رادیو مجازی اتاق ایران ۲ دی 1403

استاندار مازندران در نشست شورای گفت‌وگو

رقابت در صنعت دام و طیور سبب رشد کیفی محصولات می‌شود

استاندار مازندران و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان با بیان اینکه نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت دام را نادیده بگیریم، گفت: رقابت در صنعت دام و طیور سبب رشد کیفی محصولات می‌شود.

15 بهمن 1398 - 11:32
کد خبر : 32113
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با حضور استاندار، رئیس اتاق ساری و سایر اعضای شورا برگزار شد.

احمد حسین‌زادگان استاندار مازندران در این نشست با اشاره به دستور جلسه درباره مشکلات صنعت دام و طیور، اختصاصاً در خصوص راه‌اندازی واحدهای جدید در این بخش اظهار داشت: ابتدا میزان نیاز و مصرف استان باید مشخص شود. باید روی کیفیت کار کنیم و کیفیت نیز زمانی رشد پیدا می‌کند که بازار رقابتی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه نمی‌توانیم مقابل فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید بایستیم، افزود: در این بخش 50 واحد در استان راه‌اندازی شده که 20 مورد آن غیر فعالند و واحدهای فعال نیز با 30 درصد ظرفیت کار می‌کنند، لذا ابتدا باید علت این تعطیلی را مشخص کنیم و ببینیم شرایط آن‌ها برای احیا چگونه است.

استاندار مازندران با تأکید بر اینکه دیر یا زود تصدی‌گری دولت در صنعت دام و طیور نیز مانند سایر بخش‌ها از بین می‌رود و بخش خصوصی باید کارها را در دست بگیرد، گفت: قطعاً با ممنوعیت ساخت واحدهای جدید مخالفیم اما با محدودیت مشکلی نداریم، ساخت واحدهای جدید نیز باید دارای چند شاخصه مهم باشد؛ یکی اینکه دانش‌بنیان و مدرن باشد و دوم اینکه بدون استفاده یا استفاده ناچیز از تسهیلات دولتی باشد.

مصوبات شورای گفت‌وگو اجرایی شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز اظهار داشت: شناسایی و احصای واحدهای تولیدی بسیار مهم است. کمیته‌های ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بررسی و کارشناسی دقیق را انجام دهند، فعالیت کمیته‌ها به‌هنگام گزارش شود زیرا این گزارشات می‌تواند در مصوبات ماهانه شورای مرکزی نقش داشته باشد.

حسن خیریانپور تأکید کرد که مصوبات جلسه باید به معنای واقعی پیگیری و اجرا شوند.

وی همچنین با اشاره به مسئله سوخت و توزیع عادلانه آن با توجه به مشکلاتی که مناطق صعب‌العبور استان به طور ویژه در ایام سرد سال دارند، اعلام کرد که برای رفع این مشکل بهتر است مراتب به ستاد قاچاق کالا و ارز تفویض شود تا از ایجاد هرگونه سوءاستفاده جلوگیری صورت گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران بر ایجاد وحدت بین بخش خصوصی و دولتی تأکید و خاطرنشان کرد: اگر وحدت وجود نداشته باشد، مشکلات رفع نخواهد شد. وحدت در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است که سبب می شود لغو بسیاری از بخشنامه‌های مزاحم و احیاناً اصلاح مصوبات هیأت وزیران با قوانینی که در اختیار داریم، صورت بگیرد.

خیریانپور در پایان اظهار داشت: باید جلسات شورای گفت‌وگو به سمت کاربردی شدن پیش برود و نتایج مؤثر و مثبتی داشته باشد.

حفظ واحدهای فعلی صنعت دام و طیور 

رئیس اتاق ساری و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران هم با بیان اینکه حفظ واحدهای فعلی صنعت دام و طیور برای ما مهم است و تلاش می‌کنیم که سرمایه‌گذار متضرر نشود، گفت: برای ایجاد یک بازار رقابتی نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری‌های جدید و دانش‌بنیانی که دارای طرح توجیهی هستند و به ایجاد اشتغال کمک می‌کنند را نادیده بگیریم.

