دولت سوئیس روز پنجشنبه ۱۰ بهمن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اولین پرداخت از طریق کانال تجاری این کشور با ایران برای ارسال دارو، به‌طور آزمایشی انجام‌شده است و به‌زودی به شکل کامل به جریان خواهد افتاد.
سفارت سوئیس در تهران در توییتی با اعلام راه افتادن این کانال نوشت: «روز نقطه عطف مهم پس از اولین پرداخت موفق برای محموله دارویی، به‌طور آزمایشی و آماده شدن بسترساز و کار مالی جهت تحویل کالاهای انسان‌دوستانِ، تأمین اقلام کشاورزی، غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی. با تشکر از تمامی مقامات ایرانی، سوئیسی و آمریکایی.»
در حال حاضر آنچه نهایی شده، فقط ساختار این کانال مالی است و هنوز ظرفیت مبادلات این کانال مالی و رویه پرداخت و تخصیص ارز به آن مشخص نیست و به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز به این کانال مالی بستگی دارد.
در همین رابطه، ناصر ریاحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران»، اظهار داشت: در شرایط فعلی که نقل‌وانتقال مالی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های واردکنندگان و صادرکنندگان دارو تبدیل‌شده است، فعالان صنعت داروسازی از هر نوع همکاری‌های بین‌المللی استقبال می‌کنند.
به گفته او، فعالان صنعت داروسازی علاوه بر هزینه‌های جابه‌جایی، موظف به پرداخت «نرخ تبدیل پول» به بانک‌ها و صرافی‌ها هم هستند. درحالی‌که اگر کالا به هر دلیلی به‌اصطلاح ریجکت شوند، این هزینه‌های پرداختی به‌نوعی هزینه‌های ازدست‌رفته محسوب می‌شوند که زیان واردکنندگان را به همراه دارد.
ریاحی ابراز امیدواری کرد که با شفاف شدن ساختار و رویه پرداخت کانال مالی سوئیس، حداقل از هزینه‌های اضافی پرداختی فعالان صنعت داروسازی کاسته شود.
مصائب تخصیص ارز ترجیجی به دارو
عضو هیات رئیسه اتاق تهران و رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، طولانی بودن روند پرداخت ارز 4200 تومانی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعلی فعالان صنعت داروسازی عنوان کرد و گفت: در شش ماهه اخیر، یکی از مهم‌ترین مشکلات مربوط به تخصیص ارز ترجیحی، توقف در فرآیند پرداخت ارز 4200 تومانی در مقاطعی یا طولانی بودن روند تخصیص این ارز بوده است.
ریاحی با تأکید بر اینکه منابع تخصیص ارز 4200 تومانی محدود است، خاطرنشان کرد: فرض کنید واردکننده‌ای برای تأمین کالایی نیاز به «یورو» داشته باشد؛ درصورتی‌که منابع تخصیص ارز ترجیحی عمدتاً یوآن یا درهم است، همین موضوع باعث شده تا واردکنندگان برای تأمین داروی موردنظر متحمل هزینه بیشتری شوند. درصورتی‌که اگر ارز دولتی از ساختار کسب‌و‌کار بخش خصوصی فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کنار رود و تک‌نرخی شود، فعالان اقتصادی از مجاری دیگر ازجمله صادرکنندگان، امکان تأمین ارز خود را دارند و احتمالاً بهتر می‌توانند ارز خود را جابه‌جا کرده و به دست تأمین‌کننده کالا موردنیاز خود برسانند.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران در خصوص وضعیت واردات داروهای اساسی اظهار داشت: خوشبختانه از نیمه اول سال 98 با توجه به تمهیدات پیش‌بینی شده، ذخیره دارویی کشور به شکلی است که مشکلی پیش نیاید؛ اما تأکید می‌کنم اگر فرآیند تخصیص ارز برای واردات دارو طولانی شود، احتمال اینکه در سال 99 به مشکل برخورد کنیم، وجود دارد.