ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم امروز برگزار شد. ارائه گزارش بودجه سال 99 از سوی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس و برگزاری انتخابات کمیته انضباطی از مهم‌ترین محورهای موردبررسی نشست ششم هیات نمایندگان اتاق ایران بود.
در سخنرانی پیش از دستور این نشست نادر طیبی، عبدالحکیم ریگی و مهدی بخشنده از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به بیان نقطه نظرات خود درباره مسائل روز اقتصاد و مشکلات غیرمترقبه ازجمله سیل سیستان و بلوچستان پرداختند.
طیبی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به زمان تعیین تکلیف بودجه اتاق ایران، خواستار مشارکت اتاق‌های بازرگانی در تهیه پیش‌نویس بودجه سال آینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شد.
بخشنده رئیس اتاق قزوین نیز بر ضرورت توجه فعالان اقتصادی به موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) تأکید کرد و افزود: این موافقت‌نامه علاوه بر اینکه هزینه‌های تجاری را کاهش می‌دهد، منجر به افزایش صادرات می‌شود که باید با حفظ منافع کشور در تجارت با کشورهای همسایه به کار گرفته شود.
او در همین زمینه خواستار شکل‌گیری کمیته‌ای در اتاق ایران باهدف بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با TFA شد.
پس‌ازآن، عبدالحکیم ریگی میر جاوه رئیس اتاق زهدان به ارزیابی خسارات وارد شده به استان سیستان و بلوچستان ناشی از سیل اخیر پرداخت. او با تأکید بر اینکه استان سیستان و بلوچستان از بزرگ‌ترین استان‌‌های کشور اما درعین‌حال محروم‌ترین است، افزود: ای‌کاش رفت‌وآمدهای مسئولین تنها به زمان وقوع سیل ختم نمی‌شد و در زمان‌های عادی هم شاهد رفت و امدهای این‌چنینی بودیم تا از نزدیک با نیازهای ابتدایی این استان آشنا می‌شدند.
رئیس اتاق زهدان اعلام کرد: متأسفانه در اثر سیل اخیر تمامی زیرساخت‌های استان از بین رفته است و از آن مهم‌تر بسیاری از مردم کسب‌وکارهایشان را ازدست‌داده‌اند. او در همین راستا ضمن قدردانی از تلاش‌های اتاق ایران و جامعه نیکوکاری ابرار خواستار کمک‌های نقدی و غیرنقدی دیگر نهادها و اتاق‌های بازرگانی شد.
مسئله امروز کشور، بازگرداندن اعتماد از دست رفته است
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در جمع حاضران ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم اظهار کرد: مسئله مهمی که در پی اتفاقات اخیر شاهد هستیم، نااطمینانی در فضای حاکم بر کشور است. زمانی که نااطمینانی بر کشور گسترانیده شود، اعتماد از سوی دیگر رخت برمی‌بندد. شکاف بین جامعه و حاکمیت عمیق می‌شود که منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفتی به بدنه حاکمیت می‌شود تا آرامش به کشور بازگردد. مسئله امروز کشور بازگرداندن اعتماد از دست رفته به کشور است. نمی‌توان دم از مقاومت و پایداری در برابر تحریم‌ها زد اما از مسئله اعتماد غافل بود.
