازی پروازهای مستقیم از استان‌های مختلف کشور به عمان با دو هدف رونق گردشگری و توسعه روابط اقتصادی بین تجار دو کشور بسیار راهگشاست و از سوی دیگر عمان نیز زیرساخت‌های لازم را برای حضور گردشگران در این کشور فراهم کرده است.
ضرابی، در رابطه با صادرات مجدد نیز گفت: دستیابی مستقیم فعالان اقتصادی ایرانی به بازارهای برخی کشورهای منطقه به دلیل وجود روابط سیاسی نامناسب ممکن نیست که می‌توانیم از طریق عمان به آنها دسترسی داشته باشیم.
او با اشاره به اینکه عمان رابطه تاریخی و تجاری خوبی با کشورهای آفریقایی و یمن دارد و بسیاری از کالاهای مورد نیاز آنها از عمان وارد این کشورها می‌شود، بیان کرد: به‌طورمعمول چون خرید توسط این کشورها به‌صورت بلندمدت است و ایران روابط بانکی با این کشورها ندارد، امکان گشایش اعتبار اسنادی بلندمدت ممکن نیست که به همین دلیل این بازارها را از دست می‌دهیم.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان ادامه داد: اگر فعالان اقتصادی شرکت‌های خود را در عمان به ثبت برسانند امکان برقراری روابط بانکی و گشایش اعتبار اسنادی بلندمدت فراهم می‌شود.
ضرابی، عمان را به همراه بحرین دو کشور دارای قرارداد تجارت آزاد منطقه نام برد و افزود: عمان برخلاف بحرین، زیرساخت‌های لازم را ایجاد کرده و با 16 کشور آفریقایی، عربی، آمریکا، سنگاپور و چهار کشور اروپایی این قرارداد را به امضا رسانده که امیدواریم ما نیز بتوانیم از این فرصت استفاده و کالاهای ایران را با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها صادر کنیم.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در ادامه به رابطه خصمانه و محتاطانه بعضی از کشورهای منطقه با ایران به دلیل تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: دولتمردان عمانی رابطه خوبی با ایران دارند و به همین دلیل امکان صادرات مجدد از عمان و واردات کالاهای مورد نیاز به ایران از طریق عمان و بنادر مدرن و مجهز صحار و صلاله وجود دارد.
او ادامه داد: شرط صادرات با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها دریافت گواهی مبدأ از عمان است که فعالان اقتصادی برای دریافت این گواهی باید در عمان سرمایه‌گذاری کنند. وی اظهار کرد: در سال 96 با بانک‌های عمانی مذاکره و موافقت شد که 70 درصد تأمین مالی پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند را برای شرکت‌های ایرانی انجام دهند، اما چون شرکت‌های ایرانی تأسیس شده در عمان نوپا بودند نتوانستند از این تسهیلات استفاده کنند.
ضرابی، در بخش دیگری فناوری‌ها نوین و فعالیت‌های استارتاپی را نیاز فعلی کشور عمان عنوان کرد و گفت: با حضور هیاتی از عمان در تهران و بازدید از چند استارتاپ، این هیات علاقه بسیاری به این حوزه‌ها نشان دادند.
او شیلات را نیز حوزه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در عمان دانست و افزود: ایرانی‌های فعال در این حوزه می‌توانند با دانش فنی و تجربه خود، در عمان به فعالیت اقتصادی بپردازند.