وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال سرعت بازگشت ارز حاصل از صادرات چند برابر سال قبل است، این موضوع را نشان‌دهنده بهتر شدن تصمیم‌گیری‌ها دانست و گفت: یکی از راهبردهای اساسی ما در کشور بر اساس محورهای هفتگانه افزایش صادرات است که در ذیل آن ۱۵ کشور همسایه قرار دارد.
رضا رحمانی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با اشاره به عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا افزود: پیرو راهبرد توسعه صادرات کشور، با برخی از ۱۵ کشور همسایه در خصوص تعرفه ترجیحی و آزاد مذاکره کرده‌ایم.
به گفته او امسال صادرات فرآورده‌های معدنی کشور افزایش یافته و برعکس میزان صادرات مواد خام معدنی کاهش داده شده است.
رحمانی همچنین اختصاص 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع صندوق بانک‌ها برای تقویت شرکت‌های صادراتی کشور با نرخ سود ۱۴.۵ درصد را زمینه‌ساز تقویت صادرات عنوان کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به تأکید رهبر انقلاب در سال جاری بر رونق تولید اضافه کرد: اولویت نخست ما حفظ تولید و اشتغال و جلوگیری از تعطیلی تولید است.
او ادامه داد: در ستاد تسهیل نیز شرط اول و آخر ما این است که واحد تعطیل نشود و اگر تشخیص داده شد واحدی تعطیل بماند بانک با مقررات خود اقدام کند که بانک‌ها می‌توانند امهال یا تقسیط کنند.
بانک مرکزی واقعیت بازگشت ریال حاصل از صادرات به کشورهای همسایه را بپذیرد
رئیس اتاق کرج نیز در این نشست با اشاره به اینکه صادرات به برخی کشورهای همسایه در ازای دریافت ریال انجام می‌شود، گفت: در این شرایط بانک مرکزی باید این واقعیت را بپذیرد و بر بازگشت ارز خارجی در مقابل این‌گونه صادرات تأکید نکند.
رحیم بنامولائی افزود: از بانک مرکزی انتظار داریم در مواردی که مبالات تجاری با پول ملی انجام می‌شود، اصراری بر بازگشت ارز خارجی نداشته باشد.
او تصریح کرد: عمده مبادلات تجاری حاصل از صادرات به کشور عراق، افغانستان و جمهوری آذربایجان با ریال انجام می‌شود و صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مشکل دارند.
بنامولایی ادامه داد: در شرایط تحریم یکی از راهکارها مناسب برای رفع مشکلات ارزی مبادلات تجاری در چارچوب تهاتر کالاست و با استفاده از این روش بسیاری از مشکلات ناشی از جابجایی ارز برطرف می‌شود، اما ظاهراً بانک مرکزی تمایل چندانی به استفاده از این روش ندارد.
او گفت: بانک مرکزی تأکید دارد ارز حاصل از صادرات در قالب تهاتر نیز باید به‌صورت ۵۰ درصد اسکناس و ۳۰ درصد طرح نیما انجام شود که چنین روشی امکان‌پذیر نیست.
رئیس اتاق کرج پیشنهاد کرد: ترتیبی اتخاذ شود صادرکنندگان استان بتوانند در مقابل صادرات مواد اولیه موردنیاز واحدهای صنعتی را وارد کنند و نیز ارز حاصل از صادرات هر استان در همان استان تخصیص پیدا کند تا شاهد رشد در تولید و صادرات باشیم.
او از بروز برخی ناهماهنگی در مسیر تولید و صادرات محصولات حلال گلایه کرد و ضرورت اجرای دستورالعمل دولت در این زمینه را مورد تأکید قرار داد.
او گفت: در شرایطی که بر اساس تصمیم دولت مسئولیت صدور مجوز تولید و صادرات را به سازمان ملی استاندارد محول کرده است، متأسفانه دست‌اندازهایی ایجاد شده در این زمینه به تولید این محصولات ضربه وارد کرده است.
بنامولایی افزود: در این راستا هماهنگی لازم میان حوزه معاونت غذا و دارو، جهاد کشاورزی و دامپزشکی با روحانیت جهت نظارت بر تولید محصولات حلال ضروری است.
او ادامه داد: نبود هماهنگی ارگان‌های اشاره شده با روحانیت در مسیر رعایت احکام شرعی در تولید این محصولات باعث شده تولیدکنندگان برای طی مراحل قانونی از جمله صدور مجوز با چالش مواجه شوند.
رئیس اتاق کرج تصریح کرد: در مسیر تولید محصولات حلال یک سری مسائل ازجمله فرایند و الزامات که باید مورد توجه قرار گیرد پیش‌بینی نشده است، لذا ضروری است این مهم در نشست‌های کارشناسی پیگیری شود تا تولیدکنندگان با مشکل مواجه نشوند.
او گفت: نظر به اینکه رعایت یک سری احکام شرعی در تولید ضروری و الزامی است، بنابراین باید در این زمینه به مسئولان فنی آموزش حتی لازم داده شود تا تولیدکننده مجبور به جذب ناظران شرعی که هزینه‌بر است نباشد.