او با اشاره به شهادت سردار سلیمانی و همچنین شهادت برخی هموطنان در حادثه هواپیمایی و مراسم تشییع سردار سلیمانی گفت: حادثه شهادت سردار رشید و انسانی شریف قاسم سلیمانی، ضایعه‌ای عمیق بود که موجی از تاثر و تالم را بر پهنه وسیع ایران فروریخت و شعله‌های غم اندوهش از مرزهای ایران گذشت و عجیب آنکه شهادتش بیش از تمامیت زندگی‌اش اثرهای ماندگاری بر جا گذاشت؛ صغیر و کبیر، زن و مرد، پیر و جوان، چپ و راست و همه و همه را به هوایی تازه برد و یکبار دیگر خاطره پر از همبستگی و مالامال از عشق و مهر انقلاب 57 را زنده کرد. تسلیت به همگان؛ روحش شاد و یادش ماندگار باد همچنین. درگذشت تعدادی از هموطنان عزیز در حوادث اخیر، هواپیما و حادثه کرمان، ایرانمان را در اندوهی بزرگ فرو برده است. ما نیز در کنار خانواده‌های داغدارشان، سوگوار و عزاداریم. آرامش را از خداوند منان برای آنها خواستاریم و امیدواریم از این دست خطاهای انسانی را دیگر شاهد نباشیم.
به باور شافعی در کنار تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سوءمدیریت‌های تکرار شونده سبب شده تا کشور به لحاظ اقتصادی به شدت آسیب‌پذیر شود. سرمایه اجتماعی تضعیف و ناامیدی در کشور حاکم شود.
رئیس اتاق ایران گفت: تخریب اعتماد جامعه، اثرگذاری سیاست‌ها را مخدوش می‌کند در چنین شرایطی مردم با دولت و سیاست‌گذاران همراهی لازم را نخواهند داشت و به همین دلیل بسیاری از سیاست‌ها که درجه‌ای از همراهی جامعه را طلب می‌کند، اثرگذاری خود را از دست خواهد داد. امروز در میدان نبرد اقتصادی رزمندگان خط اول جبهه، جامعه فعالان اقتصادی و به طور خاص تولیدکنندگان هستند. چگونه می‌توان مشارکت حداکثری این گروه را بدون اهتمام به بازگشت اعتماد آنها جلب کرد؟
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: امروز ما وامدار تجربیات بسیار گران‌بهایی هستیم. بخش خصوصی به تجربه تاریخی آموخته که گذار از این روزهای سخت جز با اعتماد و امید، همکاری و همدلی و تلاش بی‌وقفه ممکن نیست اما لازمه آن برداشتن گام‌های موثر و خالصانه از سوی حاکمیت است. تا زمانی که جامعه باور نداشته باشد حاکمیت به دنبال حل و فصل مسائل و مشکلات پیش روی مردم است، نمی‌توان انتظار هیچ‌گونه همکاری سازنده از طرف مردم با دولت را داشت. هدف از تحریم‌ها تمرکز بیشتر بر سلب اعتماد و از هم گسیختگی بین ملت و دولت است.
شافعی افزود: اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه دلسوزانه از دولت، مجلس و قوه قضائیه و همه سازمان‌ها و ارگان‌های تصمیم‌ساز خواستار فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای بازگشت اعتماد و امید به بخش‌های اقتصادی و تحرک بیشتر آن است. جامعه ما و پایبندی مردم چنین ظرفیتی را در خود نهفته دارد که بهترین نشان آن حماسه تاریخی و ماندگان تشییع پیکر سردار سلیمانی است.
او در ادامه به حادثه سیل در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: سیل بار دیگر بخش دیگری از سرزمین ایران عزیز را در نوردید و تعداد زیادی از هموطنان را با مشکلات حاد مواجهه کرد. این بار استان سیستان و بلوچستان با مردمی سلحشور و وطن‌پرست که داغ نداری تاریخی بر سینه دارند و به‌رغم تلاش‌های انجام شده بیشتر مردم نجیبش خارج از هر حادثه‌ای نیازمند توجه و حمایت هستند، سرزمینی که خشم طوفان همواره هستی‌شان را به تاراج برده، سرزمینی که زندگی مردمش همواره چیستان است، سرزمینی که به جای هر گیاهی خار بسیار و سرزمینی که به جای هر شکاری مار بسیار دارد، درگیر سیل شده است. جامعه نیکوکاری ابرار با همکاری اتاق استان، آماده دریافت کمک‌های فعالان اقتصادی و ارسال آن به منطقه سیل زده است. استدعای عنایت ویژه به این موضوع دارم.
