در راستای پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای رفع ابهامات نحوه اجرای بند (پ) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه، کارگروه شورای گفت‌وگو نشستی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، نمایندگان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار کرد و در نهایت مقرر شد طی نامه‌ای پیشنهادهای تهیه شده برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شود تا در مقام سیاست‌گذاری سازمان لحاظ شود.
این نامه 8 بهمن از سوی غلامحسین شافعی، دبیر شورای گفت‌وگو و رئیس اتاق ایران خطاب به ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال و درخواست شد نتیجه اقدامات به دبیرخانه شورای گفت‌وگو منعکس شود.
پیش از اینکه موضوع نحوه اجرای بند (پ) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه در نشست مذکور بررسی شود، دیدگاه‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد این بند قانونی نیز دریافت شده بود.
در این نشست سه ابهام اصلی که مورد توجه بخش خصوصی بود در قالب سئوال مطرح و مورد بررسی قرار گرفت؛ مسئله نخست این بود که آیا این بند قانونی علاوه بر اسناد ذمه‌ای، اسناد رهنی را هم دربرمی گیرد؟ که پس از بحث و بررسی و بر اساس آرا، موافقت شد که این بند علاوه بر اسناد ذمه‌ای، اسناد رهنی را نیز دربرمی گیرد.
موضوع دوم مبنی بر اینکه آیا اگر دوائر اجرای ثبت، مالی را شناسایی و توقیف کنند، اما این مال به مزایده گذاشته نشود و صورت‌مجلس مزایده تنظیم نشود به آن حق الاجرا اعم از نیم عشر و ربع عشر تعلق می‌گیرد؟ نیز بررسی و مصوب شد که بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه شامل اسناد رهنی و ذمه‌ای بوده و در پایان عملیات اجرایی باید نیم عشر دریافت شود؛ به معنای دیگر اگر دوائر اجرای ثبت، مالی را شناسایی و توقیف کنند، چنانچه این مال به مزایده گذاشته شود و صورت‌جلسه مزایده تنظیم شود، این وضعیت در حکم اجرای اسناد لازم‌الاجرا بوده و مفاد بند پ قابل اجرا است؛ بنابراین در طول مدت برنامه ششم، اجرای ماده 131 قانون ثبت و تبصره 2 ماده 158 آیین‌نامه اجرایی آن، متوقف شود و ربع عشر نیز دریافت نشود.
مسئله نهایی با این محتوا که اگر مالی توسط دوائر اجرایی ثبت، شناسایی نشود، بلکه فرد، ممنوع‌الخروج شود، حق الاجرا تعلق می‌گیرد؟ بررسی و مصوب شد که ممنوع‌الخروجی، خارج از موضوع است و جزو فرایند اجرا محسوب نمی‌شود که هزینه‌ای دریافت شود.