فرهاد دژپسند، با اشاره به بند 3 تبصره 12 لایحه بودجه و فروش 40 هزار میلیارد تومان از اموال دولتی بدون تشریفات قانونی گفت: این پیشنهاد با این هدف در لایحه بودجه گنجانده شده تا 50 هزار میلیارد تومان فروش اموال مقرر در مصوبه سران قوا محقق و تسهیل شود.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: برای تحقق این عدد نیاز به یک‌سری اختیارات داریم اما رویکرد اصلی ما در وزارت اقتصاد این است که روی این مجوز تأکید نداشته باشیم و به آن اصالت نمی‌دهیم.
دژپسند، در توضیح بیشتر اختیارات حاصل از این مجوز گفت: از این مجوز فقط در موارد خاص استفاده می‌کنیم، توجه کنید که وقتی به‌عنوان مثال اموال و شرکتهای دولتی در بورس عرضه می‌شود تمام تشریفات انجام می‌شود و در عین شفافیت این اقدام صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه به‌زودی شرکتهای غیربورسی که دولت در آنها سهم دارد، در بازار پایه بورس عرضه می‌شوند، گفت: واگذاری به‌روش واگذاری مدیریت نیز یکی دیگر از روشهای وزارت اقتصاد برای خصوصی‌سازی بنگاهها و شرکتهای دولتی است. همچنین واگذاری به تعاونیهای فراگیر شهرستانی نیز از دیگر روشهای در اختیار وزارت اقتصاد است.
این مقام مسئول تأکید کرد: البته قصدی برای واگذاری شرکتهای زیان‌ده دولتی نداریم.
وزیر اقتصاد در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره وقوع کسری بودجه از محل واگذاری 40 هزار میلیارد تومان اموال دولتی گفت: برای سال 99 اگر این مجوز و تبصره مرتبط در لایحه بودجه، که وزارت اقتصاد درخواست کرده است در کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی مصوب شود از این محل کسری بودجه‌ای ایجاد نمی‌شود.
وزیر اقتصاد تأکید دارد: دولت برای انجام واگذاری‌ها 2 هدف دارد که این اهداف تأمین مالی و چابک‌سازی دولت است. اما در ارزش‌گذاری‌ها با مشکلات زیادی مواجه هستیم. روند واگذاری اموال دولت در سال آینده مطابق بودجه ده برابر خواهد شد و ما نیز برای تحقق این میزان از واگذاری برنامه‌ریزی‌های خاص خود را انجام داده‌ایم، به‌عنوان نمونه در آینده نزدیک دولت سهم خود در پالایشگاه شیراز را به فروش می‌گذارد و همچنین هفته گذشته نیز سهم خود در کارخانه هپکو را واگذار کرد.