شافعی افزود: دو رخداد اقتصادی مهم این روزها در کشور در حال تدوین است؛ رویداد اول که هر ساله اتفاق می‌افتد و گویا آنچنان طبیعی و به ظاهر، عمومی شده است که متاسفانه ذهن‌های کارشناسان را چندان تهییج نمی‌کند، بحث بودجه در کشور است. رخداد دوم؛ موضوع قانون جدید در زمینه بانکداری اسلامی است. با نگاهی منصفانه پیرامون بانکداری جاری در کشور نه می‌توان به صورت افراطی اظهار کرد که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکداری کشور وجود ندارد و نه با ذوق زدگی می‌توان گفت که آنچه در نظام بانکی کشور اجرا می‌شود، دقیقا همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد.
نظام بانکداری هنوز در ابتدای راه قرار دارد
شافعی رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: واقعیت این است که نظام بانکداری کشور هنوز در میانه راه قرار دارد. به این معنا که قوانین بانکداری کشور اگر چه به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیست زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق آن با شرع مقدس اسلام را تایید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تایید کردند. التبه این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی‌شد قانونی را وضع کرد. بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت بهتر وجود دارد و می‌توان با مطالعه مجدد و بازنگری، از عقود دیگر در قانون بانکداری بدون ربا استفاده کرد که پیش از این به هر دلیل، قانون‌گذاران به آن توجه نداشتند. لازم است در اینجا توجه داشت که مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دولت موظف است در هر طرح و برنامه‌ای نظر اتاق‌ها را جویا شود و اتاق‌ها در سراسر کشور بارها در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند.
او افزود: سالیان سال است که فعالان اقتصادی کشور منتظر اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور هستند و کارشناسان، استقلال بانک مرکزی را یکی از مولفه‌های انضباط بودجه‌ای دولت اعلام کرده‌اند؛ امیدواریم در این طرح جوانب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به دقت طرح شود و کارشناسان در این زمینه فضای گفت‌وگو و تحلیل علمی را پیش ببرند. البته اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی کشور در این زمینه پرسش‌های اساسی را طی سال‌های اخیر مطرح کرده است. از جمله آنکه نه تنها در بانک مرکزی بلکه در تمامی بخش‌های دولتی و غیر دولتی آنچه اهمیت دارد، استقلال فکری افراد از ساختارهای حاکم بر آنهاست وگرنه به صرف ایجاد استقلال سخت افزاری، لزوما استقلال نرم‌افزاری انسان‌ها تحقق نمی‌یابد و آنچه همواره مهم است این است که انسان‌ها از نظر فکر و اندیشه هیچ‌گاه تحت تاثیر قدرت‌های ثانوی قرار نگیرند.
شافعی خاطرنشان کرد: نکته دوم اینکه اگر به صورت علت و معلول به مسائل بانکی نگاه کنیم بخشی از این مشکلات، خود علت نیستند بلکه بیشتر شرایط و ساختار معیوب اقتصادی و تولیدی کشور هستند؛ چنانچه این مسائل و مشکلات حل نشود حتی یک لایحه و قانون خوب نیز چندان ثمربخش نخواهد بود. در کنار این لایحه و قانون، لازم است ابزارها و راهکارهای ممکن نیز اندیشیده و به کار گرفته شود ازجمله طرح آمایش ملی و استراتژی توسعه صنعتی کشور.
