اصولا هر پدیده ای که در فضای اقتصاد حائز ضریب احتمال بالایی برای بهر ه برداری غیر رسمی و غیر قانونی است و به انحای مختلف زمینه ساز بروز انواع رانت و ایجاد امضای طلایی شود و رقابت را از عرصه تولید و تجارت شناسنامه دار به رقابت در دریافت امتیازات خاص سوق دهد، باید در یک فرایند مدیریت شده، شناسایی و از اقتصاد حذف شود. این قانون، حاکم بر هر فضای کسب و کار سالم اقتصادی است و استثنا‌پذیر نیست. موضوع ضرورت تک نرخی شدن ارز نیز از همین زاویه قابل بررسی و ردیابی است. یک نظام اقتصادی سالم که می خواهد در مسیر رشد وتوسعه گام بردارد، روی پایه هایی استوار می شود که یکی از آنها شفافیت و ثبات نرخ ارز است و متاسفانه در چند سال اخیر، این پایه به دلیل پیروی اقتصاد ایران از سیاست ارز چند نرخی، از اساس لنگ زده و به دنبال خود سایر ارکان اقتصادی را نیز متزلزل ساخته است. اکثر صاحبنظران بر این باورند که امروز چند نرخی بودن ارز، به عنوان یکی از معضلات اقتصادی کشور، بستر ساز بسیاری از بلایا و آسیب های اقتصادی است، به طوری که نقش کلیدی و غیر قابل انکاری در فقدان شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بازداشتن بازار از رقابت سالم و منحرف ساختن برنامه‌ریزی بنگاه ها داشته و قابلیت ظهور بازار با ثبات را به کل مختل ساخته است. هر چند به نظر می رسد ارز چند نرخی در سال های تشدید فشار تحریم‌ها به عنوان ابزاری ذو وجهین، از یک سو برای کنترل مصرف ارز در بنگاه ها و از سو ی دیگر به منظور اطمینان از دسترسی صنایع کلیدی و سرنوشت ساز به ارز مورد نیاز معرفی شده باشد، ولی واقعیت این است که مروری بر نتایج و پیامدهای حاصله از آن نمی تواند بر چنین کارکردهایی آنطور که پیش بینی می شد، دلالت کند، چرا که گزارش‌های متعدد حکایت از آن دارد که به موازات آنکه صنایع از این ابزار استفاده کرده اند، رانت‌خواران و فرصت‌طلبان نیز به انحای مختلف و بهانه‌های قانونی یا غیرقانونی از دسترسی به منابع آن محروم نبوده اند و از این طریق، اختلاف قیمت ارز دریافتی و ارز آزاد توانسته برای برخی، سودهای بادآورده کلان به ارمغان آورد. در واقع اگر پدیده های این‌چنینی آثار مثبت و کارگشا از خود نشان دهند، بی شک باید شاهد ارائه گزارش های متعدد از سوی گروه‌های مختلف اقتصاددانان و فعالان اقتصادی باشیم، ولی مروری بر گزارشات نشان می دهد که چنین اتفاقی، اگر هم افتاده باشد متعلق به روزهای نخست راه‌اندازی ارز چندنرخی است و استمرار پیدا نکرده است. یکی از آفات اتخاذ سیاست چند نرخی ارز آن است که خواسته یا ناخواسته همه فعالان اقتصادی را در برابر مردم در مظان اتهام استفاده از ارز مبادلاتی قرار داده است و هر کس به نوبه خود و با هر اطلاعات و داده پردازش شده یا خامی به تحلیل نسبت دریافتی بنگاه‌ها و افزایش قیمت کالای آن بنگاه می پردازد، و در این میان واردکنندگان شناسنامه دار بخش خصوصی بیش از دیگران در آماج هدف این بی عدالتی قرار گرفته‌اند. در صورتی که بهتر بود دولت در عین رعایت اصول محرمانه بودن اطلاعات بنگاه ها و اسامی آنها در این زمینه شفاف سازی می شد که حداقل کدام رسته های کالایی از ارز مبادلاتی استفاده می کنند. اما به هر حال باید شرایط را با تدبیر و امید از سر گذراند و به نقد گذشته بسنده نکرد. دلایل تداوم ارز چند نرخی هر چه بوده، باید باور کنیم که دوره و عمر آن به سر رسیده است. شاید اتخاذ سیاست ارز چندنرخی برای یک دوره گذرا به عنوان یک سیاست موقت و مدیریت شده، پیشنهاد شده باشد، ولی محافظه کاری دولت نسبت به برچیدن آن به هیچ وجه قابل دفاع نیست و تاخیر بیش از این نسبت به حذف آن مقبول صاحبنظران و فعالان اقتصادی نیست. در واقع باید با صدای بلند اعلام داشت که اقتصاد ایران، بیش از این تاب چندنرخی بودن ارز را ندارد و دولتمردان، سیاستگذاران و مردان بانک مرکزی باید شهامت تک‌نرخی کردن ارز را در خود و بدنه اقتصادی کشور فراهم کنند و اجازه ندهند اتفاقی که می تواند سیگنال‌های مثبتی را به داخل و خارج کشور مخابره کرده و موجب تحریک فضای تولید، تجارت و سرمایه گذاری شود، بیش از این به تاخیر بیفتد. البته نگرانی قابل توجه در این میان اتخاذ سیاست«شل کن» و «سفت کن» است که می تواند موجبات بی اعتمادی فعالان اقتصادی به سیاست‌های پولی و مالی شود.