عبداله مهاجر دارابی از تصمیم خوب استاندار مازندران برای دعوت از اعضای قانونی در جلسات شورای گفت‌وگو قدردانی کرد و گفت: اگر نیاز به حضور مسئولی باشد از او دعوت به عمل می‌آید و در غیر این صورت جلسات طبق روال با اعضای اصلی و قانونی شورا برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تقاضای واحدهای مرغ داری برای ارائه سوخت مورد نیاز، تصریح کرد: برخی از واحدهای مرغداری استان در نقاط صعب‌العبور قرار دارند. باتوجه به اینکه توزیع سوخت در زمان خاصی اتفاق می‌افتد و در آن زمان انتقال سوخت با مشکلاتی مواجه می‌شود، بعضاً واحدهای مرغداری در زمان تأخیر با زیان مواجه می‌شوند لذا از شرکت مربوطه خواستار رفع این مشکل و در اختیار قراردادن سوخت، پیش از موعد قبلی هستیم.

تخصیص و توزیع سوخت براساس شرایط مناطق باشد

رئیس اتاق مازندران همچنین با بیان اینکه شرایط مناطق مختلف استان متفاوت است و به همین دلیل در برخی مناطق، مرغداری‌ها و دامداری‌ها نیاز به سوخت بیشتری دارند، خواستار عدالت در توزیع سوخت، برابر با شرایط مناطق شد.

مهاجر دارابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در استان مازندران 50 واحد تولیدی اسمی خوراک دام و طیور و آبزیان به بهره‌برداری رسیده که با تولید سالانه 2 میلیون تن محصول، تنها 40 درصد ظرفیت آنها عملیاتی شده است، اظهار داشت: 21 استان کشور کمتر از 50 واحدی تولیدی در این زمینه دارند و تنها استان‌های مازندران و خراسان رضوی 50 تا 75 واحد دارند لذا تاکید شده است که از پتانسیل موجود استفاده شود. در این مسیر به صدور موافقتنامه اصولی و پروانه جدید، نیاز نیست.

واحدهای جدید در حوزه دام و طیور باید مدرن و باکیفیت بالا باشند

وی ادامه داد: در بخش راه‌اندازی کشتارگاه‌ها و مرغداری‌ها نیز همین ممنوعیت را داریم اما دولت برای اینکه بازار رقابتی ایجاد کند اعلام داشته که اگر پروژه‌های جدید با طرح توجیهی و مبتنی بر دانش روز باشند، ممانعتی با راه‌اندازی آن ها وجود ندارد.

رئیس اتاق ساری با بیان اینکه تمام تأکید ما این است که سرمایه‌گذاران متضرر نشوند، تصریح کرد: محدودیت صنایع را نمی‌پذیریم و گرچه معتقدیم مازندران هم دارای شرکت‌های قوی و به‌روز مرتبط با طیور است و هم مرغ با کیفیت تولید می‌کند؛ اما نیاز به بازار رقابتی هم داریم؛ یعنی می‌خواهیم ضمن حفظ ظرفیت‌های موجود، نگاهی هم به ظرفیت‌های جدید داشته باشیم و شرط ما این است که دارای طرح توجیهی، اشتغال پایدار، دانش جدید و کیفیت بالا باشند.

این مسئول بار دیگر تأکید کرد که هدف ما در شرایط کنونی که در جنگ اقتصادی هستیم، حفظ و نگهداشت سرمایه‌هایی است که افراد با تلاش زیاد آن را راه‌اندازی کرده‌اند. برخی از آن‌ها نیز صادرات دارند و دانش‌بنیان و دارای تجهیزات روز هستند.

مهاجر دارابی بر این نکته هم تأکید کرد که واحدهای سنتی را جمع کنیم و همه در چند واحد کیفی و مدرن فعالیت داشته باشند.

نمی‌توانیم انحصار ایجاد کنیم

رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق مازندران نیز در سخنانی با بیان اینکه این کمیسیون دارای 4کارگروه شامل مرغداران، باغداران، کارخانه‌داران و گیاهان دارویی است، اظهار داشت: تمامی مسائل مربوط به این حوزه‌ها توسط مدیران کارگروه‌ها بررسی و در کمیسیون مطرح می‌شود.

امیر میران آملی بیان کرد: تعداد کارخانجات در حوزه دام و طیور مشخص است. راه‌اندازی واحدهای جدید در این شرایط چالش ایجاد می‌کند و فایده‌ای برای صنعت طیور مازندران ندارد.

وی ادامه داد: موضوعی به نام رقابت‌پذیری هم مهم است، از سوی دیگر نمی‌توانیم برای یک مجموعه انحصار ایجاد کنیم بنابراین سرمایه‌گذاری های جدید را قطعاً به استفاده از تکنولوژی نو و درصد بالای آورده شخصی منوط کنیم. ضمن اینکه باید بدانیم در حال حاضر صدور مجوز مرغ گوشتی در کل کشور ممنوع است.

موضوعات :
در همین رابطه