لازم است به سوالات طرح شده در چارچوب لایحه پاسخ‌های کارشناسی مبتنی بر علم و تحقیق داده شود. یکی از سوالاتی که همواره از طرف فعالان اقتصادی و تولیدی مطرح شده، این است که اقتصاد کشور و اندازه آن با چه تعداد و با چه گستره‌ای از نظام‌های پولی و مالی تناسب دارد؟
گسترش سیستم بانکی چندان به توسعه واقعی منجر نمی شود
به گفته رئیس اتاق ایران نتایج بخش عمده‌ای از مطالعات نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، گسترش سیستم بانکی چندان به توسعه واقعی منجر نشده است. آیا بهتر نیست به جای کوتوله‌پروری در نظام بانکی و ایجاد رقابت مخرب بین بانک‌ها و موسسات اعتباری به دنبال ادغام بانک‌ها و حذف موسسات مالی ارگان‌ها و نهادهای مختلف باشیم؟ آیا لازم است نهادهای نظامی به دنبال بانکداری باشند؟ آیا بر تعداد محدود و مشخص موسسات بانکی، بهتر نمی‌توان اعمال مدیریت و نظارت کرد؟ آیا طی سال‌های اخیر به صرف افزودن بر شمار بانک‌های خصوصی توانسته‌ایم به اهداف رقابتی کردن نظام مالی و کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌های تولیدی و در نهایت توسعه اقتصادی دست یابیم؟
او تاکید کرد: چرا باید هزینه‌های مدیریت ناکارآمد تعدادی از موسسات بانکی که دچار ورشکستگی شده‌اند، از کیسه پرسخاوت ملت پرداخت شود؟ آیا بخشی از مشکلات تورمی که امروز جامعه گریبانگیر آن است از همین نشات نگرفته است؟ در سیستم بانکی لازم است از یک سو تمهیدات لازم برای جذب سپرده‌ها فراهم باشد و از سوی دیگر موارد مصرف با عنوان تسهیلات، مدیریت و کنترل شده در راستای منابع ملی و اهداف بلندمدت آن باشد. آیا در سیستم بانکداری خصوصی که در آن منافع بانک و سهامداران حرف اول را می‌زند، می‌توان به این نقش امید داشت؟ با این تفاصیل نقش سیستم بانکی در توسعه صنعتی کشور چگونه باید دیده و طرح مناسب برای آن تدوین شود؟
شافعی خاطرنشان کرد: در خصوصی طرح بانکداری این سوال مطرح می‌شود که تا چه میزان آسیب‌شناسی قانون فعلی صورت گرفته است و آیا شرایط حال حاضر کشور که شرایطی به غایت شکننده و بی‌ثبات است زمان مناسبی برای بررسی قانون مادری چون قانون پولی و بانکی کشور است؟
بیم آن می‌رود که این طرح متاثر از انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی با شتاب‌زدگی تصویب شود و قانون برآمده از آن در نهایت نه تنها مشکلات فعلی را حل و فصل نکن بلکه چالش‌های تازه‌ای را فراروی سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور قرار دهد؛ بنابراین از نمایندگان محترم مجلس انتظار می‌رود که به دور از تعجیل و در فضای آرام به این مفهوم بپردازند.
او در همین زمینه از کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران خواست تا با همکاری سایر کمیسیون‌های مربوط، اعضای مطلع و علاقه‌مند و اساتید این حوزه، موضوع را در دستورکار کمیته‌ای ویژه قرار دهند و پیگیری لازم برای اعمال نظرات بخش خصوصی در مجلس را فراهم آورند.
