مقروض‌ترین دولت همه سال‌های پس از انقلاب، می‌خواهد بیماری‌اش را اوراق درمانی کند. به خواست دولت در برنامه ششم توسعه مقرر شده تا پایان این برنامه همه بدهی عظیم ٦٠٠ هزار میلیارد تومانی قوه مجریه تسویه شود.
روی کاغذ هیچ اما تسویه ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تومان بدهی در تنها پنج سال برای دولتی که با رکود عمیق دست و پنجه نرم می‌کند امکان‌پذیر است؟
آیا اوراق درمانی بهترین گزینه دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش است؟
آثار و تبعات تسویه بدهی با اوراق چیست؟
مکانیزم حاکم بر منطق دولت برای اتخاذ این سیاست چیست؟
بهترین راه‌های بازپرداخت بدهی‌های دولت کدام هستند؟
تسویه بدهی‌های دولت، باید اولویت چندم دولت باشد؟
بدهی‌های دولت به کدام بخش‌ها بیشتر است و به هر بخش چقدر بدهی دارد؟
گزارش پیش‌رو درپی پاسخ به این پرسش‌ها است که در گفت‌وگو با حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزیر اقتصاد پاسخ داده شده است.
بدهی دولتی چیست؟
تعاریف حسابداری می‌گوید هرگاه دولتی به دلیل کسری بودجه اقدام به تامین مالی خود از راه بانک مرکزی کند، برای آن بدهی ایجاد می‌شود. به خوبی روشن است که این بدهی باید روزی تسویه شود. نوع دیگری از بدهی دولت هم می‌تواند مربوط به پیمانکاران بخش خصوصی باشد؛ یعنی دولت برای پروژه‌هایی که اجرای آنها را به بخش خصوصی سپرده، نتواند در موعد مقرر منبع مالی تامین کند و در نتیجه به بخش خصوصی بدهکار شود. راه‌های گوناگونی برای تسویه این بدهی‌ها وجود دارد. یکی از انواع این راه‌ها، توسل به فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه است. در حقیقت دولت با فروش اوراق بدهی، با تسویه بدهی‌هایش، بازپرداخت آنها را از محل درآمدهای خود به تاخیر می‌اندازد، یا خریداران اوراق بدهی را در سود و زیان پروژه‌های خود شریک می‌کند یا اینکه برخی اموال خود را در ازای اوراق بدهی به فروش‌رسیده، واگذار می‌کند.
دولت یازدهم چقدر بدهکار است
واقعیت این است که دولت‌های محمود احمدی‌نژاد ارثیه سودمندی در هیچ زمینه‌ای برای دولت یازدهم نگذاشته‌اند، بدهی‌های کلان دولتی هم یکی از همین میراث است. ٩٤ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی، ٦٠ تا ٧٠ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها، زیان ٢٥ هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی و ٩٠ هزار میلیارد تومانی به تامین‌اجتماعی مجموع آخرین اعداد منتشر شده در مورد حجم بدهی‌های دولتی است. هرچند این اعداد اولا قطعی نیستند و به حدود یک سال پیش باز می‌گردند؛ دوما همه بدهی‌های دولت را نمایش نمی‌دهد؛ برای نمونه دولت ٧٥هزار پروژه نیمه‌کاره دارد که برای اتمام آنها به ٤٠٠هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. همچنین فشار مالی ناشی از پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان و جبران زیان صندوق‌های بازنشستگی از دیگر بدهی‌های دولت به حساب می‌آید که باید سالانه و از محل بودجه عمومی جبران شود. آنچه روشن است عددی است که وزیر اقتصاد چند روز پیش اعلام کرد: مجموع بدهی‌های ٦٠٠ هزار میلیارد تومانی.
آیا روش منتخب دولت کار است
انتشار چهار نوع اوراق بهادار دولتی، از جمله اوراق خزانه، مشارکت، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه روشی است که دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش انتخاب کرده است. باید دید این روش چگونه اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ فارغ از بحث‌های مربوط به بانکداری اسلامی، از منظر اقتصاد کلان، دولت با انتشار انواع اوراق بدهی یادشده (به جز مورد اوراق تسویه خزانه)، تنها زمان بازپرداخت بدهی‌های خود را به تاخیر می‌اندازد. در واقع اگر برنامه‌ریزی بلندمدتی وجود نداشته باشد که بر اساس آن منابع لازم برای تسویه سودها و اصل اوراق تامین شوند، آنگاه پس از اتمام مهلت اوراق بهادار یادشده، روند بدهکار بودن دولت پایدار می‌ماند. واقعیت آن است که هریک از اوراق یادشده درجه‌ای از فشار را بر دوش دولت می‌گذارند که با هم متفاوت است. به نظر می‌رسد بیشترین درجه از فشار بر دوش دولت، از ناحیه انتشار اوراق خزانه دولتی و همچنین اوراق مشارکت باشد؛ چراکه باید اصل پول در زمان سررسید به دارندگان این اوراق بازگردانده شود. در رابطه با اوراق صکوک اجاره، این فشار کمتر است. در این حالت، دولت طی عقد مبادله‌ای که با خریداران خود می‌بندد، متعهد می‌شود که تمام تعهدات خود را تا زمان سررسید به صورت اقساط تسویه کند و درنتیجه در زمان سررسید دیگر بدهی بر دوش دولت نیست. از میان همه این اوراق، اوراق تسویه خزانه وضعیت بهتری دارد. زیرا در همان بدو انتشار اوراق و انتقال آنها به دارندگان اوراق، بدهی‌ها و مطالبات دولت با یکدیگر تسویه می‌شوند.
