هجدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با حضور استاندار این استان برگزار شد.
علی اصغر جمعه ای، رئیس اتاق سمنان از توجه مدیران ارشد دولت به مصوبات شورای گفتگو استان خبر داد و گفت: مصوبات دوره پیش شورا که مرتبط با مسائل مالیاتی بود، طی نامه‌ای به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال و طی پیگیری های صورت گرفته تیم کارشناسی در این خصوص تشکیل شده است.
رئیس اتاق سمنان در مورد شرایط داخلی برای فعالان اقتصادی گفت: وجود بروکراسی اداری در ساختار کشور رمق را از بخش خصوصی گرفته است.
وی افزود: با توجه به دیدگاه های حاکم در جامعه در خصوص تبیین و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، فعالان اقتصادی با قوانین و دستورالعمل های فاقد کارآیی در سازمان ها و ادارات مواجه می شوند.
رئیس اتاق سمنان حمایت از تولید داخلی که توان رقابت با مشابه خارجی را دارد یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواند و گفت: صنایع ایران در رشته‌های مختلف می‌توانند در بازارهای داخل و بین الملل حضور موثر داشته باشند، به شرط آنکه کمی حمایت صورت پذیرد.
حمایت هر چه بیشتر از تولید داخلی
در ادامه محمد رضا خباز، استاندار سمنان و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: برخی با سوءاستفاده از منافذ قانونی در بحث فاینانس‌های خارجی به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که در کشور را به روی کالاهای وارداتی که مشابه داخلی دارند باز می‌کنند.
استاندار سمنان با انتقاد از سودجویی برخی افراد و واردکنندگان از ضعف‌های قانونی گفت: قانون باید جلوی این سوءاستفاده‌ها را بگیرد. ضمن اینکه دولت تدبیر و امید با همه توان می کوشد مانع از این سوءاستفاده ها که به تولید داخل ضربه می زند، شود.
وی با اشاره به اینکه بعد از اجرایی شدن برجام، سرمایه‌گذاری‌ها در داخل افزایش یافته است، افزود: دولت با هدف ایجاد رونق در فضای اقتصادی از فاینانس به معنای استفاده از منابع خارجی استفاده می‌کند اما متاسفانه برخی‌ها قراردادها را طوری منعقد می‌کنند که باب ورود کالاهای خارجی به کشور را در شرایطی که تولید داخلی آن کالا وجود دارد باز می‌کند.
استاندار سمنان، با بیان اینکه اگر جلوی این مهم گرفته نشود، اقتصاد کشور آسیب می‌بیند تصریح کرد: هم مقام معظم رهبری و هم دولت تدبیر و امید بارها تذکر دادند که باید از ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارند، جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه در آستانه هفته تعاون هستیم افزود: برابر آنچه در سند پنج ساله فعلی پیش‌بینی شده با سهم بخش تعاون از پنج درصد فعلی به 25 درصد در پایان برنامه ششم برسیم که در همین راستا ماموریت‌هایی به برخی استگاه‌های اجرایی داده شده است.
خباز از تلاش‌های مسئولان استانی در جهت حمایت از بخش تعاون خبر داد و اضافه کرد: در راستای حمایت از کارفرمایان نیز امروز مصوباتی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و مصوب شد.
وی با اشاره به ماده 92 قانون کار و عدم اجرای ماده 88 قانون تامین اجتماعی، از ورود شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان به این مهم خبر داد و اظهار کرد: بر اساس قوانین باید کارگرانی که در معرض مواد سمی و زیان‌آور هستند باید از سوی تامین‌اجتماعی خدماتی در حوزه سلامت دریافت کنند.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان از ملزم کردن تامین اجتماعی به چک‌آپ سالانه این کارگران خبر داد و افزود: این دسته از کارگران باید یک بار در سال به‌صورت رایگان معاینه و مورد آزمایش‌های مختلف قرار گیرند.
وی از کارگران به عنوان سرمایه‌های اصلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی صنعتی نام برد و افزود: هر چقدر به سلامت کارگران توجه شود، کارایی آنها تاپایان دوره بازنشتگی حفظ خواهد شد و چنانچه خدای‌ناکرده کارگران با مشکلی روبرو شوند تامین اجتماعی موظف است که با بازنشستگی آنها، حقوق کامل آنها را نیز پرداخت کنند لذا اجرایی شدن این قانون در راستای منافع صندوق تامین‌اجتماعی نیز هست چرا که تا حدودی از بازنشستگی قبل از موعد کارگران بیشتری جلوگیری می‌کند.
استاندار سمنان با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزود: در قوانین اجرایی مطرح شده در بخش اقتصاد مقاومتی ظرفیتی به نام تهاتر پیش‌بینی شده که تاکنون در استان سمنان کمتر از آن استفاده شده است.
خباز ادامه داد: بر اساس این ظرفیت چنانچه واحدی از یک دستگاه طلب داشته و به دستگاه دیگری بدهکاری داشته باشد این امکان بوجود آمده که بدهکاری وی به عهده دستگاه یا کارخانه‌ای که از آن طلب دارد گذارده شود تا بتواند به کار و تولید خود ادامه دهد.
وی ادامه داد: در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی امروز استان سمنان راهکارهای استفاده بیشتر از این ظرفیت بررسی شد و در خصوص آن تصمیم‌گیری‌های صورت گرفت.