ضرورت تغییر نظام تدوین بوجه
در ادامه گزارش بودجه سال 99 از سوی محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه شد و برخی از فعالان اقتصادی پس از ارائه این گزارش به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
او در ابتدا به انتقاد از وضعیت آماری کشور پرداخت که به‌روز و دقیق نیست، سپس افزود: در سه‌ماهه ابتدای سال 1398 در زمانی که پیش‌بینی رشد سال 98 انجام می‌شد ما با وضعیت بسیار نامعلومی مواجه بودیم و پیش‌بینی می‌شد که رشد سال 1398 حدود منفی 9.6 درصد است که پس از مدتی نهادهای بین‌المللی همین رشد را اعلام کردند و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیش‌بینی این رشد اقتصادی را برای ایران داشت. اما هنگامی‌که وضعیت 6 ماهه سال 1398 بررسی شد مشاهده کردیم که برخی از بخش‌های اقتصادی رشد قابل پیش‌بینی بر اساس مدل‌ها داشته است. این نکته بسیار جالب بود که آمار 6 ماهه سال 98 نشان می‌داد که بخش مسکن، بخش صنعت و بخش کشاورزی رشدشان عملاً بر اساس داده‌هایی که به‌صورت رسمی قابل‌دسترس بود بیشتر از پیش‌بینی‌ها شده بود؛ اما این موضوع چه ارتباطی با عملکرد 6 ماهه سال 1398 دارد و آن این است که ما عملاً شاهد بودیم که در 6 ماهه ابتدای امسال نه‌تنها شوک ناشی از تحریم‌ها توسط بخش‌ها تا حدود زیادی هضم شده بود بلکه کم‌کم بخش‌های اقتصادی در حال تأمین زنجیره‌های لازم برای رشد در اقتصاد ایران بودند.
وی اظهار داشت:بنابراین این موضوع پیام مثبتی در جامعه داشت و قابل بروز بود مبنی بر اینکه بعد از بازگشت تحریم‌ها در سال 1397 بخش‌های اقتصادی دچار شوک عجیبی شدند اما در سال 1398 کم‌کم راه و چاه زندگی کردن و تولید کردن بدون درآمد نفتی را پیدا می‌کردند.
قاسمی تأکید کرد: البته این اوضاع تا قبل از حوادث آبان بود، واقعیت این است که باید الآن منتظر انتشار آمارهای سه‌ماهه سوم شد تا بر اساس آن تحلیل شود که حوادث آبان و آذرماه امسال چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشت.
به باور او اگر این اتفاقات در آبان و آذر پیش نیامده بود می‌توانستیم شاهد یک رشد غیرنفتی نزدیک 2.5 درصد در سال 98 باشیم.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر ضرورت بازآفرینی ساختار ایران بدون نفت تصریح کرد: رویکرد دولت‌ها در دوره‌های مختلف معطوف به مصرف بوده تا هزینه و بعد از جنگ هم هیچ‌وقت بودجه‌ای را نتوانستیم تهیه کنیم که بر مبنای آن مصوبه عمل کنیم.
قاسمی بر ضرورت تغییر فرهنگ حکمرانی و افزایش بهره‌وری بخش خصوصی تأکید کرد و در همین زمینه افزود: سازمان برنامه‌وبودجه و وزرا تا قبل از این پول نفت را تقسیم می‌کردند اما الآن باید نظام حکمرانی بدون نفت معنا پیدا کند و بودجه‌نویسی واقعی شکل گیرد. از طرفی بخش خصوصی هم باید افزایش بهره‌وری از طریق منابع قابل در دسترس را در دستور کار قرار دهد.
قاسمی در توضیح عملیات بازار باز خاطرنشان کرد: عملیات بازار باز یکی از ابزارهای مؤثر تنظیم نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته است به این معنا که هرزمانی که نرخ سود بالا می‌رود، بانک مرکزی شروع به خرید اوراق و تزریق پول کرده و زمانی که نرخ بهره زیر حد مشخصی است، معکوس آن را عمل می‌کند.
او افزود: قبل از انقلاب هیچ سندی وجود نداشته که بانک مرکزی این عملیات را انجام داده باشد و فرض بر این است که ازاین‌پس بانک‌ها اوراق دولت را خریداری کرده و به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار داده و تا دو برابر ارزش اوراق از این بانک پول می‌گیرند، پس محدودیت‌های اعتباری می‌تواند رفع شود.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: یک منبع دیگری نیز به نام بانک مرکزی و سیستم بانکی وجود دارد که هر جا دولت پول نفت را کم می‌آورد از منابع بانک‌ها استقراض می‌کرد اما نظام بانکی از دهه ۹۰ کم‌کم از این عرصه کنار رفت.