اوراق تنها راه دولت است
«شاید تنها راهی که اکنون دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش پیش‌رو دارد همین فروش اوراق قرضه و مشارکت است. دولت سود این اوراق را به شکلی از محل بودجه پرداخت می‌کند و در اختیار افراد می‌گذارد. این اوراق هم می‌توانند در بورس یا فرابورس خریدوفروش شوند و هم تعهدات دولت کم می‌شود و هم افراد طلبکار به حق‌شان می‌رسند.» این را غلامرضا حیدری‌کردزنگنه، رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی به «اعتماد» می‌گوید. او توضیح می‌دهد: «رقم بدهی‌های دولت به قدری بالا است که بودجه کل چند سال کشور هم کفاف آن را نمی‌دهد. اگر دولت بخواهد این بدهی را به شکل سهام بازپرداخت کند مشکلاتی اساسی را به وجود می‌آورد؛ چرا که معمولا طلبکاران دولت جدا از پیمانکاران طرح‌های عمرانی، صندوق‌های بازنشستگی یا برخی ارگان‌های شبه‌دولتی هستند. پس این روش هم مناسب به نظر نمی‌رسد؛ چرا که سهام شرکت‌ها از دولت به شبه‌دولتی‌ها منتقل می‌شود.»
حیدری‌کردزنگنه در مورد آثار و تبعات این شیوه بازپرداخت هم گفت که «دولت در واقع راه‌های دیگری هم دارد؛ مثلا می‌توانند میزان دریافت مالیات‌ها را افزایش دهند که در واقع چنین رفتاری، فشار مضاعفی است بر بحران رکود. فشاری که می‌تواند صنایع، تولیدکننده‌ها و واحدهای تولیدی و حتی مصرف‌کننده‌ها را از پا درآورد. طبیعی است که با افزایش مالیات‌ها درآمد دولت بیشتر می‌شود ولی هرگز این افزایش درآمد به قدری نیست که بتواند به بازپرداخت بدهی‌های دولتی کمکی کند.» او ادامه می‌دهد: «راه دیگر این است که نفت بیشتری فروخته شود و از محل فروش نفت بدهی‌های دولت پرداخت شود. این خودش مشکلات تورمی شدید دارد. از اینها گذشته توسعه اقتصاد را هم با چالش مواجه می‌کند؛ از همین‌رو است که افزایش درآمد مالیاتی و افزایش فروش نفت به ترتیب مشکلات رکودی و تورمی دارد و اصلا روش‌های مناسبی برای پرداخت بدهی‌های دولت نیست.» به گفته این اقتصاددان «از سوی دیگر اما اوراق مشارکت و قرضه چون افزایش پول، همراه ندارد و تنها پول را جابه‌جا می‌کنند؛ یعنی اینها باعث نمی‌شود که دولت آسیب جدیدی به اقتصاد بزند. حتی میان این راه‌حل‌ها می‌توان به چاپ پول هم اشاره کرد؛ یعنی اسکناس بدون پشتوانه. به هرحال آنقدرها هم عجیب نیست وقتی پیش از این بارها با چنین پدیده‌ای مواجه شده‌ایم. به نظر اکنون بهترین روش، همین روش بازپرداخت بدهی‌ها از راه اوراق مشارکت و قرضه است؛ چرا که فقط پول جابه‌جا می‌شود.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا اصلا امکان دارد که این حجم پول تا پایان برنامه ششم توسعه تسویه شود یا خیر؟ توضیح می‌دهد: «برای پاسخ این پرسش، باید میزان فروش نفت، بودجه، درآمد دولت و... بررسی شود اما به هر حال واضح است رقم بدهی بسیار بالا است و رسیدن به هدف تسویه کامل این بدهی بسیار مشکل. به هر حال دولت باید دقت کند که از چه مسیری می‌خواهد منابع این بدهی‌ها را تامین کند.»