کشور بسیار گران اداره می‌شود
محمد امیرزاده، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با توجه به گزارش ارائه شده در مورد لایحه بودجه 99 از وجود چندین دولت در کشور سخن گفت و تصریح کرد: در حال حاضر هر دستگاه و هر ارگانی برای خود حکم یک دولت را دارد و با توجه به این تبعیض‌ها و نابرابری‌ها نمی‌توان چندان به بروز تحولات مثبت در کشور امیدوار بود.
به باور او زمانی که تبعیض در کشور حاکم باشد، خلاقیت فرصت بروز پیدا نخواهد کرد. وی یادآور شد: در این وضعیت باید قبل از هرگونه تغییر و تحولی به فکر حفظ داشته‌های خود باشیم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با انتقاد از هزینه‌های گزافی که صرف اداره کشور می‌شود، گفت: به دلیل وجود همین نابرابری‌ها و تبعیض‌ها، هزینه‌های ملی در حال افزایش است. در این سال‌ها نگرش ما به مدیریت و اقتصاد بر اساس شاخص‌های واقعی نبوده و برای همین خلاقیت‌ها رشد نکرده‌اند. اگر رقابت واقعی شکل نگیرد مانند همه سال‌های گذشته بودجه کشور صرف امور غیر توسعه‌ای می‌شود.
در این بین معمارنژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز به تأمین 60 درصد از درآمدهای دولت در سال 99 از طریق دریافت مالیات و عوارض گمرکی اشاره و تأکید کرد: این روشی که دولت با عنوان بودجه بدون نفت در پیش‌گرفته ما را به هدف اصلی نمی‌رساند، چراکه اگر قرار باشد درامدهای نفتی وارد اقتصاد نشود، باید رفتارها و شیوه‌های عمل گذشته را نیز تغییر داد اما هنوز دولت به سیاق گذشته رفتار می‌کند و آمادگی کاهش هزینه‌های خود را ندارد. بدون شک تمام مالیاتی که از بخش خصوصی دریافت می‌کند باید صرف 6 میلیون حقوق‌بگیر کند. این شیوه، اقتصاد بدون نفت نیست.
حسین وثوق، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران نیز از هیات رئیسه اتاق ایران خواست تا در برابر هزینه‌های گزافی که دولت برای اداره کشور صرف می‌کند، موضع‌گیری کرده و خواستار کاهش این هزینه‌ها شود.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه، منابعی به برخی مؤسسات فرهنگی خاص اختصاص پیدا می‌کند که از شفافیت لازم برخوردار نیستند، نام برخی از آنها هم توسط دولت منتشر شده است، باید برای این بخش هم فکری کرد.
محمدصادق حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز توجه به حسابداری عملکردی برای اختصاص بودجه لازم به هر دستگاه دولتی را روشی کارآمد برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت عنوان کرد.
این فعال اقتصادی همچنین به تغییر سیستم مدیریت بانک مرکزی اشاره و تأکید کرد: نکته بسیار ظریف این است که حکمرانی این نهاد مالی بر سپرده‌هایی است که توسط بخش خصوصی در بانک‌ها قرار دارد. چطور می‌شود جایگاه بخش خصوصی در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی تا این حد کم‌رنگ باشد؟ باید برای حل این مسئله فکری کرد.
رضا برادران اصفهانی نیز عدم شفافیت و تعارض منافع را دو شاه کلید اصلی وجود فساد در کشور دانست و تأکید کرد: کارکنان سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون هر چه وصولی بیشتری داشته باشند، درآمدهای غیرمشمول بیشتری نیز کسب می‌کنند در سازمان تأمین اجتماعی نیز چنین قانونی وجود دارد، با این محتوا که 5.7 درصد وجود وصولی در این سازمان به عنوان تشویق به کارکنان این سازمان اعطا می‌شود. برای همین است که این افراد از بخشنامه‌های مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار تبعیت نمی‌کنند.
علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در مورد موفقیت عملیات بازار باز به ایجاد چندین پیش‌شرط اشاره کرد و گفت: یکی از لازمه‌های اولیه برای اجرای موفق عملیات بازار باز وجود نظام بانکی شفاف است که متأسفانه در کشور جاری نیست. بر اساس اصول اقتصادی اگر رشد تعهدات بانکی از میزان رشد اقتصادی بیشتر باشد، ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، موضوعی که همین الآن هم شاهد آن هستیم.
محاسبه شاخص PMI کل اقتصاد توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران
در ادامه این نشست حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران به یکی از گزارش‌هایی که ماهانه توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مورد چرخه رکود و رونق در اقتصاد که بر اساس شاخص شامخ یا همان PMI محاسبه می‌شود، اشاره و تصریح کرد: پیش از این تنها این شاخص در حوزه صنعت محاسبه و اعلام می‌شد اما از ماه قبل شاخص PMI کل اقتصاد محاسبه و منتشر شده است. این گزارش می‌تواند نقشه راه خوبی برای نشان دادن وضعیت رکود و رونق اقتصادی باشد.
گزارشی از روند برگزاری اکسپوی 2020 دبی
با توجه به اهمیت حضور کشورها در نمایشگاه اکسپو که هر 5 سال به مدت شش ماه در یک کشور برگزار می‌شود، گزارشی از اکسپوی 2020 دبی توسط آیدا ابونبی، کارشناس معاونت اقتصادی اتاق ایران ارائه شد. این برای اولین بار است که نمایشگاه اکسپو در منطقه خاورمیانه برگزار می‌شود. زمان برگزاری آن هم بین 20 اکتبر تا 10 آوریل 2020 بوده و قرار است 190 کشور در این نمایشگاه حضور داشته باشند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که 25 میلیون نفر از این اکسپو بازدید کنند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، عربستان برای حضور در اکسپوی 2020 حدود 81 میلیون دلار، هند 94 میلیون دلار، آلمان 32 میلیون دلار و ایران 9 میلیون دلار هزینه کرده‌اند. از طرفی ایران قرار است برای دومین مرتبه در تاریخ برگزاری نمایشگاه‌های اکسپو در دنیا در قالب پاویونی مستقل شرکت کند.
به منظور حضور مؤثر ایران در این نمایشگاه، کمیته‌ای با حضور نمایندگان نهادها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه و اتاق ایران ترتیب داده شده و برای بررسی موضوعات تخصصی نیز کارگروه‌هایی شکل گرفته است که اتاق ایران در کارگروه اقتصادی حضور دارد. برای انتخاب طرحی درخور برای پاویون ایران نیز مسابقه‌ای ملی برگزار و در نهایت یک طرح به عنوان طرح اصلی انتخاب شد. در اتاق ایران نیز سلسله نشست‌هایی برگزار شده و همچنان ادامه داد. اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز می‌توانند نظرات و پیشنهادهای خود را در اختیار اتاق قرار دهند.
در این بین داشتن تبلیغات کارآمد و هدفمند، حضور افراد آگاه و مسلط به زبان انگلیسی در پاویون، ارائه خدمات تفریحی و محصولات مناسب از جمله مواردی هستند که در حین برگزاری اکسپو باید رعایت شوند.
در بخش دیگری از نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بر اساس ماده 6 آیین‌نامه جدید نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برای تعیین دو عضو کمیته انضباطی از بین اعضای هیات نمایندگان، انتخابات برگزار شد. بر اساس آرای به دست آمده از میان 10 کاندیدا، محمدرضا قمی با کسب 70 رأی و ابوالفضل روغنی گلپایگانی با کسب 60 رأی به عنوان اعضای کمیته انضباطی انتخاب شدند.